سياسيون:الانتخابات المخرج الوحيد وكل الشرعيات بعد 25 /1 مشكوك فيها
نشر بتاريخ: 20/01/2010 ( آخر تحديث: 21/01/2010 الساعة: 09:33 )
غزة- معا - مع اقتراب الاستحقاق الدستوري للانتخابات الفلسطينية يوم 25 الخامس والعشرين من الشهر الجاري أكدت شخصيات سياسية أن الانتخابات هي طوق النجاة للحالة الفلسطينيةوان كل الشرعيات الفلسطينية بعد هذا التاريخ مشكوك فيها.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية عقدها مركز دراسات التنمية - جامعة بيرزيت وجمعية بادر للتنمية والاعمار صباح اليوم الأربعاء في غزة تحت عنوان "قراءة في التحديات الناجمة عن تأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية".
النائب الدكتور فيصل أبو شهلا الذي عرض قراءة التحديات من منظور حركة فتح وسرد مجريات الأحداث بعد انتخابات عام 2006 قال "إن الشرعيات الفلسطينية مشكوك فيها بعد 25/1 الجاري وهذا يرسخ الانقسام ويزيد الشعب معاناة ويعطل الأفق السياسي, وان المستفيد الوحيد في هذه الحالة هو الاحتلال الاسرئيلي الذي يستمر في حصار غزة ويواصل الاستيطان في الضفة وتهويد القدس".
وأضاف أبو شهلا" أن المسؤولية الوطنية تحتاج إلى موقف موحد, وان نترك الشعب يقول كلمته", موضحا أن حركة فتح تؤمن بالديمقراطية.
وتابع أبو شهلا إن تعطيل الانتخابات لا يخدم سوى الاحتلال وان تداعياته كارثية على المشروع الوطني الفلسطيني وان الانتخابات لمرة واحدة غير مقبولة والمحاصصة مرفوضة وان التعددية هي عقيدتنا".
من جهته قال الدكتور احمد يوسف الذي عرض قراءة التحديات من منظور حركة حماس "إن المصالحة هي مدخل وطوق النجاة للحالة الفلسطينية وان الانتخابات أيضا مخرج حقيقي ويجب أن تسبقها المصالحة", مؤكدا أن تأجيل الانتخابات هو توطين للحالة القائمة وتشديد للحصار.
وقال يوسف "نحن نريد كل شيء بالتوافق ونريد مصالحة حقيقية ولا نريد أن يتكرر ما حدث في مكة ونريد أن نؤسس لعملية تستمر ونحن مع تداول السلطة والشراكة السياسية".
أما في موضوع المنظمة أضاف يوسف أنها في حالة غيبوبة ونريد إصلاحها ومن ثم إجراء انتخابات للمجلس الوطني , واعرب عن امنياته أن يكون موضوع المصالحة على أولويات القمة العربية في مارس القادم.
كما رأى النائب جميل المجدلاوي الذي عرض قراءة التحديات من منظور الجبهة الشعبية وقوى اليسار أن التداعي الأول بعد 25/1 بدون إجراء انتخابات هو أن كل الشرعيات القائمة بما فيها التشريعي ورئيس السلطة تصبح موضع طعن , لان القانون الأساسي الفلسطيني حدد أن الرئيس ينتخب مدة 4 سنوات والتشريعي أيضا 4 سنوات.
واضاف "سيترتب على ذلك إضعاف الجميع في كل شيء بما فيها المقاومة، والمفاوضات ، وتزايد نفوذ ودور الاتجاهات التي تناهض استعادة الوحدة, كما سيهدد المنظومة الفلسطينية".
اما الدكتور ياسر الوادية الذي عرض قراءة للتحديات من منظور القطاع الخاص من خلال رسالة بعثها بسبب تغيبه لأسباب مرضية قال " أن القضية الفلسطينية تراجعت على كل المستويات نتيجة الانقسام , وان كل الشرعيات الفلسطينية لا معنى لها بعد 25/1 الجاري, كما لا بد من إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والتمسك بوثيقة الوفاق الوطني.
