الخضري: المنازل المدمرة وصمة عار على جبين العالم
نشر بتاريخ: 31/01/2010 ( آخر تحديث: 31/01/2010 الساعة: 16:35 )
غزة- معا- دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، "أحرار" العالم والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان إلى تفعيل تحركاتها لإنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية التي فقدت المأوى نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من عام.
وقال الخضري: "إن المنازل المدمرة ستبقى وصمة عار في جبين العالم إلى أن يتم إنهاء معاناة أصحابها واعادة بناء المنازل وكافة المرافق المدمرة".
وأضاف "أن أحداً لا يمكن أن يتصور حجم المأساة التي تعيشها ألاف الأسر بعد تدمير منازلها وتحويلها إلى ركام، وعدم تمكنهم من إعادة بناء هذه البيوت بسبب حصار غزة الممتد منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومنع إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار".
وأشار إلى أن إعلان عدد من الدول والمؤسسات استعدادها لتمويل إعادة إعمار هذه المنازل ورصد مبالغ لهذا الهدف أصبح لا معنى له بسبب عدم إمكانية تنفيذ هذه المشاريع.
وقال: "استهانة الاحتلال بحقوق الإنسان قد ذهبت إلى أبعد مدى حين رفض حتى إدخال وحدات جاهزة ومؤقتة لإسكان هذه العائلات بالرغم من أن هذه الوحدات مهما كان عددها لا يمكن أن تشكل بديلاً عن إعادة إعمار البيوت وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر المنكوبة بفقدان منازلها".
مخططات للأعمار:
من جانبها أعدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالحكومة المقالة المخططات اللازمة لبناء وحدة النواة السكنية (Core Unit)، وهي عبارة عن مبان مكونة من طابق واحد والبناء عبارة عن جزء من المسقط الأفقي للمبنى قابل للتوسع أفقياً ورأسياً عند الحاجة وعند توفر مواد البناء، كما يكون مناسباً في هذه المرحلة لإيواء الأسر التي فقدت مسكنها، دون أن تحتاج لترك المسكن عند الشروع في التوسعة.
وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. إبراهيم رضوان: "من المتوقع أن تكون عملية البناء سهلة نوعا ما وستكون أقل استخداما لمعدات ومواد البناء في هذه المرحلة، وخاصة مع توفر كميات من مواد البناء في السوق المحلي وخاصة الإسمنت والخشب والألمنيوم ولوازم الكهرباء والسباكة (والتي تدخل عبر الأنفاق ولو بشكل محدود وبأسعار مرتفعة)، كما توجد كميات كبيرة من الركام وحديد التسليح الناتجين من إزالة أنقاض المباني المهدمة والممكن إعادة استخدامها في البناء، كما أن معظم أصحاب تلك المباني يرحبون بإعادة البناء وفق هذا النظام (Core Unit)".
وأكد وكيل الوزارة ان هذا النظام سيكون بإذن الله فاتحة خير لبناء كافة المنازل التي تعرضت للحرب والدمار في حرب الفرقان، مؤكدا على ان طواقم الوزارة الهندسية والفنية أجرت الدراسات اللازمة للانطلاق بالمشروع.
وقال الخضري: "إن المنازل المدمرة ستبقى وصمة عار في جبين العالم إلى أن يتم إنهاء معاناة أصحابها واعادة بناء المنازل وكافة المرافق المدمرة".
وأضاف "أن أحداً لا يمكن أن يتصور حجم المأساة التي تعيشها ألاف الأسر بعد تدمير منازلها وتحويلها إلى ركام، وعدم تمكنهم من إعادة بناء هذه البيوت بسبب حصار غزة الممتد منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومنع إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار".
وأشار إلى أن إعلان عدد من الدول والمؤسسات استعدادها لتمويل إعادة إعمار هذه المنازل ورصد مبالغ لهذا الهدف أصبح لا معنى له بسبب عدم إمكانية تنفيذ هذه المشاريع.
وقال: "استهانة الاحتلال بحقوق الإنسان قد ذهبت إلى أبعد مدى حين رفض حتى إدخال وحدات جاهزة ومؤقتة لإسكان هذه العائلات بالرغم من أن هذه الوحدات مهما كان عددها لا يمكن أن تشكل بديلاً عن إعادة إعمار البيوت وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر المنكوبة بفقدان منازلها".
مخططات للأعمار:
من جانبها أعدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالحكومة المقالة المخططات اللازمة لبناء وحدة النواة السكنية (Core Unit)، وهي عبارة عن مبان مكونة من طابق واحد والبناء عبارة عن جزء من المسقط الأفقي للمبنى قابل للتوسع أفقياً ورأسياً عند الحاجة وعند توفر مواد البناء، كما يكون مناسباً في هذه المرحلة لإيواء الأسر التي فقدت مسكنها، دون أن تحتاج لترك المسكن عند الشروع في التوسعة.
وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. إبراهيم رضوان: "من المتوقع أن تكون عملية البناء سهلة نوعا ما وستكون أقل استخداما لمعدات ومواد البناء في هذه المرحلة، وخاصة مع توفر كميات من مواد البناء في السوق المحلي وخاصة الإسمنت والخشب والألمنيوم ولوازم الكهرباء والسباكة (والتي تدخل عبر الأنفاق ولو بشكل محدود وبأسعار مرتفعة)، كما توجد كميات كبيرة من الركام وحديد التسليح الناتجين من إزالة أنقاض المباني المهدمة والممكن إعادة استخدامها في البناء، كما أن معظم أصحاب تلك المباني يرحبون بإعادة البناء وفق هذا النظام (Core Unit)".
وأكد وكيل الوزارة ان هذا النظام سيكون بإذن الله فاتحة خير لبناء كافة المنازل التي تعرضت للحرب والدمار في حرب الفرقان، مؤكدا على ان طواقم الوزارة الهندسية والفنية أجرت الدراسات اللازمة للانطلاق بالمشروع.