في دراسة لـ"بدائل":التأكيد على وجود وعي جزئي بمفهوم "النوع الاجتماعي"
نشر بتاريخ: 24/01/2010 ( آخر تحديث: 24/01/2010 الساعة: 11:30 )
رام الله - معا - أكدت دراسة أعدها المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات "بدائل"، أن هناك وعيا جزئيا بمفهوم النوع الاجتماعي في مؤسسات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وأوضحت دراسة "مدى فاعلية سياسات وبرامج مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الضفة الغربية في تعزيز النوع الاجتماعي"، والتي تم تنفيذها ضمن برنامج مشترك مع مركز المرأة الفلسطينية للبحوث والتوثيق، بدعم من منظمة "اليونسكو، أهمية تنظيم دورات تدريبية لكل من العاملين وأعضاء المجلس الإداري في هذه المؤسسات.
وأشارت الدراسة، إلى وجود فوارق ملحوظة فيما يتعلق بالوعي بمفاهيم النوع الاجتماعي في المؤسسات مدار البحث، استنادا إلى الجنس، والعمر، ومكان الإقامة، وطبيعة العمل، والتخصص الأكاديمي.
وتطرقت إلى أن الوعي الجزئي للمبحوثين حول مفهوم النوع الاجتماعي، قد انعكس على اتجاهاتهم ومواقفهم إزاء تحسس الخطط الاستراتيجية في مؤسساتهم للنوع الاجتماعي، وتأثير برامج مؤسسات حقوق الإنسان على تعزيز النوع الاجتماعي.
ونوهت إلى أن الذكور ضمن عينة الدراسة، كانوا الأقل ميلا لتلقي دورات تدريبية حول مفاهيم النوع الاجتماعي مقارنة بالإناث.
وتعرضت إلى أن الكثيرين من واضعي السياسات، والقائمين على تحقيق أهدافها في مؤسسات حقوق الإنسان، يخلطون بين النوع الاجتماعي وحقوق المرأة، بالرغم من أن كلا منهما يختلف عن الآخر.
وأشارت الدراسة، إلى أنه لا يتم التفريق في كثير من الأحيان، بين حقيقة أن النوع الاجتماعي ينظر إلى الاحتياجات، والأدوار، والعلاقات بين الرجل والمرأة في المجتمع، ومعرفة وتحليل أسباب الاختلال في هذه العلاقات والأدوار، بخلاف المفهوم الثاني، الذي يركز على حقوق المرأة، ومنحها إياها بعيدا عن فهم العلاقات، والاحتياجات والأدوار للمرأة والرجل على حد سواء.
ولفتت إلى أهمية إشراك الرجال في تنفيذ برامج النوع الاجتماعي، جنبا إلى جنب مع المرأة.
ودعت إلى استهداف السياسات القانونية والتشريعية من أجل المساهمة في تعزيز النوع الاجتماعي، وإدماجه في كافة برامج مؤسسات حقوق الإنسان المحلية، بحيث يصبح الرجال والنساء فيها، الفئة المستهدفة معا لبرامج المؤسسات على أن يتم أخذ احتياجات كل منهما في الاعتبار لدى التنفيذ.
وتطرقت إلى ضرورة وجود خبير بالنوع الاجتماعي في كل مؤسسة، وأن يقترن ذلك بمتابعة وتقييم لإدماج النوع الاجتماعي ومفاهيمه في برامج مؤسسات حقوق الإنسان بشكل دوري.
تجدر الإشارة إلى أن الدراسة تعتبر واحدة من أربع دراسات، أعدت ضمن البرنامج الذي نفذه "بدائل"، ومركز "المرأة الفلسطينية للبحوث والتوثيق"، وركز على مفهوم البحث الإجرائي والنوع الاجتماعي، علما بأن الدراسة من إعداد الباحثين ديانا أبو شلبك، ورنا أبو السعود، ومعتصم عوض، ونهاية خروب.
وأوضحت دراسة "مدى فاعلية سياسات وبرامج مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الضفة الغربية في تعزيز النوع الاجتماعي"، والتي تم تنفيذها ضمن برنامج مشترك مع مركز المرأة الفلسطينية للبحوث والتوثيق، بدعم من منظمة "اليونسكو، أهمية تنظيم دورات تدريبية لكل من العاملين وأعضاء المجلس الإداري في هذه المؤسسات.
وأشارت الدراسة، إلى وجود فوارق ملحوظة فيما يتعلق بالوعي بمفاهيم النوع الاجتماعي في المؤسسات مدار البحث، استنادا إلى الجنس، والعمر، ومكان الإقامة، وطبيعة العمل، والتخصص الأكاديمي.
وتطرقت إلى أن الوعي الجزئي للمبحوثين حول مفهوم النوع الاجتماعي، قد انعكس على اتجاهاتهم ومواقفهم إزاء تحسس الخطط الاستراتيجية في مؤسساتهم للنوع الاجتماعي، وتأثير برامج مؤسسات حقوق الإنسان على تعزيز النوع الاجتماعي.
ونوهت إلى أن الذكور ضمن عينة الدراسة، كانوا الأقل ميلا لتلقي دورات تدريبية حول مفاهيم النوع الاجتماعي مقارنة بالإناث.
وتعرضت إلى أن الكثيرين من واضعي السياسات، والقائمين على تحقيق أهدافها في مؤسسات حقوق الإنسان، يخلطون بين النوع الاجتماعي وحقوق المرأة، بالرغم من أن كلا منهما يختلف عن الآخر.
وأشارت الدراسة، إلى أنه لا يتم التفريق في كثير من الأحيان، بين حقيقة أن النوع الاجتماعي ينظر إلى الاحتياجات، والأدوار، والعلاقات بين الرجل والمرأة في المجتمع، ومعرفة وتحليل أسباب الاختلال في هذه العلاقات والأدوار، بخلاف المفهوم الثاني، الذي يركز على حقوق المرأة، ومنحها إياها بعيدا عن فهم العلاقات، والاحتياجات والأدوار للمرأة والرجل على حد سواء.
ولفتت إلى أهمية إشراك الرجال في تنفيذ برامج النوع الاجتماعي، جنبا إلى جنب مع المرأة.
ودعت إلى استهداف السياسات القانونية والتشريعية من أجل المساهمة في تعزيز النوع الاجتماعي، وإدماجه في كافة برامج مؤسسات حقوق الإنسان المحلية، بحيث يصبح الرجال والنساء فيها، الفئة المستهدفة معا لبرامج المؤسسات على أن يتم أخذ احتياجات كل منهما في الاعتبار لدى التنفيذ.
وتطرقت إلى ضرورة وجود خبير بالنوع الاجتماعي في كل مؤسسة، وأن يقترن ذلك بمتابعة وتقييم لإدماج النوع الاجتماعي ومفاهيمه في برامج مؤسسات حقوق الإنسان بشكل دوري.
تجدر الإشارة إلى أن الدراسة تعتبر واحدة من أربع دراسات، أعدت ضمن البرنامج الذي نفذه "بدائل"، ومركز "المرأة الفلسطينية للبحوث والتوثيق"، وركز على مفهوم البحث الإجرائي والنوع الاجتماعي، علما بأن الدراسة من إعداد الباحثين ديانا أبو شلبك، ورنا أبو السعود، ومعتصم عوض، ونهاية خروب.