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل "ان الانتخابات هي المخرج الوحيد ولكن السؤال يبقى هل ستجرى ام لا هذا مرهون بالمصالحة", مضيفا انه لا يرى هناك عوامل مشجعة بان تكون المصالحة قريبة.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية عقدها مركز دراسات التنمية - جامعة بيرزيت وجمعية بادر للتنمية والاعمار صباح اليوم الأربعاء في غزة تحت عنوان "قراءة في التحديات الناجمة عن تأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية".
النائب الدكتور فيصل أبو شهلا الذي عرض قراءة التحديات من منظور حركة فتح وسرد مجريات الأحداث بعد انتخابات عام 2006 قال "إن الشرعيات الفلسطينية مشكوك فيها بعد 25/1 الجاري وهذا يرسخ الانقسام ويزيد الشعب معاناة ويعطل الأفق السياسي, وان المستفيد الوحيد في هذه الحالة هو الاحتلال الاسرئيلي الذي يستمر في حصار غزة ويواصل الاستيطان في الضفة وتهويد القدس".
وأضاف أبو شهلا" أن المسؤولية الوطنية تحتاج إلى موقف موحد, وان نترك الشعب يقول كلمته", موضحا أن حركة فتح تؤمن بالديمقراطية.
وتابع أبو شهلا إن تعطيل الانتخابات لا يخدم سوى الاحتلال وان تداعياته كارثية على المشروع الوطني الفلسطيني وان الانتخابات لمرة واحدة غير مقبولة والمحاصصة مرفوضة وان التعددية هي عقيدتنا".
من جهته قال الدكتور احمد يوسف الذي عرض قراءة التحديات من منظور حركة حماس "إن المصالحة هي مدخل وطوق النجاة للحالة الفلسطينية وان الانتخابات أيضا مخرج حقيقي ويجب أن تسبقها المصالحة", مؤكدا أن تأجيل الانتخابات هو توطين للحالة القائمة وتشديد للحصار.
وقال يوسف "نحن نريد كل شيء بالتوافق ونريد مصالحة حقيقية ولا نريد أن يتكرر ما حدث في مكة ونريد أن نؤسس لعملية تستمر ونحن مع تداول السلطة والشراكة السياسية".
أما في موضوع المنظمة أضاف يوسف أنها في حالة غيبوبة ونريد إصلاحها ومن ثم إجراء انتخابات للمجلس الوطني , واعرب عن امنياته أن يكون موضوع المصالحة على أولويات القمة العربية في مارس القادم.
كما رأى النائب جميل المجدلاوي الذي عرض قراءة التحديات من منظور الجبهة الشعبية وقوى اليسار أن التداعي الأول بعد 25/1 بدون إجراء انتخابات هو أن كل الشرعيات القائمة بما فيها التشريعي ورئيس السلطة تصبح موضع طعن , لان القانون الأساسي الفلسطيني حدد أن الرئيس ينتخب مدة 4 سنوات والتشريعي أيضا 4 سنوات.
واضاف "سيترتب على ذلك إضعاف الجميع في كل شيء بما فيها المقاومة، والمفاوضات ، وتزايد نفوذ ودور الاتجاهات التي تناهض استعادة الوحدة, كما سيهدد المنظومة الفلسطينية".
اما الدكتور ياسر الوادية الذي عرض قراءة للتحديات من منظور القطاع الخاص من خلال رسالة بعثها بسبب تغيبه لأسباب مرضية قال " أن القضية الفلسطينية تراجعت على كل المستويات نتيجة الانقسام , وان كل الشرعيات الفلسطينية لا معنى لها بعد 25/1 الجاري, كما لا بد من إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والتمسك بوثيقة الوفاق الوطني.
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل "ان الانتخابات هي المخرج الوحيد ولكن السؤال يبقى هل ستجرى ام لا هذا مرهون بالمصالحة", مضيفا انه لا يرى هناك عوامل مشجعة بان تكون المصالحة قريبة.