هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تؤكد على أولوية اجراء الانتخابات

رام الله- معا- ناقشت هيئة ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية في اجتماعها اليوم الاثنين الذي يصادف يوم استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية الدورية الوضع العام ووضع المجلس التشريعي بعد انقضاء 4 سنوات على انتخابه.

وتوقف المجتمعون بمسؤولية عالية عند هذا الاستحقاق، مؤكدين أن الأولوية الوطنية الأولى والأساسية هي الدعوة للانتخابات وإجرائها في موعدها وفق القانون، مستنكرين تعطيل هذه الانتخابات باعتبارها حق ديمقراطي للشعب الذي من خلاله يستطيع فيه اختيار ممثليه وقيادته، مؤكدين ان حرمان الشعب من ممارسة هذا الحق هو فعل يرتقي لمستوى الجريمة والمخالفة للقانون.

وحمل المجتمعون من الكتل والقوائم مسؤولية تعطيل الانتخابات لحركة حماس بسبب منعها لجنة الانتخابات المركزية من القيام بعملها في قطاع غزة وبسبب رفضها حتى الآن التوقيع على الوثيقة المصرية كأساس للمصالحة وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

كما أكد ممثلو الكتل والقوائم على ضرورة التفسير الصحيح للمادة (47) مكرر من القانون الأساسي على أنها تعني أن ولاية المجلس مستمرة كمرحلة انتقالية ولعدم إحداث فراغ دستوري بين فترة عمل مجلسين وخلال العملية الانتخابية ولحين انتهاء الانتخابات وتولي المجلس الجديد مهامه، وأنها لا تعني ان المجلس يستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية أو بدون سقف زمني لمدة ولايته لان هذا ما هو منصوص عليه في المادة نفسها (47) والتي تؤكد ان مدة المجلس التشريعي هي 4 سنوات وان الانتخابات يجب ان تتم كل 4 سنوات وبصورة دورية، ورفضها ممثلي الكتل والقوائم استخدام هذه المادة في القانون لتصبح ذريعة لعدم إجراء الانتخابات ولاستمرار المجلس إلى اجل غير معلوم كالادعاء بانه لا حاجة لانتخابات طالما ان المجلس ولايته مستمرة فهذا استخدام للقانون بغير محله وغير قصيده ويؤدي فقط لاستمرار الانقسام وتعطيل حق الشعب بالانتخاب ولذا يجب تفسير مفهوم الولاية بما قصده فيها وليس بما يراد استخدامه بها.

وأكد النواب على ضرورة تحرك الجميع قوى وفصائل ومؤسسات وأفراد من اجل العمل الجاد من اجل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بأسرع وقت ممكن كخيار وحيد لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن والنظام ومؤسساته.