158.5 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي لدعم ميزانية السلطة
نشر بتاريخ: 19/01/2010 ( آخر تحديث: 20/01/2010 الساعة: 10:20 )
رام الله- معا- وقع رئيس الوزراء د.سلام فياض وممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر ظهر اليوم الثلاثاء في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، على اتفاقية منحة جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 158.5 مليون يورو، منها نصف مليون يورو قدمتها حكومة النمسا، وذلك لدعم موازنة السلطة الفلسطينية وتمكينها من تغطية نفقاتها عام 2010.
وسوف يتم توجيه هذه الأموال لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد اضافة الى مخصصات الحماية الاجتماعية وذلك من خلال برنامج بيغاس، الآلية الأوروبية لتقديم الدعم للفلسطينيين.
وقد صمم الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية للمساعدة في الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة التي تقدمها السلطة الفلسطينية للشعب الفلسطيني ولتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وتمكن هذه الحزمة الأولى من التمويل السلطة الوطنية الفلسطينية من مواصلة عملها من خلال المساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية، سواء في قطاع غزة أوالضفة الغربية، وستقدم كذلك الدعم للعائلات المهمشة والفقيرة من خلال المساهمة في المخصصات الاجتماعية التي تدفع لتلك العائلات عبر برنامج الحماية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية علما بأن صرف معظم هذه الأموال فسيتم خلال النصف الاول من هذا العام.
ان هذا التمويل سيساعد على تأمين الخدمات العامة الأساسية للشعب الفلسطيني ويأتي استكمالا لمساهمة بقيمة 66 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي لدعم الأونروا لضمان استمرار تقديم الخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين.
وسيباشر الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في الأسبوع المقبل باجراء المناقشات الرسمية على تفاصيل الحزمة الثانية بقيمة 71 مليون يورو التي سوف تستثمر في تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية بما يتماشى مع خطة التدخلات الإستراتيجية ذات الأولوية خلال عام 2010 "فلسطين: التقدم الى الامام" والتي اعلن عنها الاسبوع الماضي، وخطة العامين لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية كما حددتها "وثيقة فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" التي أعلن عنها في آب 2009.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقية تأتي لدعم السلطة الوطنية في سد احتياجاتها والوفاء بإلتزاماتها نحو أبناء شعبنا، مما يمكنها من الاستمرار في بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنمية قطاعاتها الحيوية.
وشكر رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي على الدعم المستمر الذي يقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وعلى تضامنهم مع حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الإحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه أكد كريستيان بيرجر ممثل الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم المادي للسلطة الفلسطينية لتعزيز مؤسساتها والمحافظة على استمرارية الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني.
وأشار الى أن هذا الدعم يهدف للمساهمة في تحقيق الهدف المشترك للاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية وهو اقامة دولة فلسطين التي تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل، موضحا في ذات الاطار أن التأثير المستدام لهذه الاستثمارات لن يكون مضمونا إلا إذا كان هناك تقدم ملموس نحو هذا الهدف.
يذكر أن الاتحاد الاوروبي هو المانح الأكبر للمساعدات للشعب الفلسطيني حيث قدم منذ عام 2007 حوالي 500 مليون يورو سنويا وذلك من خلال دعمه للسلطة الفلسطينية والأونروا ومنظمات المجتمع المدني.
ولقد وجه هذا التمويل الاوروبي لدعم الإصلاح وبرامج التنمية في الوزارات الرئيسية وذلك للمساعدة في تمكين السلطة الوطنية من بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وسوف يتم توجيه هذه الأموال لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد اضافة الى مخصصات الحماية الاجتماعية وذلك من خلال برنامج بيغاس، الآلية الأوروبية لتقديم الدعم للفلسطينيين.
وقد صمم الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية للمساعدة في الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة التي تقدمها السلطة الفلسطينية للشعب الفلسطيني ولتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وتمكن هذه الحزمة الأولى من التمويل السلطة الوطنية الفلسطينية من مواصلة عملها من خلال المساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية، سواء في قطاع غزة أوالضفة الغربية، وستقدم كذلك الدعم للعائلات المهمشة والفقيرة من خلال المساهمة في المخصصات الاجتماعية التي تدفع لتلك العائلات عبر برنامج الحماية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية علما بأن صرف معظم هذه الأموال فسيتم خلال النصف الاول من هذا العام.
ان هذا التمويل سيساعد على تأمين الخدمات العامة الأساسية للشعب الفلسطيني ويأتي استكمالا لمساهمة بقيمة 66 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي لدعم الأونروا لضمان استمرار تقديم الخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين.
وسيباشر الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في الأسبوع المقبل باجراء المناقشات الرسمية على تفاصيل الحزمة الثانية بقيمة 71 مليون يورو التي سوف تستثمر في تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية بما يتماشى مع خطة التدخلات الإستراتيجية ذات الأولوية خلال عام 2010 "فلسطين: التقدم الى الامام" والتي اعلن عنها الاسبوع الماضي، وخطة العامين لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية كما حددتها "وثيقة فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" التي أعلن عنها في آب 2009.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقية تأتي لدعم السلطة الوطنية في سد احتياجاتها والوفاء بإلتزاماتها نحو أبناء شعبنا، مما يمكنها من الاستمرار في بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنمية قطاعاتها الحيوية.
وشكر رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي على الدعم المستمر الذي يقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وعلى تضامنهم مع حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الإحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه أكد كريستيان بيرجر ممثل الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم المادي للسلطة الفلسطينية لتعزيز مؤسساتها والمحافظة على استمرارية الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني.
وأشار الى أن هذا الدعم يهدف للمساهمة في تحقيق الهدف المشترك للاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية وهو اقامة دولة فلسطين التي تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل، موضحا في ذات الاطار أن التأثير المستدام لهذه الاستثمارات لن يكون مضمونا إلا إذا كان هناك تقدم ملموس نحو هذا الهدف.
يذكر أن الاتحاد الاوروبي هو المانح الأكبر للمساعدات للشعب الفلسطيني حيث قدم منذ عام 2007 حوالي 500 مليون يورو سنويا وذلك من خلال دعمه للسلطة الفلسطينية والأونروا ومنظمات المجتمع المدني.
ولقد وجه هذا التمويل الاوروبي لدعم الإصلاح وبرامج التنمية في الوزارات الرئيسية وذلك للمساعدة في تمكين السلطة الوطنية من بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.