وزير الخارجية الكندي بيتر مكي: سنستمر في الاستجابة للاحتياجات الانسانية للشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 05/05/2006 ( آخر تحديث: 05/05/2006 الساعة: 10:14 )
بيت لحم - معا - ارسل وزير الخارجية الكندي بيتر مكي رسالة وصلت وكالة معا ، ذكر فيها طبيعة تعامل كندا مع المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني في ظل الحصار الاسرائيلي المفروض عليه، قال فيها:
"في الوقت الذي علقت كندا مساعداتها في السلطة الفلسطينية, الا اننا نعي جيدا الفرق بين السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني, وسوف نستمر في الاستجابة للاحتياجات الانسانية الفلسطينية. بما فيها احتياجات اللاجئين داخل وخارج الضفة الغربية وقطاع غزة, وعند الحاجة, سوف نقوم بإعادة هيكلة المشاريع الحالية حتى تصل المساعدات بطريقة مباشرة للشعب الفلسطيني من خلال المنظمات متعددة الاطراف او منظمات المجتمع المدني غير التابعة لحماس", واضاف :"ان هذا يتوافق مع الدعم الكندي المتواصل للشعب الفلسطين, والذي وصل الى 333 مليون دولار كندي على شكل مساعدات منذ العام 1993 ".
ومن الناحية السياسية, قال الوزير مكي:" بينما لن يكون هناك اتصال مباشر مع اعضاء من حماس, الا اننا لن نقطع جميع اتصالاتنا مع السلطة الفلسطينية, ان اتصالات كندا مع الحكومة الفلسطينية ستسمر من خلال مكتب الرئيس محمود عباس ومن خلال اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني غير المنتمين لحماس, وسوف نواصل ايضا اتصالنا بالمسؤولين غير الموالين لحماس, على المستويات الوسطى في السلطة الفلسطينية".
واكد الوزير مكي ان كندا تدعم الاجماع الذي توصلت اليه العديد من الدول المانحة بتعليق المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية, والتي اعلنت بوضوح انه يجب على الحكومة الجديدة بقيادة حماس ان تفي بالتزامات اساسية تتمحور في نبذ العنف, والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات السابقة, وقال :"ان التزام حماس الصريح للمبادئ التي حددناها نحن والمجتمع الدولي هو الشرط الاساسي لاستئناف كندا مساعداتها للسلطة الفلسطينية".
وفي نهاية رسالته، قال الوزير :"ان الحكومة الكندية تعترف بأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية كانت حرة وعادلة, وبالرغم من ذلك فإن الاعتراف بتلك الحقيقة لا يفرض علينا ان نتوافق مع / او ندعم الحكومة الفلسطينية الجديدة", فكندا تمتلك كل الحق في تعديل سياساتها وممارساتها في ضوء الاختلاف مع السياسات التي قد تتبناها حكومات اخرى" وبالمثل, فمن حق الحكومة الفلسطينية الجديدة ان تعدل سياساتها وممارساتها التي ورثتها عن سابقاتها, ولكن يجب ان تبدي استعدادا لتقبل مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك القرار.
واكد الوزير:" ان كندا تبقى ملتزمة بشكل كامل بحل الدولتين القائم على التفاوض لحل الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني", وقال اننا سنستمر في دعم تطلعات السلام الشرعية للشعب الفللسطيني لإقامة دولته.
"في الوقت الذي علقت كندا مساعداتها في السلطة الفلسطينية, الا اننا نعي جيدا الفرق بين السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني, وسوف نستمر في الاستجابة للاحتياجات الانسانية الفلسطينية. بما فيها احتياجات اللاجئين داخل وخارج الضفة الغربية وقطاع غزة, وعند الحاجة, سوف نقوم بإعادة هيكلة المشاريع الحالية حتى تصل المساعدات بطريقة مباشرة للشعب الفلسطيني من خلال المنظمات متعددة الاطراف او منظمات المجتمع المدني غير التابعة لحماس", واضاف :"ان هذا يتوافق مع الدعم الكندي المتواصل للشعب الفلسطين, والذي وصل الى 333 مليون دولار كندي على شكل مساعدات منذ العام 1993 ".
ومن الناحية السياسية, قال الوزير مكي:" بينما لن يكون هناك اتصال مباشر مع اعضاء من حماس, الا اننا لن نقطع جميع اتصالاتنا مع السلطة الفلسطينية, ان اتصالات كندا مع الحكومة الفلسطينية ستسمر من خلال مكتب الرئيس محمود عباس ومن خلال اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني غير المنتمين لحماس, وسوف نواصل ايضا اتصالنا بالمسؤولين غير الموالين لحماس, على المستويات الوسطى في السلطة الفلسطينية".
واكد الوزير مكي ان كندا تدعم الاجماع الذي توصلت اليه العديد من الدول المانحة بتعليق المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية, والتي اعلنت بوضوح انه يجب على الحكومة الجديدة بقيادة حماس ان تفي بالتزامات اساسية تتمحور في نبذ العنف, والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات السابقة, وقال :"ان التزام حماس الصريح للمبادئ التي حددناها نحن والمجتمع الدولي هو الشرط الاساسي لاستئناف كندا مساعداتها للسلطة الفلسطينية".
وفي نهاية رسالته، قال الوزير :"ان الحكومة الكندية تعترف بأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية كانت حرة وعادلة, وبالرغم من ذلك فإن الاعتراف بتلك الحقيقة لا يفرض علينا ان نتوافق مع / او ندعم الحكومة الفلسطينية الجديدة", فكندا تمتلك كل الحق في تعديل سياساتها وممارساتها في ضوء الاختلاف مع السياسات التي قد تتبناها حكومات اخرى" وبالمثل, فمن حق الحكومة الفلسطينية الجديدة ان تعدل سياساتها وممارساتها التي ورثتها عن سابقاتها, ولكن يجب ان تبدي استعدادا لتقبل مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك القرار.
واكد الوزير:" ان كندا تبقى ملتزمة بشكل كامل بحل الدولتين القائم على التفاوض لحل الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني", وقال اننا سنستمر في دعم تطلعات السلام الشرعية للشعب الفللسطيني لإقامة دولته.