مجموعة برلمانية تبحث سبل تطويب الاراضي لحمايتها ووضع حد للخلافات

رام الله - معا - عقدت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالقدس والأراضي ومواجهة الاستيطان اجتماع لها اليوم في مقر المجلس التشريعي في رام الله برئاسة النائب وليد عساف وحضور النواب جمال ابو الرب، مهيب عواد، يحيى شامية، عبد الرحيم برهم، احمد ابو هولي، نجاة ابو بكر، عبد الحميد العيلة،
فايز السقا وجمال الخطيب مساعد الأمين العام للشؤون القانونية، بحضور الوزير نديم براهة رئيس سلطة الاراضي الفلسطينية.

وأكد النائب وليد عساف على أهمية سلطة الأراضي ودورها الرائد في المشروع الوطني الا وهو تسوية وتسجيل الاراضي الفلسطينية وحماية هذه الأراضي من أي تزوير وتسريب لجهات غير وطنية.

وقدم براهمة شرحا مفصلا للنواب الحضور عن المهمة الكبيرة والصعبة التي تقوم بها سلطة الأراضي لتسجيل الأراضي لا سيما في الضفة الغربية التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا ان تسجيل وتطويب الاراضي يشكل تحديا كبيرا للسلطة الفلسطينية من جهة ويوفر بيئة استثمارية كبيرة للوطن ويحمي الاراضي ويضع حدا للخلافات بين المواطنين ملاكي الاراضي من جهة اخرى.

كما تطرق الوزير براهمة للخطط بشأن تطوير واعادة تأهيل مكاتب تسجيل الاراضي في ارجاء الوطن، مؤكدا ان الاراضي هي كنز الوطن وان سلطته هي بمثابة البنك المركزي للأموال غير المنقولة والتي قيمتها اكبر بآلاف المرات من الأموال المنقولة، ومشيرا بنفس الوقت الى ان عملية التسجيل تتم من قبل طواقم محلية مدعومة بفريق اجنبي ويتم حوسبة هذه البيانات.

وقد وجه النواب الحضور العديد من الاستفسارات التي تتعلق بتسجيل وتطويب الاراضي ومشاكل الورثة والمالكين المغتربين وكيفية انتقال الاراضي بين مقيم ومغترب وعمليات التزوير والتسريب وحدود المناطق التي يتم فيها عمل سلطة الاراضي، وكذلك موضوع الاراضي الوقفية في الوطن اضافة الى موضوع تخصيص اراضي حكومية لصالح اشخاص او مؤسسات وجمعيات..والآليات المتبعة في هذا الشأن.

وأجاب براهمة على كافة الاسئلة والاستفسارات مشيرا الى ان سلطة الاراضي قامت بحصر الاراضي الحكومية بما فيها غير المطوبة لمنع التعديات عليها وجاري العمل على ردع المتعدين.