كتلة فتح: الرئيس وحده المخول بدعوة التشريعي للانعقاد

رام الله - معا- اعتبر عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلة فتح البرلمانية" ان مسألة ولاية ومدة المجلس التشريعي مسألة محسومة بالقانون وليست بحاجة لافتاءات الدويك الذي انضم الى جوقة الخارجين عن الدستور والقانون من خلال انقلابهم في غزة".

واضاف الاحمد في معرض رده على ما وصفها بـ " المغالطات" التي ادلى بها د.عزيز الدويك ظهر اليوم "ان كتلة فتح البرلمانية تؤكد على ان الرئيس محمود عباس وحده وفق القانون هو المخول بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد.

وقال الاحمد انه " اذا كان الدويك حريصا على القانون فالاجدى به ان يحترم المرسوم الرئاسي بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في إطار الالتزام بالقانون والشرعية الواحدة ورفض كل مظاهر الانقلاب ونتائجه".

واضاف "ان الحديث عن الدعوة بربع الاعضاء التي يتحدث عنها الدويك لا مكان لها في ظل عدم احترام الدويك وكتلته النيابية للمرسوم الرئاسي لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي، والذي شكل خروجا عن القانون والشرعية، فكيف يطالب الدويك الرئاسة بتسهيل عقد جلسة للمجلس التشريعي وهو من يساند من انقلب عليها، ولا يحترم قراراتها؟؟".

ودعا الاحمد، الدويك الى الكف عما وصفه بـ"الاستمرار في نهجه باستغلال عنوان المجلس التشريعي وتوظيفه لخدمة الانقلابيين".

وقال الاحمد " كان الاجدى به ان يحدد موقفه من الممارسات والاجراءات غير الشرعية التي قام بها نائبه – المنتهية ولايته- احمد بحر من مهازل المسرحيات المضحكة لعقد اجتماعات للمجلس وادعاءات باطلة قانونا بوجود نصاب عبر وضع صور النواب الاسرى، ليسخر ذلك في خدمة الانقلاب بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن التي كان يتوجب على المجلس ان يكون اكثر الجهات حرصا عليها".

ودعا الاحمد الدويك كونه عضوا في المجلس التشريعي " ان يحترم القانون والنظام والشرعية الواحدة والسلطة الواحدة والوطن الواحد".

وفيما يلي التعقيب الكامل لرئيس كتلة فتح :

اولا: ان مسألة ولاية ومدة المجلس التشريعي مسألة محسومة بالقانون وليست بحاجة لافتاءات الدويك الذي انضم الى جوقة الخارجين عن الدستور والقانون من خلال انقلابهم في غزة. وكما هو معروف نجدد التأكيد على ان ولاية الدويك وهيئة مكتب رئاسة المجلس قد انتهت منذ 11/7/2007، عندما رفض نواب حماس الالتزام بالقانون وعدم احترام دعوة الرئيس محمود عباس لعقد دورة جديدة للمجلس وفق القانون. وقد اختار الدويك الانحياز للانقلاب والتمرد الذي قامت به ميليشيا حماس الانقلابية، وان هذا الموضوع قد حُسم بشكل واضح وفق القانون، وتم التأكيد عليه من خلال منظمة التحرير الفلسطينية عبر مجلسها المركزي الذي عقد مؤخرا باعتبارها مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية.

ثانيــا: تؤكد كتلة فتح البرلمانية على ان الرئيس محمود عباس وحده وفق القانون هو المخول بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد ، واذا كان الدويك حريصا على القانون فالاجدى به ان يحترم المرسوم الرئاسي بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في إطار الالتزام بالقانون والشرعية الواحدة ورفض كل مظاهر الانقلاب ونتائجه، وان الحديث عن الدعوة بربع الاعضاء التي يتحدث عنها الدويك لا مكان لها في ظل عدم احترام الدويك وكتلته النيابية للمرسوم الرئاسي لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي، والذي شكل خروجا عن القانون والشرعية، فكيف يطالب الدويك الرئاسة بتسهيل عقد جلسة للمجلس التشريعي وهو من يساند من انقلب عليها، ولا يحترم قراراتها؟؟.

