الطويل: تعويض الامم المتحدة فضيحة تساعد اسرائيل على اغلاق ملف جرائمها

غزة -معا- قال النائب حسام الطويل عضو المجلس التشريعي، ان قبول الأمم المتحدة بتقاضي عشرة ملايين دولار من اسرائيل كتعويض عن الدمار والأضرار التي لحقت بمنشآت الأونروا في غزة أثناء العدوان الاسرائيلي عليها هو أمر مستهجن يهبط الى مستوى الفضيحة السياسية، كون أن هذه التعويضات تم التوصل اليها عبر المفاوضات الثنائية بين اسرائيل والأمم المتحدة وبمبادرة اسرائيلية ذاتية من شأنها ان تساعد اسرائيل على التنصل من جريمة الحرب التي اقترفتها في غزة، وذلك باغلاق ملف أوضح جريمة حرب وتحييد أهم مؤسسة دولية كان من المفترض ان تتمسك بحقها وحق الشعب الفلسطيني بمحاكمة اسرائيل عليها وفق القانون الدولي وليس بمفاوضات ثنائية لغايات مالية تتم من تحت الطاولة حسب تعبيره،

واوضح الطويل ان تسوية قضية الاعتداء من قبل اسرائيل على المؤسسات الدولية بهذه الطريقة له عدة مخاطر وآثار قانونية كارثية، فهو من جهة يحدد ثمن الاعتداء الاسرائيلي مستقبلا ً على أي منشأة دولية في غزة كون هناك ثمن معروفا وتسوية مالية لهذا الاعتداء تم التوصل اليها مع الأمم المتحدة وتمثل سابقة قانونية في هذا الاطار وهذا من شأنه ان يطلق يد اسرائيل بالتمادي في عدوانها مستقبلا دون خوف من أي رادع قانوني دولي، والحق يقال هنا أن اسرائيل بهذه التسوية المالية التافهة استطاعت شراء صمت الامم المتحدة وتحييد دورها في أي محكمة دولية قد تشكل مستقبلا ً لمحاكمة اسرائيل على جريمة الحرب التي ارتكبتها في عدوانها على غزة،

واضاف الطويل انه ومن جهة اخرى استطاعت اسرائيل ضرب تقرير جولد ستون في العمق وتجريده من أهم بنوده وهو بند الاعتداءات الاسرائيلية المثبتة على المنشآت الدولية في غزة فليس من المتصور أن تستطيع الامم المتحدة بعد قبولها بالتعويض المالي من اسرائيل أن تكون طرفا في أي ادعاء قانوني ضد اسرائيل في اي محكمة دولية وهذا ما سيضعف الحجة الفلسطينية عندما لا تساندها اهم مؤسسة دولية باعتبار أن ملف الاعتداء على منشآتها قد أغلق بناء على اتفاقية التعويضات التي تم التوصل اليها مع اسرائيل،

ودعا الطويل كافة المنظمات الحقوقية الى التحرك السريع لتطويق تداعيات هذه التسوية التي وصفها بالمشبوهة والدفع بعدم قانونيتها لانها تهدر حقوق المدنيين الفلسطينين ولان هناك شبهة فساد قوية في أروقة الامم المتحدة كانت وراء ابرامها والتركيز على ان مسالة التعويض المالي الذي حصلت عليه الاونروا هو امر بخس لا يرقى الى مستوى الجريمة التي ارتكبتها اسرائيل ،

وانهى الطويل قائلا :"اذا كانت الامم المتحدة بكل ثقلها الدولي والقانوني تسعى الى عشرة ملايين دولار لغض الطرف عن حقها وحقوق ضحايا جرائم الحرب في غزة فانني ادعو الى حملة تبرعات فلسطينية من الشعب المحاصر والمكلوم ترعاها منظمات حقوق الانسان الفلسطينية لجمع مبلغ عشرين مليون دولار لدفعها للأمم المتحدة للتنصل من اتفاقية التعويضات المشبوهة مع اسرائيل وذلك اذا كان دور الامم المتحدة قد تقزّم الى هذا الحد"، حسبما جاء في البيان الصادر عن مكتبه.