السلطة تسلم تقريرا عن حرب غزة للأمم المتحدة

بيت لحم-معا-سلمت السلطة الفلسطينية الى الامم المتحدة الجمعة 29-1-2010 تقريرا اوليا حول الطريقة التي ستعتمدها للتحقيق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبت خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الشتاء الماضي، كما اعلن المندوب الفلسطيني في الامم المتحدة.

كما تلقت الامم المتحدة الجمعة ايضا رد اسرائيل الرسمي على الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون.

وقال رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة للصحافيين انه اودع لتوه الامانة العامة للامم المتحدة رسالة من رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووثائق تتضمن خصوصا "مرسوما رئاسيا بانشاء لجنة تحقيق" مؤلفة من خمسة قضاة وخبراء قانونيين للنظر في الاتهامات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون حول حصول جرائم حرب خلال الهجوم على غزة.

واوضح منصور ان الوثائق التي سلمها للامانة العامة تتضمن ايضا "تقريرا اوليا" لهذه اللجنة القضائية، رافضا اعطاء تفاصيل اخرى عن التقرير.

وقال "السلطة الفلسطينية التزمت بالمهلة التي اعطيت لها لتقديم ما هو مطلوب منها"، في اشارة الى دعوة الجمعية العامة للامم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كلا من اسرائيل وحماس الى اجراء تحقيقات مستقلة في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون.

وشدد المندوب الفلسطيني على ان الوثائق التي سلمها الى الامم المتحدة هي الرد الرسمي للحكومة الفلسطينية الرسمية.

وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة اصدرت في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) قرارا باغلبية واسعة امهلت فيه اسرائيل والفلسطينيين ثلاثة اشهر لبدء تحقيقات "ذات مصداقية" حول مزاعم جرائم الحرب المرتكبة خلال الحرب على غزة بحسب تقرير غولدستون.

وبموجب هذا القرار يتعين على الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تقديم تقرير الى الجمعية العامة بحلول الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر).

وقد تضمن التقرير الاسرائيلي الواقع في 46 صفحة والذي نشرته الحكومة الاسرائيلية مساء الجمعة اشادة بـ"استقلال" القضاء الاسرائيلي و"حياده"، وينفي ان يكون "الجيش الاسرائيلي قتل مدنيين عمدا"، كما يؤكد ان "كل شيء جرى القيام به ليلتزم الجيش بالشرعة الدولية" في حالات الحروب، كما قال مصدر حكومي.

ونفت إسرائيل جملة وتفصيلاً أي علاقة لها بالإصابة التي تعرضت لها منشأة تنقية المياه العادمة في قطاع غزة إبان عملية الرصاص المصبوب في العام الماضي.

أما بخصوص ما ورد في تقريرغولدستون حول الأضرار التي لحقت بطاحونة بدر فأيدت إسرائيل أن يكون سطح الطاحونة قد تعرض لإطلاق قذيفة دبابة لجيش الدفاع الإسرائيلي أثناء القتال. وتم التأكيد على أن هذه الطاحونة كانت هدفاً عسكرياً يمكن التعرض له حسب القانون الدولي لأن حماس قد استغلتها لأغراضها خلال القتال.

أما بخصوص إصابة منزل عائلة أشقر فتم التأكيد في رد إسرائيل على تقرير غولدستون بأن هذا المنزل كان هدفاً عسكرياً إذ إنه استخدم كمستودع للأسلحة والذخيرة والوسائل القتالية. وقد تم تحذير سكان البيت مسبقاً بواسطة مكالمة هاتفية قبل القصف.