في موعد الانتخابات.. مطر وبرد ورعد وبدء المناكفات والمشاحنات

رام الله- معا- كان من المقرر ان يكون 25 كانون ثاني، موعدا لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، باعتباره يوم نهاية الفترة القانونية للمجلس التشريعي ورئيس السلطة الوطنية، الا انه من الواضح ان هذا اليوم سيمر كغيره من الايام مع بعض الفوارق التي قد بدأت بسقوط بعض الامطار والبرد واصوات الرعد وبعض البرق الذي يلمع في السماء، اضافة الى تجدد بعض المناكفات الاعلامية الصادرة عن مسؤولين رسميين في كتلتي الاصلاح والتغيير و فتح تدلل على تجدد مسلسل التشكيك والتبرير بما آل اليه اوضاع المؤسسة التشريعية التي كانت منذ بدء التجرية الديمقراطية للسلطة الوطنية الفلسطينية مصدر التوازن للنظام السياسي الفلسطيني ، لكنها بعد الانتخابات التشريعية عام 2006 وما اعقبها من تداعيات سياسية أصبحت تعاني من حالة الشلل بل وباتت جزء من الصراع السياسي الدائر وليست ضابطة ايقاع النظام السياسي الذي مازالت مخاطر انهياره قائمة في ظل الانقسام المتواصل.

وأكثر ما يدلل على ان يوم موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، يمر كانه يوم عادي في حياة الفلسطينيين ومؤسساتهم، هو حال لجنة الانتخابات المركزية التي تعاملت مع هذا اليوم كأنه يوما عاديا دون اية تعديلات او تغييرات في نظام عملها، فالموظفين التابعين للجنة لم يزد عددهم وبقيت وتيرة عملهم سائدة كالمعتاد، حيث اكدت مصادر رسمية في اللجنة لـ (معا) عدم وجود أية تغييرات تذكر على عمل اللجنة ونشاطها في هذا اليوم باعتبار ان اللجنة ابلغت موقفها الرسمي للقيادة الفلسطينية بعدم إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد في المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس محمود عباس وحدد هذا اليوم موعدا لاجراء الانتخابات.

حيث تعطل اجراء الانتخابات بسبب منع حماس لجنة الانتخابات المركزية من ممارسة عملها في قطاع غزة واخبرت مسؤولي لجنة الانتخابات بانه غير مرحب بهم في قطاع غزة بصفتهم الرسمية وفقا لما أكده رئيس اللجنة د.حنا ناصر في وقت سابق، والذي اكد رفض اللجنة لمحاولات اقحامها في الجدل السياسي واكدت أنها تعمل وفق أحكام القانون فقط، وأنها غير مخولة بالقيام بأية إجراءات تختلف أو تتعارض مع القانون الساري، وطالبت جميع الفصائل السياسية والأفراد عدم إقحام اسم لجنة الانتخابات المركزية في أية "تصورات" فردية حول عملية الانتخابات. وقالت حينها "الإجراءات الانتخابية" ليست أمرا اجتهاديا وإنما إجراءات محكومة بضوابط رسمية وغير قابلة للتعديل إلا بالطرق الرسمية والشرعية.

ويعتبر موضوع تشكيل لجنة الانتخابات المركزية احد القضايا التي تطالب حركة حماس بمعالجتها من خلال الحوار الوطني، وتطالب بان يكون لها اعضاء مشاركين في عمل اللجنة رغم ان هذه اللجنة هي التي تولت الاشراف وانجاز الانتخابات التشريعية التي حصلت فيها كتلة الاصلاح والتغيير على اغلبية المقاعد البرلمانية خلالها.

وفي المقابل فان مقر المجلس التشريعي الرئيسي في مدينة رام الله، لم يشهد في موعد اجراء الانتخابات اية تغييرات او احداث باستثناء اقدام النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة على تسليم المركبة التي كانت بحوزته للجهات الفنية في المجلس بسبب انتهاء الفترة القانونية له كنائب، حيث انتظم الموظفون في عملهم في المجلس "المعطل" كالمعتاد دون أي جديد.

والعلامة الفارقة في هذا الموعد تمثلت في اقدام رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك على عقد مؤتمر صحفي في مكتب كتلة الاصلاح والتغيير في منطقة الارسال في البيرة، ليؤكد على استمرار ولاية المجلس التشريعي ودعوة المجلس التشريعي للانعقاد بعد حصوله على كتاب يحمل توقيع 40 نائبا يؤيد عقد جلسة رسمية للتشريعي في الضفة وغزة، الامر الذي اثار حفيظة كتلة فتح البرلمانية التي شككت في هذه الدعوة حيث اكدت ان الرئيس محمود عباس هو صاحب الحق القانوني في اصدار مثل هذه الدعوة لعقد المجلس التشريعي وبدء دورة جديدة للمجلس التشريعي يجري خلالها انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس .

ووسط حالة الجدل قامت الاجهزة الامنية باعتقال 6 موظفين يعملون في مكتب كتلة الاصلاح والتغيير، بينهم مرافق رئيس المجلس التشريعي الذي كان يحتفظ بمفاتيح سيارة رئيس المجلس ما أدى الى بقاء السيارة متوقفة بجانب المكتب.

وينظر اغلبية من المواطنين والشخصيات السياسية بما فيهم نواب مستقلين على ان مرور هذا اليوم دون اجراء الانتخابات واستمرار الانقسام بانه يوم حزين للديمقراطية الفلسطينية التي باتت مهددة، وان ما تبع اجراء الانتخابات التشريعية ساهم في زعزعة الجماهير العريضة بالعملية الانتخابية واعتمادها كخيار للتغلب على الازمات، واكثر ما زاد من فقدان ثقة الجمهور حتى بالمؤسسة البرلمانية هو تحول النواب المفترض ان يعبروا عن صوت اغلبية الجمهور، الى مجرد مندوبين حزبين لفصائلهم واحزابهم ما ضاعف من ازمة الجمهور وازمة المؤسسة البرلمانية على حد السواء.

وعلق موظف رسمي في المجلس التشريعي خلال حديثه لـ (معا)، عن وضع المجلس التشريعي ونوابه قائلا " للاسف النواب اخذوا كل ما لهم من امتيازات ولم يعطوا الشعب اي شيء طيلة اربع سنوات ماضية"، في اشارة الى حالة العطل التي اصابت المجلس التشريعي التي جرى تبريرها باقدام اسرائيل على اختطاف عشرات النواب تارة ، والانقسام والصراع تارة اخرى.

واضاف " لو ان نواب المجلس التشريعي تعاملوا على انهم ممثلي الشعب بصدق وامانة لتمكنوا من تجاوز كافة العقبات ، لكنهم للاسف اصبحوا جزءا من المشكلة وليس طرفا لحلها".