الاتحاد الأوروبي والسلطة يختتمان مشاورات مكثفة حول مشروعات عامة

رام الله -معا- اختتم وزير التخطيط والتنمية الإداريّة د. علي الجرباوي، وممثّل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر المشاورات الثنائيّة بين الطرفيْن حول البرامج والمشاريع التنموية التي سيدعم الاتحاد الأوروبي تنفيذها خلال العام الجاري 2010.

وجرت المشاورات الثنائية على مدى يومين وشارك فيها ممثلون من كافة الوزارات والجهات الرسمية المعنية، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي. وخلال المشاورات، قام ممثّلو الوزارات بإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري.

وتوزعت المشاورات على 4 جلسات منفصلة خصّصت لكل من قطاعات الأمن وسيادة القانون، ودعم القطاع الخاص وإدارة الأموال العامّة، والتعليم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى المياه والقدس. وفي كل من هذه الجلسات تم استعراض المشاريع الأساسية التي سيتم إطلاقها أو الاستمرار في تمويلها.

وخلال المشاورات أكّد الاتحاد الأوروبي على رغبته بدعم قطاع العدل خلال العام الجاري بمشاريع تصل قيمتها إلى 20 مليون يورو، ودعم تطوير القطاع الخاص بمبالغ تصل إلى 19 مليوناً، والمياه والصرف الصحي بتسعة ملايين يورو.

وضاعف الاتحاد الأوروبي دعمه لمدينة القدس ليصبح 4.5 مليوناً، كما خصّص 12 مليوناً لتطوير إدارة المال العام. وخصّص كذلك 4 ملايين يورو للتعليم ومليون ومليوني يورو للحماية الاجتماعية والطاقة.

وفي وقت سابق، أجرت وزارة التخطيط والتنمية الإداريّة مشاورات مماثلة مع وزارة التنمية الدوليّة البريطانية ركّزت أيضاً على محاور الدعم البريطاني للسلطة الوطنية خلال العام 2010.

وأكّد وزير التخطيط والتنمية الإداريّة على أهميّة انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، وأن تستهدف المجالات الضرورية التي تساهم في إنهاء الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة.