وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل حول واقع صناعة الإسفلت في فلسطين

رام الله- معا- دعا وزير الاقتصاد حسن ابو لبدة اليوم إلى التشديد على عدم استخدام المنتج الإسرائيلي في ظل وجود المنتج الوطني المطابق للمواصفات الفلسطينية القياسية، لافتا إلى انه من غير المعقول شراء طن الإسفلت بأقل من التكلفة إلا إذا كان هنالك خلل ما سواء في الكمية أو النوعية.

وأشار الوزير خلال افتتاحه ورشة العمل في مقر الوزارة وبحضور أصحاب مصانع الإسفلت والكسارات من جهة والجهات المستهلكة لمنتجهم من جهة أخرى إلى مدى تأثير المنتج الإسرائيلي ومنتج المستوطنات بشكل خاص على صناعة الإسفلت من الناحية الاقتصادية والمهنية، مؤكدا على انه يتم التركيز في هذه الفترة على مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها مشاريع الطرق والبناء والتي تعتمد كليا على منتوج الكسارات بشكل أساسي.

وفي نفس السياق قال الوزير إن مشكلة القطاع تتعلق في مادة البيتومين أملا في مساعدة المقاول على الحصول عليها بأسعار تنعكس على سعر الطن في السوق الفلسطيني حتى يتمكن المقاول من تقديم العطاء بمواد فلسطينية وليس إسرائيلية لتحقيق الربح المنشود، بالإضافة إلى العطاءات الحكومية وتركيزها على المنتج الوطني المطابق للمواصفات الفلسطينية وتفضيله على غيرة من المنتجات.

من جهتها قالت المهندسة شفاء أبو عمارة في ورقة عمل قدمتها تحت عنوان واقع صناعة الإسفلت في فلسطين إلى إن الصناعة الفلسطينية تعاني من مختلف أشكال العقوبات التي تمارسها سلطات الاحتلال منذ انتفاضة الأقصى، كغيرها من القطاعات الاقتصادية مما أدى إلى تراجع كبير في الطاقة الإنتاجية المستغلة لمعظم المصانع وإغلاق العديد منها وتسريح أعداد كبيرة من العمال بل وتدمير البنية التحتية للعديد منها.

وأشارت أبو عمارة إلى أهمية المختبرات في مجال فحوصات الإسفلت وفي توفر الخبرة الإنشائية المتميزة عن غيرها من القطاعات مؤكدة على وجود أكثر من 15 مختبر معتمد للفحوصات الإنشائية في الضفة بينما قد لا نجد حتى مختبرا واحدا لغيرها من الفحوصات.

من جهته ابرز رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية السيد احمد محمد العمري في ورقة عمل قدمها تحت عنوان مشاكل قطاع الاسفلت والكسارات أهم مشاكل القطاع والتي تتمثل بمنافسة من قبل الشركات الإسرائيلية وخصوصا المستوطنات حيث لا تخضع لفحص الجودة كما أنها معفية من الضرائب مما يشكل عائقا في القدرة على منافستها من حيث السعر.

وبين رئيس هيئة البترول السيد أمين بشير إلى إن الهيئة هي المسؤولة عن إدخال مادة البيتومين وبسعر محدد سيعلن عنه نهاية الشهر الجاري في الصحف الرسمية.

من جهته أشار وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل إلى ضرورة تكاتف الجهود من اجل دعم هذه الصناعة، والعمل على تدريب مهندسي الإشراف على كيفية التعامل مع الفحوصات لتعامل المختبرات بناء على ملحقات الاعتماد، وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني المطابق للمواصفات، واختيار مختبر الفحص من فبل المالك وليس المقاول، والعمل على تفعيل دور المواصفات والمقاييس حتى يتم رفع جودة المنتج الوطني وليتم التأكيد من إن المنتج القادم من إسرائيل يطابق المقاييس والمواصفات الفلسطينية.