خالد يدعو لعدم استخدام القانون الأساسي لإجهاض العملية الديمقراطية

نابلس - معا - دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لعدم استخدام نصوص القانون الأساسي للسلطه الوطنيه الفلسطينيه كوسيلة لإجهاض العملية الديمقراطية وحق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية على النحو الذي يرسي أسسا متينا لبناء نظام سياسي ديمقراطي يحترم التعددية السياسية والحزبية في اطار من الحرص على الديمقراطية التوافقية والوفاق والإتفاق وحشد الطاقات الوطنية في مواجهة سياسات وممارسات سلطات وقوات الإحتلال والنهوض بأعباء مهمات مرحلة التحرر الوطني بديلا لسياسة الصراع على السلطة وبديلا عن استعارات سياسية صحيحة من حيث الشكل وخاطئة تماما في تطبيقاتها على الوضع الفلسطيني، حول تداول سلمي لسلطه ما زالت تحت سلطة الإحتلال.

ووصف خالد في هذا السياق السجال الدائر حول استمرار ولاية المجلس التشريعي القائم بتمديد مفتوح استنادا لنصوص يعرف الجميع السياق الذي جاءت فيه، الى ان تنعقد شروط انتخابات جديدة لمجلس تشريعي جديد بأنه ينطوي على خطر الإنزلاق نحو تكريس الوضع القائم وعلى خطر الإبتعاد عن معالجة جادة ومسؤولة للإنقسام الذي ترتب على "الإنقلاب" الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة، والذي ألحق أضرارا فادحة بالمصالح الوطنية الفلسطينية، وذكر في الوقت نفسه بالقرارات التي صدرت عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته الأخيرة، والتي تركت الأبواب مفتوحة لمعالجة حالة الإنقسام من خلال دعوة جميع القوى لوضع المصالح الوطنية فوق المصالح الفئوية والحزبية الضيقة.

وختم تيسير خالد تصريحه بالتحذير من الأخطار التي تترتب على التعامل مع العملية والممارسة الديمقراطية بلغة المصالح الحزبية الضيقة وبنهج غير ديمقراطي يقيد حق المواطن في الممارسة الديمقراطية ويرهنة لنصوص يجري توظيفها في سياق اختصار هذه الممارسة بصوت واحد للناخب الواحد ولمرة واحدة، ولاهمية وضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني، تحضر من خلال لجنة الانتخابات المركزية الاجواء المناسبة من أجل الإحتكام الى صناديق الإقتراع في انتخابات حرة ونزيهة للرئاسة ولكل من المجلس الوطني والمجلس التشريعي الفلسطيني، على اساس التمثيل النسبي الكامل، بعيدا عن سياسة الانفراد والاقصاء والمحاصصة كمدخل لإستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.