ابو لبدة يزور طولكرم ويلتقي محافظها وتجارها وكادر الشركة الإسلامية

طولكرم- معا- اطلع وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن أبو لبدة اليوم الاربعاء، على أوضاع طولكرم الاقتصادية، وإمكانيات التطوير والاستثمار والتنمية فيها، وذلك حلال زيارته للمحافظة، إستهلها بلقاء المحافظ طلال دويكات، وقادة الأجهزة الأمنية، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية في المحافظة.

وأوضح ابو لبده، ان وزارته في مرحلة إعداد خطة لمدة ثلاث سنوات، من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي في كافة محافظات الوطن، منوهاً لضرورة إيجاد لجنة برئاسة المحافظ لإعداد خطة تشمل جميع جوانب المحافظة، مشيراً إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار ستقوم بإعداد خارطة لمجالات الاستثمار في كل محافظة.

واقترح وزير الاقتصاد عقد لقاء مع المستثمرين المغتربين لاطلاعهم على الخارطة الاستثمارية، ولبحث إمكانية إقامة مشاريع استثمارية في أرض الوطن، وضرورة عقد لقاءات بين هيئة تشجيع الاستثمار واللجنة الخاصة بالمحافظة لبحث آفاق الاستثمار في المحافظة، موضحاً أن هناك توجه للقاء مستثمرين أتراك للتوقيع معهم على اتفاقيات لتطوير المنطقة الصناعية في جنين، قائلاً: "نسعى لإيجاد منطقة صناعية في محافظة طولكرم وستكون مناطق صناعية حرة تجذب الاستثمارات من الخارج ".

وأشار أبو لبدة إلى أن الوزارة ستسعى لفتح ورشات عمل لضبط إغراق السوق الفلسطيني بشتى أنواع السلع من الخارج، وتشجع الصناعات الوطنية على التطور وإنتاج بضائع جيدة، داعياً إلى مقاطعة بضائع المستوطنات، مثمنا الجهود الشعبية والرسمية في هذا المجال، مشيراً أنه سيتم زيادة وتيرة النشاط لزيادة الوعي الشعبي تجاه بضائع المستوطنات لمقاطعتها، باعتبار أن المستوطنات غير شرعية وكل ما يصدر عنها غير شرعي.

وتطرق وزير الاقتصاد إلى قرار إشهار الأسعار الذي تم اتخاذه قبل ثلاثة أسابيع، والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع نيسان إبريل القادم، داعياً التجار للالتزام بذلك، مؤكداً على سعي الوزارة لإزالة كل العوائق أمام المستثمرين، وتوفير التسهيلات لهم من خلال هيئة تشجع الاستثمار.

من جانبه، أكد العميد دويكات أن محافظة طولكرم تتعم بالاستقرار والأمان نتيجة جهود الأجهزة الأمنية المستمرة، مما يوفر الظروف المناسبة للتنمية والاستثمار لبناء اقتصاد وطني سليم وقادر للاعتماد على الذات والتقليل من الاعتماد على المعونات الخارجية، مثمناً موقف الحكومة الفلسطينية بمقاطعة بضائع المستوطنات والتي تقدر بحوالي 800 مليون شيقل سنوياً، مؤكداً على موقف الحكومة بإشهار الأسعار ما يؤدي لمنع الاستغلال.

ودعا دويكات إلى التركيز على المشاريع الإنتاجية للتخفيف من حدة الفقر والبطالة، والناجمة عن وجود الجدار وإجراءات القمع والحصار الإسرائيلي ما يتطلب من الحكومة الفلسطينية توجيه الجهود لدعم وتطوير القطاع الزراعي، من خلال الصناديق العربية والإسلامية والدول المانحة، من أجل بناء مؤسسات متينة تكون ركائز للدولة الفلسطينية المستقلة ولاقتصادها السليم.

بدوره، أشار جعفر هديب مدير هيئة الاستثمار، إلى أن محافظة طولكرم تتوفر فيها الظروف لتطوير القطاع الزراعي، وتوفر البنية التحتية ومجالات الاستثمار، مؤكداً على أهمية الشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن العمل جار للتخطيط لعقد مؤتمر يضم أبناء المحافظة والمغتربين في الخارج من رجال العمال والمستثمرين.

وأكد هديب أن الوزارة تسعى لتعيين ملحقين تجاريين في السفارات الفلسطينية في الدول المهمة من أجل توثيق العلاقة مع المستثمرين في الخارج خصوصا رجال الأعمال المغتربين.

