البرلمان الأوروبي يؤكد دعمه للحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين
نشر بتاريخ: 19/01/2010 ( آخر تحديث: 19/01/2010 الساعة: 12:49 )
غزة- معا- أكد رئيس البرلمان الأوروبي جيريي بيوزك دعمه المطلق للحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحملة سعيا للإفراج عن كافة النواب المعتقلين في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.
جاء هذا التأكيد ردا على الرسائل التي وجهتها الحملة الدولية لكافة المنظمات والمؤسسات البرلمانية والتي كان من ضمنها البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي ،والبرلمان العربي الانتقالي.
يذكر أن بيوزك قد أرفق مع الرسالة نص القرار الذي خلصت إليه المؤسسة البرلمانية الأوروبية والذي ينص على:" الإطلاق الفوري لسراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين".
كما أشار بيوزك إلى اللقاء الذي جمع بين وفد البرلمان الأوروبي وأعضاء المجلس التشريعي الذين اعتقلوا في وقت سابق وتم الإفراج عنهم، معربا عن أمله بأن يتم إطلاق سراحهم جميعا بقوله:"ما يزال هناك أعضاء من المجلس التشريعي رهن الاعتقال في سجون الإسرائيلية ،وهؤلاء باقون في ذاكرتنا ولن ننساهم".
جدير بالذكر أن 17 نائبا ما زالوا رهن الاعتقال منهم 14 من كتلة التغيير والإصلاح واثنان من حركة فتح البرلمانية، وآخر عن كتلة أبو علي مصطفى، ومنهم أربعة من النواب ممن صدر بحقهم قرار المحكمة الاسرائيلية التعسفي بتجديد اعتقالهم إداريا لأكثر من مرة.
جاء هذا التأكيد ردا على الرسائل التي وجهتها الحملة الدولية لكافة المنظمات والمؤسسات البرلمانية والتي كان من ضمنها البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي ،والبرلمان العربي الانتقالي.
يذكر أن بيوزك قد أرفق مع الرسالة نص القرار الذي خلصت إليه المؤسسة البرلمانية الأوروبية والذي ينص على:" الإطلاق الفوري لسراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين".
كما أشار بيوزك إلى اللقاء الذي جمع بين وفد البرلمان الأوروبي وأعضاء المجلس التشريعي الذين اعتقلوا في وقت سابق وتم الإفراج عنهم، معربا عن أمله بأن يتم إطلاق سراحهم جميعا بقوله:"ما يزال هناك أعضاء من المجلس التشريعي رهن الاعتقال في سجون الإسرائيلية ،وهؤلاء باقون في ذاكرتنا ولن ننساهم".
جدير بالذكر أن 17 نائبا ما زالوا رهن الاعتقال منهم 14 من كتلة التغيير والإصلاح واثنان من حركة فتح البرلمانية، وآخر عن كتلة أبو علي مصطفى، ومنهم أربعة من النواب ممن صدر بحقهم قرار المحكمة الاسرائيلية التعسفي بتجديد اعتقالهم إداريا لأكثر من مرة.