اللجنة الطارئة لمنع عمالة الاطفال في نابلس تقر مهماتها واليات عملها
نشر بتاريخ: 29/01/2010 ( آخر تحديث: 29/01/2010 الساعة: 13:57 )
نابلس- معا- عقدت اللجنة الطارئة لمنع عمالة الاطفال في محافظة نابلس اجتماعا كرسته للبحث في مهمات اللجنة واليات العمل التي ستتبعها في متابعة مهمتها المنوطة بها والمحددة بتطبيق القوانين التي تحمي الاحداث والاطفال من العمل والتسرب من المدارس.
وباشرت اللجنة عملها باقرار جدول الاعمال ومراجعة المحضر السابق الذي قرأه تيسير نصرالله مدير عام التخطيط في المحافظة.
وكان البند الاول تحديد دور الوزارات المشاركة في اللجنة في كيفية المتابعة لمنع عمالة الاطفال حيث قدمت لينا عبد الهادي المستشارة القانونية لمحافظة نابلس مطالعة قانونية للقوانين السارية الخاصة بعمل الاحداث وتوصلت بموجبها الى ان كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل يشكلان ضابطة قضائية لمتابعة قضايا عمالة الاطفال وفقا للقانون الساري وبالتالي بامكانهما المتابعة بشكل مباشر دون الحاجة الى الاحالة للجنة بينما وزارة التربية والتعليم واستنادا الى القوانين الاردنية السارية فانها تستطيع من خلال قانون التربية والتعليم المعدل للعام 66 مادة90 بمقدورها تطبيق الزامية التعليم من خلال لجنة محلية تضم كل من( وزارات التربيةوالتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والمحافظة) وبالاستناد الى هذا القانون فان الوزارة بامكانها العمل من خلال اللجنة الطارئة لمنع عمالة الاطفال.
بعد ذلك ناقشت اللجنة المهام التي ستوكل لها حيث تم الاتفاق على تحديد المهام الرئيسية التالية الى اللجنة وهي: عملية التوثيق لكل الحالات التي ترد فيها شكاوى حول عمل احداث وتسربهم لتشكيل قاعدة معلومات حول عمالة الاطفال ويتولى مهمة التوثيق الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، المهمة الثانية وتتمثل في متابعة كافة الشكاوى وجمع معلومات عنها ودراستها وتحديد اليات متابعتها.
كما تم الاتفاق على القيام بجهد اعلامي وارشادي توعوي للاطفال وذويهم من خلال اللجنة وقد اقرت اللجنة برنامجا اعلاميا شاملا سيتم تطبيقه بالتوازي مع الخطوات التي تخطوها اللجنة على الارض في منع عمالة الاحداث.
واختتمت اللجنة اجتماعها باتخاذ قرار باطلاق حملة تطبيق القوانين الخاصة بحظر عمالة الاحداث في شهر شباط القادم حيث سيتم الاعلان عن اطلاق الحملة ميدانيا وبشكل موسع بمشاركة متطوعين من الوزارات والمؤسسات التي تعنى بموضوع الطفل.
وباشرت اللجنة عملها باقرار جدول الاعمال ومراجعة المحضر السابق الذي قرأه تيسير نصرالله مدير عام التخطيط في المحافظة.
وكان البند الاول تحديد دور الوزارات المشاركة في اللجنة في كيفية المتابعة لمنع عمالة الاطفال حيث قدمت لينا عبد الهادي المستشارة القانونية لمحافظة نابلس مطالعة قانونية للقوانين السارية الخاصة بعمل الاحداث وتوصلت بموجبها الى ان كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل يشكلان ضابطة قضائية لمتابعة قضايا عمالة الاطفال وفقا للقانون الساري وبالتالي بامكانهما المتابعة بشكل مباشر دون الحاجة الى الاحالة للجنة بينما وزارة التربية والتعليم واستنادا الى القوانين الاردنية السارية فانها تستطيع من خلال قانون التربية والتعليم المعدل للعام 66 مادة90 بمقدورها تطبيق الزامية التعليم من خلال لجنة محلية تضم كل من( وزارات التربيةوالتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والمحافظة) وبالاستناد الى هذا القانون فان الوزارة بامكانها العمل من خلال اللجنة الطارئة لمنع عمالة الاطفال.
بعد ذلك ناقشت اللجنة المهام التي ستوكل لها حيث تم الاتفاق على تحديد المهام الرئيسية التالية الى اللجنة وهي: عملية التوثيق لكل الحالات التي ترد فيها شكاوى حول عمل احداث وتسربهم لتشكيل قاعدة معلومات حول عمالة الاطفال ويتولى مهمة التوثيق الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، المهمة الثانية وتتمثل في متابعة كافة الشكاوى وجمع معلومات عنها ودراستها وتحديد اليات متابعتها.
كما تم الاتفاق على القيام بجهد اعلامي وارشادي توعوي للاطفال وذويهم من خلال اللجنة وقد اقرت اللجنة برنامجا اعلاميا شاملا سيتم تطبيقه بالتوازي مع الخطوات التي تخطوها اللجنة على الارض في منع عمالة الاحداث.
واختتمت اللجنة اجتماعها باتخاذ قرار باطلاق حملة تطبيق القوانين الخاصة بحظر عمالة الاحداث في شهر شباط القادم حيث سيتم الاعلان عن اطلاق الحملة ميدانيا وبشكل موسع بمشاركة متطوعين من الوزارات والمؤسسات التي تعنى بموضوع الطفل.