مؤسسة التمويل الدولية وسلطة النقد تساعدان المصارف لمواجهة المخاطر
نشر بتاريخ: 27/01/2010 ( آخر تحديث: 27/01/2010 الساعة: 14:45 )
أريحا- معا- تقوم مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة الينك الدولي، بتقديم المساعدة في تعزيز الوعي فيما بين مدراء المصارف في الضفة الغربية وغزة وفي الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل عام حول الادارة الكفؤة للمخاطر والذي من شأنه مساعدتهم على تخطي حالة عدم التأكد في الاسواق المالية العالمية وبناء قطاعات مصرفية سليمة.
وقامت مؤسسة التمويل الدولية وسلطة النقد الفلسطينية اليوم باستضافة مؤتمر عقد في قاعة فندق الانتركونتيننتال بأريحا تحت شعار " إدارة مخاطر المصارف في ظل بيئة متغيرة "، حضره العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين بالمصارف العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد وفر المؤتمر ارضية للمشاركين مكنتهم من تبادل الخبرات بشأن إدارة مخاطر المصارف في عالم اليوم الذي يتسم ببيئة مالية سريعة التغير.
وقام المتحدثون بتغطية العديد من الموضوعات شملت إدارة السيولة، ومخاطر العمليات والإئتمان، وأهمية تحسين ممارسات حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية.
وقال محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير أن إجمالي قيمة العمليات المصرفية للبنوك العاملة في قطاع غزة خلال العاميين الماضيين تجاوزت 5 مليارات من ضمنها تحولات الرواتب وقيمة أثمان شراء السلع الغذائية الإنسانية وتحويلات لرواتب العاملين في وكالة الغوث والقطاع الخاص، مضيفا أن سلطة النقد عملت في ظل الظروف الصعبة الاستثنائية التي يمر بها القطاع على تفادي أية مشكلات إدارية أو لوجستية لتمكين البنوك من الاستمرار في أداء مهامها.
وأوضح الوزير خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن القطاع المصرفي الفلسطيني لم يتأثر بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية العالمية، وان هذا القطاع شهد جملة من التطورات في مقدمتها ارتفاع أصول الجهاز المصرفي إلى 7.8 مليار دولار والتزام المصارف برفع رأس مالها إلى نسبة 11.2% إلى جانب تحقيق ارتفاع نسبة حقوق الملكية ونسبة الأرباح والتي بلغت 91 مليون دولار عام 2009 مقارنة بـ 84 مليون في العام الماضي وكذلك نمو قيمة ودائع العملاء وزيادة قيمة التسهيلات البنكية والتي وصلت إلى 2.3 مليار دولار .
من جهته قال يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الأراضي الفلسطينية أن عملية التوعية تبدأ من إدراك أهمية الدور الرقابي والإشرافي لأعضاء مجالي الإدارات، مؤكدا أن المؤتمر فرصة للعاملين في القطاع المصرفي لتبادل الأفكار والتوقعات والحلول، مضيفا أن القطاع المصرفي الفلسطيني لم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية، مثمنا دور وأداء سلطة النقد الفلسطينية.
وتواصل المؤتمر بمناقشة العديد من أوراق العمل من قبل مختصين وخبراء من عدة دول.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية بشكل وثيق مع المصارف على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساعدة في تحقيق هيكلة فعالة لنظم إدارة المخاطر وتدريب العاملين بالبنوك على إدارة المخاطر.
وقامت مؤسسة التمويل الدولية بدعم مؤتمرات إدارة المخاطر في بلدان أخرى مثل أفغانستان ومصر والسعودية واليمن وبالتالي تعزيز الممارسات المصرفية السليمة في تلك الأسواق.
وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية منذ حزيران 2009 باستثمار ما يزيد عن 116 مليون دولار من أموالها بالضفة الغربية وقطاع غزة، كما استثمرت المؤسسة خلال العام المالي 2009 ما يزيد عن 46 مليون دولار للمساعدة في تمويل التجارة في ثلاثة بنوك، بالإضافة إلى قيامها بالاستثمار في مؤسستين ماليتين. وفي نفس السياق قامت مؤسسة التمويل الدولية مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع بنك فلسطين لدعم نظم إدارة المخاطر في البنك.
وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية من اكبر المؤسسات المالية الدولية التي تركز نشاطها على القطاع الخاص باعتباره القوة الدافعة للتنمية المستدامة بالأسواق الناشئة.
