اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز المرأة للإرشاد

رام الله- معا- وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي اتفاقية تعاون وشراكة لحماية النساء من العنف، وذلك من خلال مركز طوارىء يديره مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ويتولى استقبال النساء اللواتي يتعرضن للعنف، ودراسة حالاتهن وتوفير الحماية والمساندة النفسية والاجتماعية وتقديم الخدمات الأولية لهن بشكل مؤقت إلى أن يجري البت في عودتهن إلى أسرهن أو تحويلهن إلى مراكز حماية أخرى بحسب الحالة وظروفها.

ووقعت الاتفاقية وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، وزهيرة كمال رئيسة مجلس أمناء مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعين ومها أبو دية مديرة المركز وذلك بحضور كل من المحامية خلود عبد الخالق رئيسة وحدة الشؤون القانونية في الوزارة وعدد من موظفي الوزارة وممثلات عن مركز المرأة للإرشاد.

وأعربت الوزيرة المصري عن سعادتها لتوقيع الاتفاقية التي تمثل نموذجا للشراكة الفاعلة والبناءة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم مع توجهات الحكومة والوزارة لبناء وتجسيد الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولا سيما في المجالات العديدة التي يشملها البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية الهادف لحماية الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع الفلسطيني.

وأوضحت المصري أن المسؤولية الوطنية والاجتماعية تجاه مختلف فئات شعبنا تتطلب تعاون كافة الجهات الرسمية والأهلية، وفي مجال حماية النساء المعنفات يتطلب الأمر تعاونا وثيقا بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والشرطة والحكام الإداريين وباقي الوزارات والمؤسسات ذات الصلة مع مؤسسات الحكم المحلي والمجتمع الأهلي، كما تتطلب الحماية والرعاية التقدم بخطوات ملموسة في ميدان التشريع كما في مجالات التمويل ورصد الموازنات وتحسين البنية التحتية وقدرات المؤسسات الرعائية والإيوائية، واشارت إلى أن الاتفاقية تشكل نموذجا لماسسة هذه الشراكة والتعاون وخاصة أنها تتم مع جهة اثبتت جدارتها وكفاءتها في هذا الميدان.

وأعربت زهيرة كمال عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية في مجالات حماية الفئات الضعيفة والمنكشفة وبخاصة النساء اللواتي يتعرضن للعنف، أو يعشن في ضائقة، كما أعربت عن اعتزازها بتوقيع الاتفاقية التي تمثل حصيلة جهود كبيرة وتعاون مثمر في الميدان، وقالت أن توقيع الاتفاقية مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي هو شهادة تقدير لهذا المركز، ولمهنية العاملات فيه، ولدوره في حماية ورعاية هذه الفئة من نساء شعبنا.

بدورها قالت مها أبو دية ان هذه الاتفاقية هي ثمرة للخبرات والتجارب التي راكمتها ناشطات فلسطينيات جئن من خلفيات متنوعة ويجمعهن التزامهن بقضية المرأة وحمايتها ورعايتها.

وأوضحت أن المبادرة إلى هذا النوع من النشاطات الاجتماعي هي مبادرة وطنية فلسطينية انبثقت من حاجات المجتمع الفلسطيني، وانطلقت في وقت مبكر في ثمانينات القرن الماضي قبل قيام السلطة، وقبل توفر أي نوع من المساعدات الخارجية والأجنبية، مشيرة إلى أن العاملات في هذا المجال استطعن حماية النساء وتوفير اماكن رعاية لهن حتى في أسوأ الظروف وأقساها.

وأوضحت المحامية خلود عبد الخالق أن الاتفاقية ستخدم قطاع النساء المعنفات، بشكل كفؤ وفعال وقادر على تقديم الخدمة والبرامج التمكينية والنشاطية والتوعوية اللازمة.

واضافت أن الاتفاق يتضمن استقبال المركز للحالات لمدة لا تزيد عن الشهر يجري خلاله تشخيص الحالة وتقييمها، وأكدت أن الحل الأمثل الذي تطمح له الوزارة يتمثل في عودة الفتاة أو المرأة المعنفة لكنف أسرتها واندماجها بشكل طبيعي في مجتمعها بعد زوال الأسباب التي تطلبت حمايتها، وفي حال تعذر ذلك فإن الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية معنية بإيجاد الحلول التي تضمن سلامة المرأة وكرامتها.