النائب خريشة: رد النجاح بعيد عن الموضوعية

رام الله -معا- وصف حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الرد الذي قدمته النجاح على تصريحات له امس حول قروض الطلبة في الجامعات بالقاصر والبعيد عن الموضوعية. داعيا ادارة الجامعة الى اجراء تحقيق في المعلومات التي وردت على لسانه في الخبر الذي نشرته "معا" امس بدل " المناكفات الاعلامية" على حد قوله.

واعرب خريشة عن اسفه، وحزنه ازاء رد الجامعة معتبرا ما صرح به هو ما يمليه عليه دوره كنائب.

وفيما يلي النص الكامل للرد:

بدايه اود التعبير عن اسفي وحزني الشديد لما وصلت اليه ادارة جامعة النجاح من خلال الرد الذي لا استطيع ان اصفه سوى بالرد القاصر والبعيد عن الموضوعية والحقيقة وحتى العرف والقانون، فما الذي استفز ادارة الجامعة عند اثارة هذا الموضوع، أليس مهما ان تكون ادارة الجامعة شفافة وواضحة وهنا اريد التأكيد على التالي:

اولا: عندما تلقيت شكوى مقدمة من اكثر من (15) خريجا جامعيا يتحدثون (انهم حصلوا على قروض غير مستردة من جامعة النجاح وانهم فوجئوا باجبارهم على توقيع تعهد والتزام لاستردادها بعد ستة شهور من تخرجهم وذلك شرط منحهم شهادة التخرج ).

الا تدرك ادارة الجامعة ان تقديم شكوى للنائب هو عمل ديمقراطي ورقابي في اطار المسؤولية العلمية والوطنية للخريجين وللنائب المعبر عن ارادة الناس وتوجهاتهم ويبدو ان ادارة الجامعة قد تجاهلت او تريد من خلال ردها تجاهل دور النائب في المجتمع الفلسطيني من خلال كونه صوتا معبرا عن هموم شرائح المجتمع المختلفة، وهؤلاء الطلبه والخريجين لاحقا هم ضمير هذه الشرائح المجتمعية المختلفة.

ثانيا: ما تم نشره في وكاله معا هو ما كتبه الخريجون حرفيا فالاولى بادارة الجامعة ان تجري تحقيقا بذلك بدلا من المناكفات الاعلامية.

ثالثا : الحديث دار فقط عن المنحة السعودية ولم يتم التطرق لا من قريب او بعيد عن القروض من الدول المانحة وتحديدا الاوروبية منها لاني اعرف تفاصيلها قبل ان يكون البعض عمداء في هذه الجامعة او تلك.

رابعا :الاموال التي سيتم استردادها من الخريجين اين ستذهب هل ستعود للمانح السعودي ام الى خزينة السلطة ام الى ادارة الجامعة ام الى صندوق سيخدم الطلاب الجدد واذا كانت الاخيرة، وهذا ما اتمناه، فالسؤال الى ادارة الجامعة لماذا لم تسترد من الخريجين السابقين ولماذا اليوم، ونحن نعلم جميعا عن غلاء المعيشة المتصاعد وعن الوضع الاقتصادي السيء والصعوبة في الحصول على وظيفة بالاضافة الى زياده الاقساط للساعات المعتمده بسبعة دنانير، فمن اين للطلبة سداد هذه المنحة خلال ستة شهور .

خامسا : اذا كانت الحكومة مسؤولة وهي قطعا مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المنح للطلبة والتي انتهى الفصل الاول من العام الدراسي، وللحظة لم يتم الايفاء بالتزاماتها تحت دعاوى ادارية وغيرها، هل يصبح المطالبة برحمة طلابنا وتحديدا الفقراء منهم نوع من البحث عن الشهرة الشخصية.

فهذه موجوده من خلال الثقه التي منحني اياها جمهور الناخبين في الوطن والتي غالبيتهم العظمى من فئه الطلاب والدارسين، وهنا اؤكد ان الجامعات الفلسطينية بغالبيتها العظمى هي جامعات وطنية اهلية وليست حكومية والحكومة ليس لها دور في ادارتها .

سادسا: انا مع ضخ الاموال في صندوق الاقراض الجامعي لان هذا الصندوق هو انجاز وطني طلابي تاريخي ويجب الحفاظ عليه وليس استنزافه لصالح من لا يستحق.

سابعا : بدلا من كيل الاتهامات المبطنة حينا والمعلنة حينا اخر كان الاولى بمن صاغ رد الجامعة او من وافق عليه ان يوضح متى ولمن تدخل النائب في الجامعه لان الشفافية لا تدعي بل تمارس.

