ورشة عمل حول "الفرص الإستثمارية المتاحة في محافظة طولكرم "

طولكرم - معا - اقامت محافظة طولكرم في مقرها بالمدينة، ورشة عمل تحت عنوان "الفرص الإستثمارية المتاحة في محافظة طولكرم "، بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط في المحافظة، ومركز تطوير القطاع الخاص في نابلس، بحضور محافظ طولكرم العميد طلال دويكات، ومدير صندوق الإستثمار الدكتور محمد مصطفى، ورئيس مركز تطوير القطاع الخاص الدكتور هشام عورتاني.

وفي كلمته خلال الورشة، أكد العميد دويكات على الارتباط الوثيق بين الأمن والتنمية، مشيراً الى أن العائق الاساسي لتطوير الاقتصاد الفلسطيني هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى لضرب الاقتصاد بكافة فروعه، حيث تعرض القطاع الزراعي لضربات متلاحقة من خلال مصادرة الاراضي واقتلاع الاشجار، مشدداً على أهمية القطاع الخاص والؤسسات الرسمية للبحث عن أفضل السبل للتنمية والتطوير.

ودعا دويكات الى انشاء صندوق لدعم المزارع الفلسطيني من الكوارث الطبيعية، ودعم القرى والبلدات المتضررة من جدار الضم والتوسع، موضحاً ان هذا يستلزم البدء بتنفيذ مشاريع إنتاجية لتشغيل العمالة والتقليل من الاعتماد على الإقتصاد الاسرائيلي، مشيراً الى انه من الممكن انشاء مصانع لتعبئة وتعليب زيت الزيتون في محافظة طولكرم، بما يتوافق مع ظروف المحافظة، وإقامة مشاريع تعتمد على الانتاج الزراعي، إضافة لإقامة مشاريع في المجال السياحي، مشدداً على استعداد الجميع توفير الظروف الملائمة لإقامة مثل هذه المشاريع.

واضاف محافظ طولكرم، انه ومن خلال وجود جامعة فلسطيني التقنية "خضوري" ممكن الاستفادة من خبراتها في المجال التقني لاقامة مصانع ومشاريع، حيث تستثمر هذه الخبرات، داعياً رأس المال الفلسطيني العودة الى ارض الوطن، والإستثمار هنا انطلاقاً من الانتماء لهذا الوطن الذي يتعرض لاجراءات الاحتلال.

وشدد العميد دويكات على ضرورة مقاطعة بضائع المستوطنات ومحاربتها، وتشجيع المنتج الوطني لتعزيز الصمود فوق الارض الفلسطينية، معتبراً ان المؤتمرات الإقتصادية التي أقيمت في بيت لحم ونابلس مؤخراً، تصب في هذا الإطار.

وتطرق الدكتور مصطفى الى القطاعات الاستراتجية التي يستثمر فيها صندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي يعمل بتوجهات من الرئيس عباس، ليعمل كرافعة للإفتصاد الوطني، مشيراً الى أن الاستقرار المالي والإقتصادي هو استقرار هش لإعتماده على الدول المانحة في احتباجاته، والذي تشكّل خطراً مالياً وسياسياً، وان والاعتماد في التجارة على الجانب الاسرائيلي يشكًل هو الآخر خطراً كبيراً ،وبالرغم من كل هذه المعوقات علينا العمل لإقامة إقتصاد فلسطيني وطني مستقر يساهم في هذا المجال.

واوضح الدكتور مصطفى، ان صندوق الاستثمار الفلسطيني ركّز على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية التي تسهّل على القطاع الخاص الفلسطيني والمستثمر للاستثمار في فلسطين، والتي تقوم على مبدأ الشراكة، فقمنا بإنشاء مشغل ثاني للاتصالات في فلسطين، وتشجيع مستثمرين فلسطينين وعرب للاستثمار في الشركة الجديدة وهي الشركة الوطنية، مما أدى الى وجود قطاع اتصالات جيد وتنافسي.

واضاف الدكتور مصطفى "لقد قمنا بتطوير القطاع العقاري والسياحي، حيث كان للعام 2009 الماضي نقلة نوعية بوجود مشروعين مهمين وهما (مشاريع الاسكان في ضاحية الريحان بمنطقة رام الله، ومشروع تطوير ضاحية الجنان بمنطقة جنين) معرباً عن امله انه ومن خلال خمس سنوات انجاز 30الف وحدة سكنية، والحصول على اقراض عقاري يسير بقيمة 500 مليون دولار لمدة طويلة " متطرقاً للقطاع الآخر وهو قطاع الطاقة، ويشمل شركة كهرباء فى غزة، وأخرى في الضفة الغربية، بالإضافة الى استخراج الغاز بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم، كما نسعى للعمل في القطاع الزراعي وتنفيذ برنامج ضمان القروض في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم اطلاق صندوق بقيمة 50 مليون دولار بالتعاون مع شركة ابراج كبيتال لدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة.

وتحدث مدير الاقتصاد الوطني في طولكرم كمال غانم عن خصوصية محافظة طولكلرم والتأكيد على قطاعات الزراعة والتعليم والنسيج.

كما تحدث الدكتور هشام عورتاني عن فرص الاستثمار في القطاع الزراعي، وتطوير المؤسسات الموجودة، وتقديم ضمانات القروض للمزراعين وخدمات تسليف وادار ورشة العمل.