|
وفد قيادي من جبهة النضال يلتقي النائب أشرف جمعة برفح
نشر بتاريخ: 26/01/2010 ( آخر تحديث: 26/01/2010 الساعة: 10:09 )
غزة-معا- إلتقى وفد قيادي من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالنائب أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف وحشد كافة طاقات وإمكانات الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد المشروع الوطني. وطالب المجتمعون حركة حماس بالتوقيع على الورقة المصرية لإنهاء حالة الإنقسام و تحقيق المصالحة، مشددين لى أنه لا بديل عن الوحدة الوطنية للانتصار في معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي. وضم وفد جبهة النضال الشعبي كلاً من أنور أبو رشاد عضو اللجنة المركزية للجبهة و جابر الشيخ سكرتير فرع الجبهة برفح وهمام أبو مور عضو قيادة الجبهة برفح. وتخلل اللقاء بحث العديد من القضايا والهموم التي يعاني منها المواطن الفلسطيني جراء استمرار و تصاعد عدوان الاحتلال و استمرار فرض الحصار على غزة وخاصة أصحاب البيوت المهدمة و المتضررين من عدوان الاحتلال وملف تفريغات 2005 وقضية المعلمين الجدد 2006/2007 والموظفين على بند العقود والموظفين المقطوعة رواتبهم. وقال النائب جمعة أن لجنة مطلبية تشكلت لمعالجة كافة هموم ومشاكل أبناء الشعب مكونة من عدد من النواب والمجلس الثوري وبعض قادة الأجهزة، مؤكدا أن كافة القضايا والمشكلات في طريقها إلى الحل و خاصة قضية تفريغات 2005 التي بات الإنتهاء منها وشيكاً . وشدد جمعة على ضرورة تكاتف كل الجهود على الصعيدين الشعبي والرسمي لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا بتبني استراتيجية وطنية لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة التي ارتفعت معدلاتها بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسئؤلياته واتخاذ خطوات عملية لوقف عدوان الاحتلال و فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. بدوره استعرض أبو رشاد مواقف الجبهة من كافة القضايا ودعا إلى حل عاجل لمشكلة أصحاب البيوت التي هدمها الاحتلال وإيجاد أماكن إيواء بديلة تحمي الأسر وأطفالها من حياة التشرد والتشتت. وطالب بتوحيد كل الجهود لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال وشدد على ضرورة تفعيل العمل الشعبي والجماهيري لتشكيل عامل ضغط يدفع باتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة. وأكد أبو رشاد على ضرورة صون الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وحذر من استمرار انتهاك حقوق المواطن واستباحة الممتلكات والمؤسسات العامة. |