وامل من ادارة جامعة النجاح التي نحترم ان ترتقي الى مستوى الشفافية والوضوح وان تقبل بالرأي الاخر وان تقوم بنشر ميزانية الجامعة والتي لا يعلم بها احد، فبهذا يحق لادارة الجامعة التحدث عن الشفافية، لان رسالة الجامعة ليست تعليمية فقط وانما رسالة مجتمعية هدفها خدمة المجتمع، والمجتمع لن يخدم الا من خلال الشفافية والوضوح.

وشكرا
د. حسن خريشه
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي
مرفق الشكوى المقدمه من الخريجين

النجاح ترد :

وكانت وكالة "معا" تلقت اليوم بيانا توضيحيا من جامعة النجاح الوطنية في نابلس نشر على صفحتها صباح اليوم ، بشأن ما ورد على لسان النائب الثاني لرئيس لمجلس التشريعي حسن خريشة يوم أمس الثلاثاء، تحت عنوان (خريشة لـ "معا": على إدارة الجامعات التعامل مع الطلاب وفق معايير واحدة).

وفيما يلي نص بيان جامعة النجاح كما وردنا:

1- منذ بدء برنامج إقراض الطلبة في العام 1996 وحتى العام 2007 كانت عملية إقراض الطلبة تتم في الجامعات الفلسطينية بإشراف وزارة التعليم العالي وفق معايير وأسس موحدة وكان الطلبة المقترضين وكفلاؤهم يقومون بالتوقيع على كمبيالات القروض والتعهدات ذات العلاقة بشكل فصلي في كل فصل دراسي.

2- منذ العام الاكاديمي 2007/2008 أصبحت عملية القروض برمتها من اختصاص وزارة التعليم العالي والتي بدورها قامت بوضع الأسس والمعايير، والتي بموجبها يحصل الطالب على القرض وهذه الأسس معلن عنها بشكل واضح للطلبة على موقع الوزارة على http://www.iqrad.edu.ps وكان الأجدر بالسيد خريشه الاطلاع على موقع الوزارة قبل كيل الاتهامات بأسلوب غير علمي أو إعلامي كان الهدف منه الشهرة الفردية فقط.

3- بخصوص الطلبة الخريجين المقترضين، يشير السيد خريشهةالى أنه تم اجبار الطالب الخريج التوقيع على تعهد بسداد القرض قبل حصوله على شهادته الجامعية، يرجى العلم أن هذا الموضوع جاء وفق اتفاقية تم التوقيع عليها من قبل ممثلي الطلبة في الجامعات الفلسطينية (رؤساء مجالس الطلبة) وعمداء شؤون الطلبة ووزيرة التربية والعليم العالي بتاريخ 19/2/2009، وكما يشير البند (7) من الاتفاقية فإن على الطالب الخريج احضار كفيل مقبول لدى الوزارة لجدولة تسديد مجمل الديون المستحقة عليه لصندوق الاقراض قبل استكمال اجراءات تخرجه.

4-وحسب الكتب الواردة من معالي وزيرة التعليم العالي بتاريخ 1/5/2009 وتاريخ 31/5/2009 والخاص بالطلبة الخريجين المقترضين فإن على الطالب الخريج البدء بالتسديد مباشرة في نهاية الشهر السادس للتخرج.

5- على السيد خريشة بدلاً من توجيه وكيل الاتهامات الى الجامعة بشكل لا مسؤول ومتسرع دون الاستناد الى الحقائق والمعلومات التي بمعظمها منشور على موقع الوزارة ومتاح للطلبة للاطلاع عليها، وأن يدرك بأن الامر ينطبق على كافة الجامعات الفلسطينية وليس مقتصراً على جامعة النجاح الوطنية.

6- كان الأولى بالسيد خريشة ان يتدارس أمر الطلبة المحتاجين مع الجهات المختلفة وتوفير مساعدات لهم بصفته الاعتبارية والشخصية في المجلس التشريعي بدلاً من محاولة الصعود لأن من انتخب عليه أن يعمل لصالح من انتخبه وليس كسب الشهرة الفردية على حساب الثقة التي نالها منهم.

أين الازدواجية التي تحدث عنها السيد خريشة إذا ما عرف الجميع بأن تعليمات القروض منشورة وبإمكان الجميع الاطلاع عليها، والسيد خريشة الذي يدعى الشفافية تدخل اكثر من مره بأمور (كواسطة) لعدد من الطلبة ولم يستجاب لها لأنها مخالفة لانظمة الجامعة.