25 يناير بعد يومين- تنتهي ولاية التشريعي ام تنتهي الديموقراطية؟
نشر بتاريخ: 23/01/2010 ( آخر تحديث: 23/01/2010 الساعة: 14:06 )
غزة - معا - شكك النائب الدكتور فيصل ابو شهلا رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان بالمجلس التشريعي، بشرعية المجلس التشريعي الفلسطيني بعد تاريخ 25 كانون الثاني (يناير) الجاري، معتبرا ان التمديد لعمل البرلمان من قبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير غير قانوني.
وقال أبو شهلا عضو المجلس الثوري لحركة فتح ايضا ما بعد 25 كانون الثاني (يناير) الجاري سيكون المجلس التشريعي مشكوكا في شرعيته، لان ولايته تكون قد انتهت، واضاف :" اشعر انه بعد 25 كانون الثاني (يناير) الجاري ستكون شرعيتي كنائب في البرلمان منتقصة، ومشكوكا فيها، لان ولاية هذا المجلس المحددة بأربع سنوات تكون قد انتهت".
وعن المادة 47 في الدستور الفلسطيني قال ابو شهلا، ان هذه المادة تفسر خطأ، لافتا الى انه يتم العمل بهذه المادة حينما تتم الامور جميعها وفق القانون، ومن خلال اجراء الانتخابات في موعدها.
وضرب مثلا بقاء اعضاء المجلس التشريعي السابقين في مناصبهم، حتى اداء الاعضاء الجدد (اعضاء المجلس الحالي) في شهر شباط (فبراير) اليمين الدستورية، وقال :" ان هذه العملية كانت نتاج عملية انتخابات، لا عملية تعطيل متعمد لاجرائها".
واشار ابو شهلا الى ان الاصل وفق القانون ان تجرى الانتخابات في موعدها، مؤكدا انه لا يجوز استخدام المادة 47 حتى لا تجرى الانتخابات، كون ان هناك كتلة برلمانية في المجلس تعطل هذه الانتخابات، في اشارة لحركة حماس.
وقال ان اجراء الانتخابات لمرة واحدة "وفق ما تريد حماس امر غير مقبول"، مطالبا حماس بالموافقة على اجراء الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا على ان حركة فتح تؤمن بـ'الديمقراطية'.
وطالب ابو شهلا باجراء انتخابات فلسطينية في اسرع وقت ممكن، للتغلب على معضلة الشرعية.
وتطرق ابو شهلا لقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الاخير، الذي اتخذ عقب اجتماع عقد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الذي مدد ولاية كل من الرئيس محمود عباس، والمجلس التشريعي، وقال ابو شهلا ان القرار اتخذ عقب تقديم رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر تقريرا اكد فيه صعوبة اجراء الانتخابات في غزة بسبب رفض حركة حماس، التي قال انها اغلقت مكاتب لجنة الانتخابات، ومنعت اللجنة من الوصول لغزة.
واشار الى ان القرار الخاص بتمديد ولاية المجلس التشريعي من قبل المركزي لا يعتبر "قانونيا"، لان المجلس المركزي لا يملك هذا القرار، لافتا في الوقت ذاته الى شرعية قرار المجلس المركزي بالتمديد للرئيس محمود عباس.
وقال ابو شهلا ان ولاية المجلس التشريعي واستمراريتها تحتاج الى ارادة شعبية من خلال الانتخابات، لا من قرار تمديد من المجلس المركزي.
واكد انه وفق القانون الاساسي الفلسطيني لا يحق لأحد ان يعلن عن حل المجلس التشريعي، لكنه في ذات الوقت قال ان الجلسة القادمة للمجلس المركزي ستبحث في موضوع استمرارية عمل المجلس التشريعي.
واشار الى ان تمديد ولاية الرئيس عباس قانونية على اعتبار ان السلطة الفلسطينية انشئت بقرار من المجلس المركزي، وان ذات المجلس هو من اختار الرئيس الاول للسلطة الراحل ياسر عرفات، وترفض حركة حماس ايضا تمديد عمل المجلس من قبل المركزي، على انه لا يملك هذه الصلاحية، لكن حماس تقول ان المجلس الحالي الذي تمثل هي كتلته الكبرى يبقى ممارسا لعمله حتى اجراء انتخابات جديدة.
