حمدان وأبو الرب: الرقابة الذاتية هي أساس بناء نظام رقابة إدارية فعال
نشر بتاريخ: 26/01/2010 ( آخر تحديث: 26/01/2010 الساعة: 17:30 )
رام الله -معا- قام ديوان الموظفين العام وبالشراكة مع ديوان الرقابة المالية والادارية بعقد ورشة عمل تحت عنوان " نحو رقابة إدارية فاعلة ذات جودة عالية"، وذلك في فندق البست ايسترن في رام الله.
وتم عقد الورشة بحضور جهاد حمدان, رئيس ديوان الموظفين العام, ود.محمود ابو الرب, رئيس ديوان الرقابة المالية و الادارية.
وفي كلمة القاها جهاد حمدان شدد على أهمية الدور الرقابي في عملية إدارة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وفي تحقيق الشفافية المنشودة على كافة اوجه الممارسات الإدارية, كما أعرب عن قيمة العمل المشترك للوصول لهذا الهدف من خلال تعاون ديوان الموظفين العام وديوان الرقابة المالية والإدارية في خضم ترحيبه بإستمرارهذا التعاون .
واضاف حمدان, " أن عملية الرقابة جزء لا يتجزأ من عملية صناعة الاستقرار الاداري في مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية, والذي يأتي من نتاج التخطيط السليم لعمل هذه المؤسسات من أجل الخروج بالأهداف المنوي إنجازها علما بأن الرقابة لا تغيب عن تفاصيل هذه العملية".
وأكد حمدان على دور الرقابة كركن من اركان الادارة السليمة وهذا الدور الذي أدركته السلطة الوطنية من خلال إقرار وتخصيص ديوان الرقابة المالية والادارية للقيام بهذا الدور حسب القانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
كما وجهة الشكر للبرنامج الإنمائي للامم المتحدة (UNDP) على رعايته لعقد مثل هذه الورشة كجزء من فاعليات نشاطات مشروعه الخاص بتعزيز القدرات.
من جانبه شدد د. أبو الرب على أهمية عقد مثل هذه الورش والتي تأتي تكاملا وانسجاما مع هدف بناء الدولة الفلسطينية وبناء مؤسسة إدارية وفق ما أقرته الحكومة كخطة تحت شعار " إنهاء الإحتلال و إقامة الدولة" , والذي يعد حلم كل فلسطيني.
وأضاف د. ابو الرب أن الأساس في العمل الرقابي هو الرقابة الداخلية للاجهزة الادارية داخل المؤسسات ومن ثم يأتي دور الرقابة الخارجية.
كما أكد على ضرورة تكامل الجهود من اجل تحقيق الهدف الواحد ورأى أن العمل الحكومي يقوم في الاساس على التشارك من منطلق وحدة الاهداف ومرجعية القانون والتي تلزم الجميع فلا أحد فوق القانون.
من ناحية أخرى تم تقديم عرض عن تجربة المراقب الاداري في ديوان الموظفين العام, والتي تعد من التجارب الرائدة في طريقة العمل الاداري على مستوى المنطقة, كما تم تقديم تجربة العمل الرقابي الاداري لديوان الرقابة العامة وكيفية سير هذه العملية, وكيف لهذه التجربة أن تكون في خدمة هدف واحد وهو تحقيق الضبط الاداري وبمرجعية سريان القانون من خلال ضمان ذلك عبر ضبط الإجراءات واساليب العمل.
وتم عقد الورشة بحضور جهاد حمدان, رئيس ديوان الموظفين العام, ود.محمود ابو الرب, رئيس ديوان الرقابة المالية و الادارية.
وفي كلمة القاها جهاد حمدان شدد على أهمية الدور الرقابي في عملية إدارة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وفي تحقيق الشفافية المنشودة على كافة اوجه الممارسات الإدارية, كما أعرب عن قيمة العمل المشترك للوصول لهذا الهدف من خلال تعاون ديوان الموظفين العام وديوان الرقابة المالية والإدارية في خضم ترحيبه بإستمرارهذا التعاون .
واضاف حمدان, " أن عملية الرقابة جزء لا يتجزأ من عملية صناعة الاستقرار الاداري في مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية, والذي يأتي من نتاج التخطيط السليم لعمل هذه المؤسسات من أجل الخروج بالأهداف المنوي إنجازها علما بأن الرقابة لا تغيب عن تفاصيل هذه العملية".
وأكد حمدان على دور الرقابة كركن من اركان الادارة السليمة وهذا الدور الذي أدركته السلطة الوطنية من خلال إقرار وتخصيص ديوان الرقابة المالية والادارية للقيام بهذا الدور حسب القانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
كما وجهة الشكر للبرنامج الإنمائي للامم المتحدة (UNDP) على رعايته لعقد مثل هذه الورشة كجزء من فاعليات نشاطات مشروعه الخاص بتعزيز القدرات.
من جانبه شدد د. أبو الرب على أهمية عقد مثل هذه الورش والتي تأتي تكاملا وانسجاما مع هدف بناء الدولة الفلسطينية وبناء مؤسسة إدارية وفق ما أقرته الحكومة كخطة تحت شعار " إنهاء الإحتلال و إقامة الدولة" , والذي يعد حلم كل فلسطيني.
وأضاف د. ابو الرب أن الأساس في العمل الرقابي هو الرقابة الداخلية للاجهزة الادارية داخل المؤسسات ومن ثم يأتي دور الرقابة الخارجية.
كما أكد على ضرورة تكامل الجهود من اجل تحقيق الهدف الواحد ورأى أن العمل الحكومي يقوم في الاساس على التشارك من منطلق وحدة الاهداف ومرجعية القانون والتي تلزم الجميع فلا أحد فوق القانون.
من ناحية أخرى تم تقديم عرض عن تجربة المراقب الاداري في ديوان الموظفين العام, والتي تعد من التجارب الرائدة في طريقة العمل الاداري على مستوى المنطقة, كما تم تقديم تجربة العمل الرقابي الاداري لديوان الرقابة العامة وكيفية سير هذه العملية, وكيف لهذه التجربة أن تكون في خدمة هدف واحد وهو تحقيق الضبط الاداري وبمرجعية سريان القانون من خلال ضمان ذلك عبر ضبط الإجراءات واساليب العمل.