تشكيل لجنة توجيهية لمركز "محور" لحماية النساء من العنف
نشر بتاريخ: 27/01/2010 ( آخر تحديث: 27/01/2010 الساعة: 17:16 )
رام الله- معا- عقد أمس الثلاثاء اجتماع للجنة التوجيهية لمركز" محور" لحماية النساء المعنفات بحضور الوزيرتين ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية، وربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة، وسلوى هديب وكيل وزارة شؤون المرأة، وأمل خريشة رئيسة جمعية المرأة العاملة، وعلياء اليسير، وعلياء اليسير ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة "يونيفم" وعدد من ممثلات المراكز والأطر النسوية المهتمة بقضايا المرأة.
وأوضحت الوزيرة المصري أن تشكيل اللجنة التوجيهية يهدف لإيجاد إطار ومظلة استشارية للمراكز المعنية بحماية النساء بحيث لا تدار هذه المراكز بصورة عشوائية وبمعزل عن برامج الحماية والتمكين التي اعتمدتها الحكومة والتي تعمل عليها وزارتا شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية لكون الأولى هي جهة الاختصاص في هذا الموضوع والثانية هي الجهة التنفيذية.
وأضافت أن تشكيل هذه الهيئة يأتي تجسيدا لمبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الأهلي، وهو مبدأ موجه لعمل الحكومة في شتى الميادين ويحتل أهمية استثنائية في المجال الاجتماعي نظرا لحجم التحديات والأعباء التي تتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية والأهلية كافة.
وأشارت إلى ضرورة العمل على جملة من المحاور والبرامج الاجتماعية على الصعد الميدانية والتشريعية، كما في مجالات الثقافة والإعلام بما يكفل توفير أقصى درجات الحماية للنساء في المجتمع والقضاء على العنف الموجه للنساء وضمان مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات عملا بنصوص إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني.
من جانبها ركزت الوزيرة ذياب على أهمية حماية تجربة مركز محور وتعزيزها الذي هو وليد التجربة الوطنية والنسوية الفلسطينية الهادفة لرفع مستوى وعي المجتمع ونظرته للمرأة.
واضافت أن الحاجة تقتضي تعزيز مكانة المركز قانونيا، والتواصل اليومي بين إدارة المركز واللجنة التوجيهية، وتحقيق درجة أكبر من التعاون والتنسيق بين المؤسسات والأطر والمراكز النسوية العاملة في هذا المجال والجهات الحكومية.
وبعد نقاش مستفيض لتجربة المركز والتحديات التي تعترض طريقه جرى إقرار عدد من التوصيات من بينها إقرار تشكيل اللجنة التوجيهية والتمييز بينها وبين اللجنة الاستشارية لمركز محور، وإعداد وثيقة للسياسات المتعلقة بالمركز، ووضع دليل للإجراءات، ودراسة التوصيات المنبثقة عن اللجنة العليا لمناهضة العنف، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتطوير أداء المركز، وفي نهاية الاجتماع جرى اختيار السيدة ميسون رمضان منسقة للجنة، كما جرى الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية بشكل دوري.
وأوضحت الوزيرة المصري أن تشكيل اللجنة التوجيهية يهدف لإيجاد إطار ومظلة استشارية للمراكز المعنية بحماية النساء بحيث لا تدار هذه المراكز بصورة عشوائية وبمعزل عن برامج الحماية والتمكين التي اعتمدتها الحكومة والتي تعمل عليها وزارتا شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية لكون الأولى هي جهة الاختصاص في هذا الموضوع والثانية هي الجهة التنفيذية.
وأضافت أن تشكيل هذه الهيئة يأتي تجسيدا لمبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الأهلي، وهو مبدأ موجه لعمل الحكومة في شتى الميادين ويحتل أهمية استثنائية في المجال الاجتماعي نظرا لحجم التحديات والأعباء التي تتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية والأهلية كافة.
وأشارت إلى ضرورة العمل على جملة من المحاور والبرامج الاجتماعية على الصعد الميدانية والتشريعية، كما في مجالات الثقافة والإعلام بما يكفل توفير أقصى درجات الحماية للنساء في المجتمع والقضاء على العنف الموجه للنساء وضمان مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات عملا بنصوص إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني.
من جانبها ركزت الوزيرة ذياب على أهمية حماية تجربة مركز محور وتعزيزها الذي هو وليد التجربة الوطنية والنسوية الفلسطينية الهادفة لرفع مستوى وعي المجتمع ونظرته للمرأة.
واضافت أن الحاجة تقتضي تعزيز مكانة المركز قانونيا، والتواصل اليومي بين إدارة المركز واللجنة التوجيهية، وتحقيق درجة أكبر من التعاون والتنسيق بين المؤسسات والأطر والمراكز النسوية العاملة في هذا المجال والجهات الحكومية.
وبعد نقاش مستفيض لتجربة المركز والتحديات التي تعترض طريقه جرى إقرار عدد من التوصيات من بينها إقرار تشكيل اللجنة التوجيهية والتمييز بينها وبين اللجنة الاستشارية لمركز محور، وإعداد وثيقة للسياسات المتعلقة بالمركز، ووضع دليل للإجراءات، ودراسة التوصيات المنبثقة عن اللجنة العليا لمناهضة العنف، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتطوير أداء المركز، وفي نهاية الاجتماع جرى اختيار السيدة ميسون رمضان منسقة للجنة، كما جرى الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية بشكل دوري.