وقال أبو شهلا عضو المجلس الثوري لحركة فتح ايضا ما بعد 25 كانون الثاني (يناير) الجاري سيكون المجلس التشريعي مشكوكا في شرعيته، لان ولايته تكون قد انتهت، واضاف :" اشعر انه بعد 25 كانون الثاني (يناير) الجاري ستكون شرعيتي كنائب في البرلمان منتقصة، ومشكوكا فيها، لان ولاية هذا المجلس المحددة بأربع سنوات تكون قد انتهت".
وعن المادة 47 في الدستور الفلسطيني قال ابو شهلا، ان هذه المادة تفسر خطأ، لافتا الى انه يتم العمل بهذه المادة حينما تتم الامور جميعها وفق القانون، ومن خلال اجراء الانتخابات في موعدها.
وضرب مثلا بقاء اعضاء المجلس التشريعي السابقين في مناصبهم، حتى اداء الاعضاء الجدد (اعضاء المجلس الحالي) في شهر شباط (فبراير) اليمين الدستورية، وقال :" ان هذه العملية كانت نتاج عملية انتخابات، لا عملية تعطيل متعمد لاجرائها".
واشار ابو شهلا الى ان الاصل وفق القانون ان تجرى الانتخابات في موعدها، مؤكدا انه لا يجوز استخدام المادة 47 حتى لا تجرى الانتخابات، كون ان هناك كتلة برلمانية في المجلس تعطل هذه الانتخابات، في اشارة لحركة حماس.
وقال ان اجراء الانتخابات لمرة واحدة "وفق ما تريد حماس امر غير مقبول"، مطالبا حماس بالموافقة على اجراء الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا على ان حركة فتح تؤمن بـ'الديمقراطية'.
وطالب ابو شهلا باجراء انتخابات فلسطينية في اسرع وقت ممكن، للتغلب على معضلة الشرعية.
وتطرق ابو شهلا لقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الاخير، الذي اتخذ عقب اجتماع عقد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الذي مدد ولاية كل من الرئيس محمود عباس، والمجلس التشريعي، وقال ابو شهلا ان القرار اتخذ عقب تقديم رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر تقريرا اكد فيه صعوبة اجراء الانتخابات في غزة بسبب رفض حركة حماس، التي قال انها اغلقت مكاتب لجنة الانتخابات، ومنعت اللجنة من الوصول لغزة.
واشار الى ان القرار الخاص بتمديد ولاية المجلس التشريعي من قبل المركزي لا يعتبر "قانونيا"، لان المجلس المركزي لا يملك هذا القرار، لافتا في الوقت ذاته الى شرعية قرار المجلس المركزي بالتمديد للرئيس محمود عباس.
وقال ابو شهلا ان ولاية المجلس التشريعي واستمراريتها تحتاج الى ارادة شعبية من خلال الانتخابات، لا من قرار تمديد من المجلس المركزي.
واكد انه وفق القانون الاساسي الفلسطيني لا يحق لأحد ان يعلن عن حل المجلس التشريعي، لكنه في ذات الوقت قال ان الجلسة القادمة للمجلس المركزي ستبحث في موضوع استمرارية عمل المجلس التشريعي.
واشار الى ان تمديد ولاية الرئيس عباس قانونية على اعتبار ان السلطة الفلسطينية انشئت بقرار من المجلس المركزي، وان ذات المجلس هو من اختار الرئيس الاول للسلطة الراحل ياسر عرفات، وترفض حركة حماس ايضا تمديد عمل المجلس من قبل المركزي، على انه لا يملك هذه الصلاحية، لكن حماس تقول ان المجلس الحالي الذي تمثل هي كتلته الكبرى يبقى ممارسا لعمله حتى اجراء انتخابات جديدة.