والتقى الوزير أبو لبدة والمحافظ مع فعاليات القطاع الخاص وتجّار المحافظة، وذلك في قاعة الغرفة التجارية بالمدينة، وبحث معهم آفاق الاستثمار في المحافظة.

ودار النقاش حول آلية محاربة بضائع المستوطنات وايجاد البديل الوطني، مشدداً ابو لبده ان الوزارة وبدعم تام من الحكومة والرئاسة تعمل على انهاء وجود بضائع المستوطنات، بالإضافة الى محاسبة المتورطين في تسويقها وجلبها ونقلها، موضحاً ان الوزارة بصدد اصدار كتيّب يوزع على التجار، لتبيان اسماء واشكال الاصناف التي يتم انتاجها داخل المستوطنات لكي لا تكون هنالك اي " حجة " لأي تاجر ".

واشار ابو لبده ان وزارته وبالتعاون مع التربية والتعليم ستقوم بتوزيع نشرات على طلبة المدارس خاصة ببضائع المستوطنات، لتعميمها على كافة المواطنين، بالإضافة الى حملة بالشراكة مع حركة فتح والفصائل الاخرى تحت عنوان " من بيت لبيت " لتوعية المواطنين حول هذا الموضوع، مشدداً ان لا رجعة عن هذا الاجراء وسنحارب بضائع المستوطنات حتى لو اضطررنا لسحب كافة البضائع من السوق.

وكشف ابو لبدة ان وزارته بصدد اصدار قانون يوقع اشد العقوبة بالمتاجرين ببضائع المستوطنات، ولن تقبل تدخلات احد في هذا الجانب، وذلك بتعليمات من الرئيس ورئيس الوزراء وبموافقة حركة فتح.

كما تم مناقشة الرقي باقتصاد المحافظة، ودعم التاجر، وانشاء مناطق صناعية، ودعم للمستثمرين.

وتشجيعاً للإستثمار ودعماً للمنتوج الوطني، زار الوزير ابو لبده الشركة الإسلامية الفلسطينية للتنمية بمدينة طولكرم، حيث كان في استقباله مدير عام الشركة خالد الخطيب، وطاقم وموظفي الشركة.

واطلع الوزير على مدى التطور والجودة العالية لمنتجات الشركة الاسلامية، وكذلك التكنولوجيا العالية التي تبنتها الشركة، والتي شاهدها من خلال تفقده لسير العمل في الشركة، ورؤية خطوط الانتاج المختلفة، مشيداً بالتقنية العالية التي تحظى بها خطوط الانتاج من تكنولوجيا.

بدوره، أكد الخطيب على ضرورة إعداد إستراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الاقتصادي الفلسطيني في مختلف المجالات الصناعية والغذائية، للنهوض بالمنتج الوطني إلى أعلى مستويات الجودة، والتي تمكنه من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مشدداً على أهمية التعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لخدمة المنتج الوطني، وتلبية أذواق واحتياجات المستهلك الفلسطيني بالدرجة الأولى، إلى جانب القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية عبر تطبيق الشروط والمعايير والمواصفات التي تفرضها هذه الدول.

واوضح الخطيب ان الشركة الإسلامية أنشأت منذ اكثر من 20 عام، وهي تتبنى التكنولوجيا العالمية الحديثة وتطوير الاداء والمنتجات من حيث الشكل والمضمون، حيث تعتبر الشركة الاسلامية من اوائل الشركات التي طبقت نظام الايزو 22000 في فلسطين، واستكمالاً للمنظومة فقد تبنت الاسلامية موضوع انتاج غذاء صحي وآمن منذ عامها الاول وحتى الحصول على شهادة الايزو 22000 في عام 2006، كما عملت الشركة على الاستمرار في تطوير المنتجات واغلفتها لمنافسة الشركات العالمية، وتعمل الشركة على تصدير إنتاجها إلى العديد من الدول العربية وأوروبا سنوياً، والذي يعتبر خطوة كبيرة في مسيرة عمل الشركة ودليل على تفوق وجودة منتجاتها.

هذا، وتذوّق الوزير والوفد المرافق له الى جانب المحافظ، أصنافاً عديدة من منتوجات الشركة، وتسلّم درعاً تكريمياً حمل شعار الشركة، حيث ختم زيارته بالقول : " الشركة الإسلامية ... محط فخر لنا جميعاً كفلسطينيين ".