خلال لقاء برفح: الدعوة الى تعديل قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني وتوفير الحماية للاعلاميين
نشر بتاريخ: 05/05/2006 ( آخر تحديث: 05/05/2006 الساعة: 21:37 )
غزة- معا- شدد عدد من الاعلامين والمختصين في مجال الإعلام والحريات على ضرورة تعديل قانون النشر والمطبوعات رقم 9 لعام 1995 ليتلاءم مع المرحلة الراهنة وليكون أكثر تحديدا في كيفية حماية الصحفيين وضمان حرية التعبير مؤكدين ان الاعلامين يواجهون شتى اشكال المطاردة والقمع من الاحتلال .
جاء دلك خلال اللقاء المفتوح الدي نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون بالتعاون مع برنامج دراسات التنمية بجامعة بيرزيت، بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة يوم امس بعنوان " واقع حرية التعبير عن الرأي في فلسطينيين" بحضور و مشاركة مشرعون و تنمويين و صحفيون و مثقفون.
و شدد عضو لجنة الرقابة على حقوق الإنسان بالمجلس التشريعي الفلسطيني اشرف جمعة خلال حديثه عن دور المجلس التشريعي في حماية حقوق التعبير في المجتمع الفلسطيني على أهمية التمسك بحق التعبير عن الراي لانه يمثل الكرامة لكل مواطن فلسطيني.
و أوضح أن لجنة الرقابة على حقوق الإنسان بالمجلس تعمل جاهدة على تعديل قانون حقوق الإنسان خاصة فيما يعلق بقانون حرية الرأي و التعبير و المنصوص عليها في المادة 9 من القانون الأساسي للعام للعام 1995.
ودعا جمعة الى حماية الصحفيين والعلميين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم بعيدا عن الوعيد والتهديد وقال لقد تقدمنا في كتلة فتح بمشروع قرار لمنع تبادل الاتهامات على النواقع الالكترونية لكن كتلة حماس رفضت دلك.
من جهته، قال الباحث غسان أبو حطب مدير مركز دراسات التنمية بجامعه بيرزيت:" انه لا يمكن أن تستقيم أحوال التنمية دون أن تستقيم حقوق الرأي و التعبير بالمجتمع الفلسطيني"، مشدداً على أن هناك علاقة عضوية بين التنمية و الديمقراطية التي تضمن حق التعبير عن الرأي للجميع.
و ارجع السبب في تدهور حالات التنمية بالمجتمع الفلسطيني، لعدم مقدرة المواطن في التعبير عن راية نتيجة لحاله الفلتان و الفوضى السائدة على ارضي السلطة الفلسطينية.
و طالب أبو حطب الحكومة الفلسطينية الجديدة بالعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع بما يضمن حرية في التعبير للفرد و الجماعة.
بدورة، شدد الصحفي حسن دوحان على أن مساحة الحرية في التعبير عن الرأي في المجتمع الفلسطيني كبيرة، لكنها لا تتناسب مع التغير الذي حدث في أراضي السلطة الفلسطينية خصوصاً بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت بداية العام الحالي.
و أشار إلي أن هناك أكثر من سلطه تعمل على الحد من حرية التعبير للصحافة الفلسطينية.
من جانبه، قال إبراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية:" ان حق التعبير عن الرأي مكفول في الدستور الدولي، و هو حق أساسي لكل إنسان سواء كان مقبول أو مكروه لأنه حق مجرد و لا يجوز تقيده".
و أضاف معمر ان هذا الحق يمكن تقيده إذا استخدامه من اجل إزهاق حياه الآخرين بغير وجه حق أو التشهير بهم معربا عن امله بان تساهم الندوة في تكريس الحريات العامة وزيادة الوعي بها وفي مقدمتها حرية التعبير عن الراي ودعا الى حماية الصحفيين وتوفير كافة المقومات لضمان مشاركتهم في بناء الوطن وتعزيز حرية الاعلام بعيدا عن التهديد والقمع .
جاء دلك خلال اللقاء المفتوح الدي نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون بالتعاون مع برنامج دراسات التنمية بجامعة بيرزيت، بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة يوم امس بعنوان " واقع حرية التعبير عن الرأي في فلسطينيين" بحضور و مشاركة مشرعون و تنمويين و صحفيون و مثقفون.
و شدد عضو لجنة الرقابة على حقوق الإنسان بالمجلس التشريعي الفلسطيني اشرف جمعة خلال حديثه عن دور المجلس التشريعي في حماية حقوق التعبير في المجتمع الفلسطيني على أهمية التمسك بحق التعبير عن الراي لانه يمثل الكرامة لكل مواطن فلسطيني.
و أوضح أن لجنة الرقابة على حقوق الإنسان بالمجلس تعمل جاهدة على تعديل قانون حقوق الإنسان خاصة فيما يعلق بقانون حرية الرأي و التعبير و المنصوص عليها في المادة 9 من القانون الأساسي للعام للعام 1995.
ودعا جمعة الى حماية الصحفيين والعلميين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم بعيدا عن الوعيد والتهديد وقال لقد تقدمنا في كتلة فتح بمشروع قرار لمنع تبادل الاتهامات على النواقع الالكترونية لكن كتلة حماس رفضت دلك.
من جهته، قال الباحث غسان أبو حطب مدير مركز دراسات التنمية بجامعه بيرزيت:" انه لا يمكن أن تستقيم أحوال التنمية دون أن تستقيم حقوق الرأي و التعبير بالمجتمع الفلسطيني"، مشدداً على أن هناك علاقة عضوية بين التنمية و الديمقراطية التي تضمن حق التعبير عن الرأي للجميع.
و ارجع السبب في تدهور حالات التنمية بالمجتمع الفلسطيني، لعدم مقدرة المواطن في التعبير عن راية نتيجة لحاله الفلتان و الفوضى السائدة على ارضي السلطة الفلسطينية.
و طالب أبو حطب الحكومة الفلسطينية الجديدة بالعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع بما يضمن حرية في التعبير للفرد و الجماعة.
بدورة، شدد الصحفي حسن دوحان على أن مساحة الحرية في التعبير عن الرأي في المجتمع الفلسطيني كبيرة، لكنها لا تتناسب مع التغير الذي حدث في أراضي السلطة الفلسطينية خصوصاً بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت بداية العام الحالي.
و أشار إلي أن هناك أكثر من سلطه تعمل على الحد من حرية التعبير للصحافة الفلسطينية.
من جانبه، قال إبراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية:" ان حق التعبير عن الرأي مكفول في الدستور الدولي، و هو حق أساسي لكل إنسان سواء كان مقبول أو مكروه لأنه حق مجرد و لا يجوز تقيده".
و أضاف معمر ان هذا الحق يمكن تقيده إذا استخدامه من اجل إزهاق حياه الآخرين بغير وجه حق أو التشهير بهم معربا عن امله بان تساهم الندوة في تكريس الحريات العامة وزيادة الوعي بها وفي مقدمتها حرية التعبير عن الراي ودعا الى حماية الصحفيين وتوفير كافة المقومات لضمان مشاركتهم في بناء الوطن وتعزيز حرية الاعلام بعيدا عن التهديد والقمع .