نقابة المهندسين تقرر التصعيد بعد منع المحافظة لها من الاعتصام

رام الله - معا - قررت نقابة المهندسين عقد اجتماع طارئ اليوم الخميس لمناقشة موقف محافظة رام الله والبيرة بمنع الاعتصام الذي دعت اليه نقابة المهندسين يوم الاثنين 122010 امام مجلس الوزراء، على حد تعبيرها.

واكد نقيب المهندسين احمد عديلي ان النقابة ماضية في فعالياتها، معربا عن استغرابه لموقف المحافظة، وان ذلك يتنافى مع قرارات وسياسة الرئيس محمود عباس في حماية الحريات وحق التعبير عن الرأي وسيادة القانون، ونوه النقيب ان هذا الاعتصام كان مقررا في شهر 122009 وتم تأجيله عدة مرات لاعطاء فرصة للجهات المعنية.

وكانت نقابة المهندسين قد دعت الى اضراب واعتصام يوم الاثنين الموافق الاول من شباط، احتجاجا على عدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمهندسين وصرفه لكثير من الموظفين باستثناء المهندسين.

واستغربت نقابة المهندسين من سياسة المهندسين ما وصفته بـ"الكيل بمكيالين" وانه يجب المحافظة على كرامة المهندسين وكذلك تثبيت صمودهم ليكونوا نواة بناء الدولة الفلسطينية التي هي بحاجة ماسة لخبرة ابناءها المهندسين والحد من هجرت الكفاءات والخبرات الهندسية الى البلدان الاخرى بل يجب تثبيتهم واعطاءهم الحد الادنى على الاقل والمحافظة على هذه الخبرات الفلسطينية.

واشارت النقابة انها بهذه الاجراءات دخلت في منحنى التصعيد، وانها ستسعى بكل طاقتها لتثبيت وتحصيل حقوق المهندسين الشرعية التي اقرها مجلس الوزراء منذ خمس سنوات رقم 78 لعام 2005 ولم يطبق على المهندسين بينما تم تطبيقه على الكثير من الموظفين العموميين.