كما وتسعى المؤسسة حالياً، وبالتعاون مع "البنك الدولي للإنشاء والتعمير" لتحقيق زيادة في رأس المال بغرض تعزيز قدراتها لإتاجة فرص للفقراء بالبلدان النامية وأيضاً من خلال دعم النظم البنكية القوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقامت مؤسسة التمويل الدولية وسلطة النقد الفلسطينية اليوم باستضافة مؤتمر عقد في قاعة فندق الانتركونتيننتال بأريحا تحت شعار " إدارة مخاطر المصارف في ظل بيئة متغيرة "، حضره العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين بالمصارف العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد وفر المؤتمر ارضية للمشاركين مكنتهم من تبادل الخبرات بشأن إدارة مخاطر المصارف في عالم اليوم الذي يتسم ببيئة مالية سريعة التغير.
وقام المتحدثون بتغطية العديد من الموضوعات شملت إدارة السيولة، ومخاطر العمليات والإئتمان، وأهمية تحسين ممارسات حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية.
وقال محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير أن إجمالي قيمة العمليات المصرفية للبنوك العاملة في قطاع غزة خلال العاميين الماضيين تجاوزت 5 مليارات من ضمنها تحولات الرواتب وقيمة أثمان شراء السلع الغذائية الإنسانية وتحويلات لرواتب العاملين في وكالة الغوث والقطاع الخاص، مضيفا أن سلطة النقد عملت في ظل الظروف الصعبة الاستثنائية التي يمر بها القطاع على تفادي أية مشكلات إدارية أو لوجستية لتمكين البنوك من الاستمرار في أداء مهامها.
وأوضح الوزير خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن القطاع المصرفي الفلسطيني لم يتأثر بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية العالمية، وان هذا القطاع شهد جملة من التطورات في مقدمتها ارتفاع أصول الجهاز المصرفي إلى 7.8 مليار دولار والتزام المصارف برفع رأس مالها إلى نسبة 11.2% إلى جانب تحقيق ارتفاع نسبة حقوق الملكية ونسبة الأرباح والتي بلغت 91 مليون دولار عام 2009 مقارنة بـ 84 مليون في العام الماضي وكذلك نمو قيمة ودائع العملاء وزيادة قيمة التسهيلات البنكية والتي وصلت إلى 2.3 مليار دولار .
من جهته قال يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الأراضي الفلسطينية أن عملية التوعية تبدأ من إدراك أهمية الدور الرقابي والإشرافي لأعضاء مجالي الإدارات، مؤكدا أن المؤتمر فرصة للعاملين في القطاع المصرفي لتبادل الأفكار والتوقعات والحلول، مضيفا أن القطاع المصرفي الفلسطيني لم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية، مثمنا دور وأداء سلطة النقد الفلسطينية.
وتواصل المؤتمر بمناقشة العديد من أوراق العمل من قبل مختصين وخبراء من عدة دول.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية بشكل وثيق مع المصارف على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساعدة في تحقيق هيكلة فعالة لنظم إدارة المخاطر وتدريب العاملين بالبنوك على إدارة المخاطر.
وقامت مؤسسة التمويل الدولية بدعم مؤتمرات إدارة المخاطر في بلدان أخرى مثل أفغانستان ومصر والسعودية واليمن وبالتالي تعزيز الممارسات المصرفية السليمة في تلك الأسواق.
وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية منذ حزيران 2009 باستثمار ما يزيد عن 116 مليون دولار من أموالها بالضفة الغربية وقطاع غزة، كما استثمرت المؤسسة خلال العام المالي 2009 ما يزيد عن 46 مليون دولار للمساعدة في تمويل التجارة في ثلاثة بنوك، بالإضافة إلى قيامها بالاستثمار في مؤسستين ماليتين. وفي نفس السياق قامت مؤسسة التمويل الدولية مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع بنك فلسطين لدعم نظم إدارة المخاطر في البنك.
وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية من اكبر المؤسسات المالية الدولية التي تركز نشاطها على القطاع الخاص باعتباره القوة الدافعة للتنمية المستدامة بالأسواق الناشئة.
كما وتسعى المؤسسة حالياً، وبالتعاون مع "البنك الدولي للإنشاء والتعمير" لتحقيق زيادة في رأس المال بغرض تعزيز قدراتها لإتاجة فرص للفقراء بالبلدان النامية وأيضاً من خلال دعم النظم البنكية القوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.