د. حسن ابولبده يؤكد على دور سيدات الأعمال كقوة اقتصادية هامة

رام الله -معا- عقد منتدى سيدات الأعمال تحت رعاية الدكتور حسن أبو لبده وزير الاقتصاد الوطني، لقاء تشاوريا حول "نسبة تمثيل سيدات الأعمال في مجالس إدارة الهيئات المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص"، حضره العديد من ممثلي القطاع الخاص والعام، تم خلال اللقاء عرض ورقة السياسات التي تبناها منتدى سيدات الأعمال حول نسبة تمثيل المرأة الفلسطينية في مجالس إدارة الهيئات المشتركة بين القطاعين العام والخاص في فلسطين.

وأكد الدكتور حسن ابولبده في كلمته على أهمية دور المنتدى في تعزيز دور سيدات الأعمال وتقديمهن للمجتمع الفلسطيني كقوة اقتصادية، مشيرا الى الدور الهام لمشاركة المرأة الفلسطينية في الأدوار الحيوية والنضالية في مختلف المراحل، وأكد أن خروج المرأة لسوق العمل ومشاركتها في كافة المجالات ليس ترفا، إنما يساهم بشكل استراتيجي في الاستثمار وذلك بالاستفادة من المخزون الهائل من القدرات المعطلة، إضافة لتغيير الصورة النمطية للمرأة.

وفيما يخص مبادرة تعاون بين وزارة الاقتصاد الوطني ومنتدى سيدات الإعمال، دعا د. ابولبده إلى تفعيل دور سيدات الأعمال للمشاركة في القضايا الوطنية، مثل حملة المقاطعة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية.

من جانبها أكدت رئيسة مجلس إدارة المنتدى أمل المصري في كلمتها على الشراكة بمفهومها العملي والشامل بين القطاع العام والخاص، وما بين المرأة والرجل، بصفتها الطريق الأمثل لتحقيق التقدم والتنمية، وذلك باستثمار كافة الطاقات والقدرات، خاصة زيادة تمثيل المرأة الفلسطينية "سيدة الأعمال" في مؤسسات السلطة الوطنية للمساهمة بشكل متكافئ في التنمية الاقتصادية.

بدورها قدمت دعاء وادي المديرة التنفيذية للمنتدى، تعريفا بالمنتدى وبرامجه، وبوحدة المناصرة والتأثير كوحدة أساسية في منتدى سيدات الأعمال، والتي يعمل المنتدى من خلالها على التشبيك والتنسيق بين المؤسسات، وإعداد الدراسات والأبحاث، وتعزيز قدرات سيدات الأعمال، والقيام بجهود المناصرة والتأثير، من خلال العديد من البرامج والنشاطات، واقتراح سياسات تساهم في زيادة تمثيل سيدات الأعمال في كافة مستويات الهياكل الاقتصادية.

ثم قدم مستشار وحدة المناصرة والتغيير الأستاذ المحامي طارق طوقان بعرض ورقة الموقف، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية زيادة تمثيل سيدات الأعمال في مجالس إدارة الهيئات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، ورفد الهيئات المشتركة بكفاءات وخبرات النساء القياديات في قطاع الأعمال الأمر الذي سيسهم في رفع كفاءة عمل تلك الهيئات والمساهمة الإيجابية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في فلسطين.

واوضح واقع تمثيل سيدات الأعمال في مجالس إدارة الهيئات المشتركة بين القطاع العام والخاص وأهمية دور المجالس المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وانخفاض تمثيل سيدات الأعمال في الهيئات المشتركة الذي لا يزيد عن سيدتين من أصل 54 عضوا في هذه المجالس.

خرج اللقاء بالعديد من التوصيات اهمها:
1. مساندة قرار وسياسة الحكومة في موضوع تعزيز دور المرأة وسيدات الأعمال من خلال قيام المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص بتمكين سيدات الأعمال وتعزيز دورهن في العملية الاقتصادية.

2. السير قدماً في عملية تحديث مجالس إدارة الهيئات المشتركة بين القطاعين العام والخاص هذه العملية التي رأينا أنها بدأت في هيئة سوق رأس المال ومؤخرا في سلطة النقد الفلسطينية.

3. مخاطبة ديوان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس الوزراء من أجل أخذ قرارات بزيادة عدد سيدات الأعمال في مجالس الإدارة للهيئات المشتركة بين القطاعين العام و الخاص.

4. العمل على وجود تمثيل دائم لسيدات الأعمال في مجالس إدارة الهيئات المشتركة من خلال وضع نصوص قانونية في القوانين والأنظمة المنظمة لعمل هذه المؤسسات تضمن هذا الحق.

5. اتخاذ قرارات بشكل فوري بخصوص تعديل نسب مشاركة السيدات في هذه المجالس عن طريق وضع حد أدنى لمجموع عدد النساء المشاركات في مجالس الإدارة.