باراك يوافق على نقل 25 مليون شيكل سنويا لقطاع غزة
نشر بتاريخ: 24/01/2010 ( آخر تحديث: 24/01/2010 الساعة: 12:17 )
بيت لحم- معا- ذكرت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك وافق على نقل 25 مليون شيكل سنويا لسكان قطاع غزة الذين يحق لهم الحصول على معاشات التأمين الوطني الاسرائيلي والمدفوعات مقابل العمل الذي قاموا به في اسرائيل قبل ان تسيطر حماس على قطاع غزة في عام 2007
وأفادت الصحيفة ان نقل الاموال سيتم شهريا الى السلطة الفلسطينية حيث سيتم ايداعها في بنوك في رام الله ومنها تحول الى بنوك في قطاع غزة
ومنذ انقطعت العلاقات بين البنوك الاسرائيلية والبنوك الفلسطينية في قطاع غزة في أعقاب استيلاء حركة حماس على القطاع كانت هناك صعوبات كبيرة في نقل اموال الى ما يقرب من 1،000 من المستفيدين الذين كانوا يعملون في إسرائيل في الماضي ويعيشوا حاليا في قطاع غزة.
وتم اعداد اقتراح لإنشاء آلية جديدة لنقل الأموال من قبل الموظفين برئاسة منسق أنشطة الحكومة الاسرائيلية في الأراضي المحتلة ، اللواء إيتان دانجوت ، وتضم ممثلين عن وزارة العدل ، ومؤسسة التأمين الوطني ، وبنك اسرائيل المركزي ومسؤولين امنيين.
واعرب مسؤولون في السلطة الفلسطينية في رام الله عن رغبتهم في الإشراف على عملية تحويل الاموال وسيتم تحويل الاموال المودعة في المصارف ومقرها رام الله ، الذي سيقوم بدوره تحويل هذه الاموال الى البنوك في قطاع غزة.
وتلقت السلطة الفلسطينية الليلة الماضية نسخة محدثة من الاقتراح الاسرائيلي لبدء تشغيل آلية لتحويل الأموال حيث ستمكن الآلية السلطة الفلسطينية تعزيز روابطها مع قطاع غزة .
ووفقا للصحفية فان باراك وخلال عطلة نهاية الاسبوع أبلغ أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون ان اسرائيل ستكون على استعداد لدفع 10.5 مليون دولار للتعويض عن الأضرار التي لحقت بمباني وممتلكات للامم المتحدة تضررت في قطاع غزة خلال عملية الرصاص المصبوب.
وهذه ستكون المرة الأولى التي تدفع اسرائيل تعويضات عن الأضرار الناجمة خلال العملية.
ومنحت الامم المتحدة اسرائيل والفلسطينيين ثلاثة أشهر لإجراء تحقيقات داخلية وتقديم تقرير إلى الأمم المتحدة حول النتائج التي توصلوا إليها خلال حرب غزة وإذا استمرت إسرائيل في رفض تنفيذ مثل هذا التحقيق ، يمكن أن يحال الأمر إلى مجلس الأمن.
وأفادت الصحيفة ان نقل الاموال سيتم شهريا الى السلطة الفلسطينية حيث سيتم ايداعها في بنوك في رام الله ومنها تحول الى بنوك في قطاع غزة
ومنذ انقطعت العلاقات بين البنوك الاسرائيلية والبنوك الفلسطينية في قطاع غزة في أعقاب استيلاء حركة حماس على القطاع كانت هناك صعوبات كبيرة في نقل اموال الى ما يقرب من 1،000 من المستفيدين الذين كانوا يعملون في إسرائيل في الماضي ويعيشوا حاليا في قطاع غزة.
وتم اعداد اقتراح لإنشاء آلية جديدة لنقل الأموال من قبل الموظفين برئاسة منسق أنشطة الحكومة الاسرائيلية في الأراضي المحتلة ، اللواء إيتان دانجوت ، وتضم ممثلين عن وزارة العدل ، ومؤسسة التأمين الوطني ، وبنك اسرائيل المركزي ومسؤولين امنيين.
واعرب مسؤولون في السلطة الفلسطينية في رام الله عن رغبتهم في الإشراف على عملية تحويل الاموال وسيتم تحويل الاموال المودعة في المصارف ومقرها رام الله ، الذي سيقوم بدوره تحويل هذه الاموال الى البنوك في قطاع غزة.
وتلقت السلطة الفلسطينية الليلة الماضية نسخة محدثة من الاقتراح الاسرائيلي لبدء تشغيل آلية لتحويل الأموال حيث ستمكن الآلية السلطة الفلسطينية تعزيز روابطها مع قطاع غزة .
ووفقا للصحفية فان باراك وخلال عطلة نهاية الاسبوع أبلغ أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون ان اسرائيل ستكون على استعداد لدفع 10.5 مليون دولار للتعويض عن الأضرار التي لحقت بمباني وممتلكات للامم المتحدة تضررت في قطاع غزة خلال عملية الرصاص المصبوب.
وهذه ستكون المرة الأولى التي تدفع اسرائيل تعويضات عن الأضرار الناجمة خلال العملية.
ومنحت الامم المتحدة اسرائيل والفلسطينيين ثلاثة أشهر لإجراء تحقيقات داخلية وتقديم تقرير إلى الأمم المتحدة حول النتائج التي توصلوا إليها خلال حرب غزة وإذا استمرت إسرائيل في رفض تنفيذ مثل هذا التحقيق ، يمكن أن يحال الأمر إلى مجلس الأمن.