فياض يدعو المجتمع الدولي إلزام إسرائيل تنفيذ متطلبات نجاح عملية السلام

رام الله -معا- أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض على أن تحديد المرجعية القانونية للعملية السياسية المتمثلة في القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والعناصر الأخرى التي وردت في البيان الوزاري الأوروبي الصادر في 8 ديسمبر الماضي، وخاصة رفض الاجراءات الاسرائيلية في القدس الشرقية، ورفض التغييرات التي سعت اسرائيل لفرضها على حدود عام 1967، تشكل مدخلاً هاماً لبناء موقف دولي في اطار اللجنة الرباعية يلزم اسرائيل بوقف انتهاكاتها، وتفتح الطريق أمام عملية سياسية جادة. وقال" إن العمل على تحويل الموقف الأوروبي الى موقف دولي في إطار اللجنة الرباعية يشكل فرصة هامة لأوروبا كي تلعب دوراً سياسياً فاعلاً في العملية السياسية كشريك أساسي في صنع السلام في المنطقة".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اليوم في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، لوزير التعاون والتنمية البلجيكي شارل ميشال والوفد المرافق له، حيث أطلعه على آخر التطورات على صعيد الأوضاع الداخلية والعقبات التي تعترض انطلاق العملية السياسية، والمتمثلة برفض اسرائيل لوقف الاستيطان والقضايا الأخرى التي حددتها خطة خارطة الطريق.

وشدد فياض على أهمية التنسيق الفعال للجهود الدولية وفي إطار اللجنة الرباعية للبناء على الموقف الأوروبي كي يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق، وفي مقدمتها الوقف الفوري والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية في مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومحيطها، كاستحقاق لا يمكن القفز عنه أو تجاوزه، لأي مفاوضات جادة ومتوازنة وقادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفسطيني من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشار فياض إلى أهمية الاسراع في تحقيق المصالحة وانهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته كشرط لا يمكن تجاوزه لبناء دولة فلسطين وتحقيق أهداف شعبنا، وأكد على الأهمية القصوى لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر، بما يمكن من البدء في اعادة اعمار القطاع وانهاء المأساة التي يعيشها عشرات آلاف المواطنين المشردين منذ أن دُمرت منازلهم في العدوان على قطاع غزة في نهاية العام الماضي، وأضاف فياض" نحن مصممون على القيام بمسؤولياتنا تجاه شعبنا في كافة انحاء الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس".

من جانبه أكد شارل ميشال دعم بلاده والإتحاد الأوروبي لجهود السلطة الوطنية لتنفيذ خطة عملها للعامين المقبلين كما حددتها "وثيقة فلسطين: إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة"، وكذلك سعي الشعب الفلسطيني لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقبلية.