الحكومة الاسرائيلية تقر قانون تشديد العقوبة لمن يساعد بتهريب العمال

بيت لحم- معا- اقرت اليوم الاحد الحكومة الاسرائيلية اثناء اجتماعها الاسبوعي قانونا جديدا حيث سيتم عرضه على الكنيست الاسرائيلي ، وتقدم بهذا المشروع وزير الامن الداخلي الاسرائيلي اتسحق اهرنوفيتش، وذلك بهدف تقليل دخول العمال الفلسطينيين واخرين الى اسرائيل بطريقة غير شرعية، وسيتم محاكمة كل من يساعد تهريب عمال من ثلاث الى خمس سنوات سجن فعليا .

وبحسب موقع "يديعوت احرنوت" الاسرائيلي فان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي يرى بهذا المشروع حلا للعديد من القضايا الامنية والاقتصادية ، حيث ازدادات عمليات التهريب للعمال الى اسرائيل ، خاصة ان اسرائيل ومنذ عام 1996 حاولت وضع قوانين للحد من تهريب العمال والدخول غير القانوني .

ووصل الامر الى السجن ومصادرة السيارات التي كانت تقل العمال ، ولكن لم يصل الامر حتى الان للسجن لفترات زمنية طويلة ، وفي حال اقرار هذا القانون من قبل الكنيست الاسرائيلي سيتم تطبيقه على ارض الواقع ، بحيث يرى وزير الامن الداخلي انه من خلاله سيتم وضع حد لهذه الظاهرة ، والتي ايضا سوف تضع حلا للعديد من المشاكل الامنية .

واشار الموقع الى انه وفقا لتقديرات وزارة الامن الداخلي والتي تم وضعها اليوم امام اعضاء الحكومة الاسرائيلية ، فقد تم تسجيل 255 الف عامل اجنبي في اسرائيل ومن ضمنهم الفلسطينيون ، حيث يوجد 77 الف عامل مسجل فقط بشكل رسمي يعملون في الزراعة والبناء والصناعة والمطاعم ، والباقي يتواجد ويعمل في اسرائيل بشكل غير قانوني.