وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

جبهة التحرير ترفض الخطط التي تنتقص من حقوق الفلسطينيين

نشر بتاريخ: 19/01/2010 ( آخر تحديث: 19/01/2010 الساعة: 14:43 )
بيت لحم- معا- قال عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعة إن ما يحمله ميتشل الى المنطقة هو خطة تدمج بين خطة شمعون بيرس وايهود باراك وخطة موفاز، تحمل عنوان ترسيم حدود الدولة الفلسطينية اولا، بدون الكتل الاستيطانية وبعض المناطق المحيطة في القدس، وبحث المسائل الجوهرية لاحقا دون شروط مسبقة خلال ثلاثين شهرا.

واضاف "أن ما يحمله ميتشل هو مشروع خطير يستثني القدس و اللاجئين، وقضايا جوهرية اخرى، وفي اطار ترسيم الحدود، والاعلان عن الدولة الفلسطينية في اطار هذه الحدود المؤقتة، وهذا ما ترفضه فصائل منظمة التحرير والجبهة".

واكد رفض جبهة التحرير الفلسطينية لاي خطة تستهدف النيل من الثوابت الفلسطينية، مطالبا "بفتح كل الخيارات وليس فقط الحديث عن خيار السلام الذي يعكس بالجوهر الاستسلام للإرادة الأمريكية باعتباره خياراً وحيداً أمام شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية، هذا هو المجرى الذي يريدونه، لا يجب أن نجهد حالنا في البحث عن التفاصيل، بل يجب أن تكون بوصلتنا واضحة لا نسمح للتكتيكات فيها بانتهاك إستراتيجية التحرير وانتهاك حقوقنا الوطنية تحت أي ظرف من الظروف".

وقال: "إنهم لن ينجحوا في ذلك وشعبنا لن يسمح لهم بتمرير مثل هذه المؤامرات، والأهم من ذلك هو طبيعة هذا الصراع بيننا وبين العدو الصهيوني، هل يمكن أن يتصور أحد أنه في ظل مثل هذه الشروط الاسرائيلية يمكن أن ينتهي الصراع حتى لو رضي البعض بالتسوية".

وشدد الجمعة على ضرورة أن يكون الموقف الفلسطيني والعربي قاطعاً أنه "لا مفاوضات ثنائية برعاية أمريكية" لأن مثل هذه المفاوضات لن تكون إلا مفاوضات ضارة، ولا للتفرد الأمريكي بالرعاية الدولية، مؤكدا على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة القرارين 194 و181.

وقال امام هذه المشاريع يجب ان نعمل جميعا على ضرورة توفير مقومات الصمود وتعزيزها بالوحدة الوطنية من خلال انهاء الانقسام الداخلي واتمام المصالحة الوطنية وهذا يتطلب من حماس التوقيع على الورقة المصرية من اجل رسم استراتيجية وطنية وتشكيل جبهة مقاومة موحدة.

في سياق آخر دعا عباس الجمعة إلى ضرورة انطلاق حملة فلسطينية من اجل دعم قضية الاسرى والاسيرات على كافة المستويات لاطلاع المنظمات والمؤسسات البرلمانية الأوروبية والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي الانتقالي عما يتعرض له اسرى واسيرات الحرية في معتقلات الاحتلال وانتهاكات مصلحة السجون لأبسط حقوق الإنسان، والمطالبة بإطلاق سراحهم جميعا.