25 يناير- انتهاء ولاية التشريعي والرئاسة ومطالبة باجراء انتخابات
نشر بتاريخ: 25/01/2010 ( آخر تحديث: 25/01/2010 الساعة: 12:17 )
رام الله - معا - طالب المرصد للانتخابات والديمقراطية، بالإسراع في التوقيع على الورقة المصرية من قبل حركة حماس، كما طالب الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي جديد يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 28/6/2010 حسب ما جاء في الورقة المصرية، وطالب أعضاء المجلس التشريعي أن يحذو حذو النائب د.حسن خريشة بتسليم الأمانات الخاصة بالمجلس، مؤكدا ان على أعضاء المجلس التشريعي الانضمام إلى الحملة المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعدم التمترس خلف تفسيرات قانونية لا توفر الغطاء الشرعي لهم.
كما طالب المرصد، المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية ان تعمل على دعم إجراء الانتخابات قبل نهاية حزيران القادم، في حين دعا المؤسسات الدولية والإقليمية للرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة لتعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
واشار المرصد انه مع فجر اليوم الموافق 25/1/2010، تنتهي الولاية القانونية والشعبية للمجلس التشريعي الذي تم انتخابه قبل أربع سنوات ولرئيس السلطة الوطنية الذي انتخب قبل خمسة أعوام، حيث أكد القانون الأساسي وقانون الانتخابات على تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وخاصة ما جاء في المادة (2) والمادة (111) من قانون الانتخابات رقم (9) لعام 2005، الذي اقره المجلس التشريعي الأول، ان عدم إجراء الانتخابات في موعدها القانوني والدستوري يشكل انتهاكا خطيرا لحق المواطن الفلسطيني في ممارسة حقه في المشاركة السياسية عبر الانتخابات كما جاء في المادة (26) في القانون الأساسي المعدل لعام 2003.
ومن الجدير ذكره أن المرصد كان قد رحب بالمرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بتاريخ 24/1/2010، وأدان منع موظفينن من لجنة الانتخابات المركزية من ممارسة عملهم في قطاع غزة من قبل الحكومة المقالة.
وقال المرصد انه يؤكد على أهمية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن وأضاف :"نؤكد على أن المجلس التشريعي قد انتهت ولايته القانونية والشعبية اليوم ولذا فان المجلس يتحول إلى تسيير أعمال مع صلاحيات محدودة رغم انه أصلا وفي أفضل الأحوال لم يستطع الالتئام منذ شهر تموز من عام 2007، ولم يستطع المجلس الحالي ممارسة دوره بالتشريع والرقابة منذ انتخابه وهما المسؤوليتين الرئيستين المحددات له في القانون الأساسي الفلسطيني، لذا فان أي محاولة بعد مرور أربعة سنوات على الانتخاب تعتبر لعب في الوقت الضائع".
كما طالب المرصد، المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية ان تعمل على دعم إجراء الانتخابات قبل نهاية حزيران القادم، في حين دعا المؤسسات الدولية والإقليمية للرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة لتعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
واشار المرصد انه مع فجر اليوم الموافق 25/1/2010، تنتهي الولاية القانونية والشعبية للمجلس التشريعي الذي تم انتخابه قبل أربع سنوات ولرئيس السلطة الوطنية الذي انتخب قبل خمسة أعوام، حيث أكد القانون الأساسي وقانون الانتخابات على تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وخاصة ما جاء في المادة (2) والمادة (111) من قانون الانتخابات رقم (9) لعام 2005، الذي اقره المجلس التشريعي الأول، ان عدم إجراء الانتخابات في موعدها القانوني والدستوري يشكل انتهاكا خطيرا لحق المواطن الفلسطيني في ممارسة حقه في المشاركة السياسية عبر الانتخابات كما جاء في المادة (26) في القانون الأساسي المعدل لعام 2003.
ومن الجدير ذكره أن المرصد كان قد رحب بالمرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بتاريخ 24/1/2010، وأدان منع موظفينن من لجنة الانتخابات المركزية من ممارسة عملهم في قطاع غزة من قبل الحكومة المقالة.
وقال المرصد انه يؤكد على أهمية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن وأضاف :"نؤكد على أن المجلس التشريعي قد انتهت ولايته القانونية والشعبية اليوم ولذا فان المجلس يتحول إلى تسيير أعمال مع صلاحيات محدودة رغم انه أصلا وفي أفضل الأحوال لم يستطع الالتئام منذ شهر تموز من عام 2007، ولم يستطع المجلس الحالي ممارسة دوره بالتشريع والرقابة منذ انتخابه وهما المسؤوليتين الرئيستين المحددات له في القانون الأساسي الفلسطيني، لذا فان أي محاولة بعد مرور أربعة سنوات على الانتخاب تعتبر لعب في الوقت الضائع".