وزير الاقتصاد الوطني يبحث سبل تعزيز وتطوير الاقتصاد في محافظة سلفيت

سلفيت- معا- قال وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده أن القطاع الخاص يلعب دورا مميزا في تعزيز الصمود الوطني، وفي تحقيق درجات متقدمة من الربحية والتنافسية، كونه مرتكزا أساسيا لحماية المشروع الوطني، حيث اظهر فاعليته ومبادرته في محاولات التغلب على الأزمة الداخلية التي عصفت بالمشروع الوطني لافتا إلى إن الوزارة تعمل على جلب مستثمرين من الخارج للاستثمار في فلسطين.

وشدد على ضرورة إعداد خارطة استثمارية لمحافظة سلفيت بالتعاون مع هيئة الاستثمار في أقصى سرعة ممكنه، والعمل على وضع أفكار تساعد على النهوض بالوضع الاقتصادي في المحافظة حتى يتشجع المستثمرين على الاستثمار في المحافظة.

وحث أبو لبده على وضع رؤية نيرة وعملية لدعم ومساندة الوضع الاقتصادي في المحافظة ولتحفيز القطاع الخاص في محافظة سلفيت على الاستثمار، وحتى تتمكن الوزارة من تقديم المساعدة المطلوبة مؤكدا على الشراكة بين القطاع العام والخاص في تعزيز المنتج الوطني في السوق الفلسطينية، وان الوزارة لديها فكرة لتوحيد سعر الزيتون المصدر بالشراكة مع وزارة الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر الوزارة مع رئيس مجلس إدارة شركة الزيتون الزراعية الصناعية المهندس سمير المصري والوفد المرافق له، وبحضور عماد الجلاد بهدف تذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص وخاصة البضائع التي يعمل على تصديرها.

وأشار إلى إن الحكومة التزمت بتحرير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من الارتهان والهيمنة والتبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي كأولوية وطنية فلسطينية قصوى فعلى أركان اقتصاد قوي ومتين وناشط وفاعل تبنى الدولة المقتدرة.

بدورهم ثمن مجلس إدارة الشركة على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني على كافة الصعد لمساندة القطاع العام والخاص لتعزيز وتحسين الأوضاع المعيشية اقتصاديا واجتماعيا، وعلى المبادرة التي أطلاقتها الوزارة لمكافحة منتجات المستوطنات من السوق الفلسطينية والتمكين الذاتي.

وحول إلية دعم مسيرة الاستثمار المحلي الهادف لتعزيز الاقتصاد الوطني أشار المهندس سمير المصري إلى ضروة العمل على توجيه المؤسسات المالية العاملة في فلسطين لتسهيل أجراءتها الشركات، وتوجيه المؤسسات المحلية ذات العلاقة بإجراءات التصدير باعتماد آليات ميسرة في التصدير، ومساندة شركات الشحن الرسمية ومصدري الأمانات من خلال مجلس الشاحنين لتذليل الصعوبات بالإضافة إلى العمل على توجيه دوائر الضريبة وخاصة في سلفيت للتعامل مع معاصر الزيتون والشركات المصدرة لهذا المنتج الوطني الذي يطال أكثر من نصف عدد السكان، على أساس منتج معفي من الضرائب سواء في عملية التصدير بشكل مباشر أو من خلال الأمانات وخاصة لدول الخليج.

وبينت أدارة مجلس الشركة إن الإجراءات والعراقيل الإسرائيلية تشكل خطرا في تقدم الشركة، التي تعاني من صعوبة في التحرك سواء من خلال صعوبة الحصول على تصاريح أو سهولة التحرك على المعابر، وعدم اعتماد الشركة مصدرا رسميا لزيت الزيتون للملكة العربية السعودية كونها الدولة الوحيدة التي تعتمد رقم الشركة المصدرة على حدودها.

وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على متابعة القضايا والمشاكل التي يواجهه تصدير زيت الزيتون في الخارج.