ثالثــا:للأسف الشديد فان الدويك كان اول من تآمر على المجلس التشريعي وعمله عندما خرج على القانون والنظام هو وكتلته النيابية منذ الجلسة الاولى للمجلس التشريعي، مما اضطر كتلة فتح البرلمانية من اللجوء للقضاء الفلسطيني لوضع حد لممارسات الدويك ومن معه الذين استهلوا عملهم البرلماني انطلاقا من عقلية الانقلاب وتعاملوا مع الانتخابات ونتائجها وفق هذه العقلية، بعيدا عن روح الديمقراطية ومفهوم تداول السلطة، وقد انتصر القضاء الفلسطيني من خلال الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا لصالح الموقف القانوني لكتلة فتح البرلمانية لوضع حد لتصرفات الدويك الانقلابية.
رابعــا: نذكر الدويك ومن معه انه عندما اعتمدت اللجنة السياسية في المجلس التشريعي وثيقة الاسرى التي تراجعت عنها حماس قبل ان يجف حبرها، وعقدت جلسات الحوار الوطني في ضوء هذه الوثيقة في رام الله بمشاركة الجميع ، وضعت حماس كل العراقيل لمنع التوصل الى اية نتيجة، واصرت على ابعاد المجلس التشريعي عن الحوار ونقله الى غزة بذريعة ان قيادة حماس موجودة في قطاع غزة. فعن اي دور وهمي يتحدث عزيز الدويك؟

خامسـا: نذكر الدويك ان اختطاف النواب من قبل سلطات الاحتلال كان ردا من سلطة الاحتلال على حماس في محاولة اسرائيلية لاستخدام هذه الورقة في خدمة موضوع شاليط، وطيلة فترة اختطاف النواب لم تفقد حماس الاغلبية في المجلس التشريعي، وفي ذات الوقت فان كتلة فتح البرلمانية اكدت على استعدادها الكامل لتوفير الغطاء اللازم لاستمرار هذه الاغلبية واحترامها للديمقراطية ونتائج صندوق الاقتراع.

سادسـا: على الدويك ان يكف عن الاستمرار في نهجه باستغلال عنوان المجلس التشريعي وتوظيفه لخدمة الانقلابيين، وكان الاجدى به ان يحدد موقفه من الممارسات والاجراءات غير الشرعية التي قام بها نائبه – المنتهية ولايته- احمد بحر من مهازل المسرحيات المضحكة لعقد اجتماعات للمجلس وادعاءات باطلة قانونا بوجود نصاب عبر وضع صور النواب الاسرى، ليسخر ذلك في خدمة الانقلاب والانقلابيين بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن التي كان يتوجب على المجلس ان يكون اكثر الجهات حرصا عليها. وهنا ندعو الدويك كونه عضوا في المجلس التشريعي ان يحترم القانون والنظام والشرعية الواحدة والسلطة الواحدة والوطن الواحد.

سابعــا: نذكر الدويك انه من خلال وثيقة المصالحة التي اعدتها مصر، والتي ما زالت حماس ترفض التوقيع عليها قد تم تجاوز موضوع تشكيل الحكومة باتفاق الجميع من خلال التوافق على تشكيل لجنة فصائلية تساعد في انهاء الانقسام وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه حتى لا تبقى معضلة الخلاف حول الالتزام بالتزامات م.ت.ف حجة لتهرب حماس من استحقاقات الوحدة الوطنية ومتطلباتها، وعودة غزة الى حضن الشرعية. وهنا نتوجه الى الدويك قبل فوات الاوان بان يختار بين الشرعية والموقف الوطني، وبين الانحياز للانقلابيين ومن يدعمهم ويقف خلفهم من القوى الاقليمية التي لا تريد الخير لشعبنا الفلسطيني.

ثامنــا: اننا في كتلة فتح البرلمانية على استعداد، كما كنا على الدوام للتعاون والتنسيق مع كافة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب الذين يلتزمون بالشرعية وبوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة سلطته. وفي هذا الاطار نجدد الدعوة للوقوف صفا واحدا في وجه كل الخارجين عن الشرعية، والمنساقين وراء ميلشيا حماس الانقلابية، وندعو الجميع الى الالتزام بوثيقة المصالحة الوطنية التي اعدتها مصر كمحصلة للحوار الفلسطيني والتوقيع عليها اولا لانهاء حالة الانقسام، لان ذلك سيكون افضل السبل وانجعها للتصدي للحصار والتجويع والاستيطان وجدار الفصل العنصري ومحاولات تهويد القدس وابتلاعها، ولقطع الطريق على حكومة ليبرمان- نتنياهو في ان تبقى تستخدم ورقة الانقسام في الساحة الفلسطينية لتمرير مخططاتها التصفوية بحق القضية الوطنية.