الدعوة لإصدار قرار بتحديد موعد الانتخابات المحلية

رام الله- معا- أوصى مشاركون في حلقة نقاش حول الاصلاح الديمقراطي، بضرورة ان تكون الأولوية الآن لعقد الانتخابات المحلية من خلال قرار من مجلس الوزراء بتحديد موعدها، مؤكدين وجود مجموعة من الملاحظات حول قانون الانتخابات المحلية بحاجة الى تعديل لحظة وجود مجلس تشريعي منتخب وفاعل ومن ضمنها سن الترشح، موعد الانتخابات، الكوتا النسوية، محكمة قضايا الانتخابات، انتخاب رئيس الهيئة المباشر من الجمهور، تعديل النظام الانتخابي ليناسب كافة الهيئات المحلية.

كما شددوا على ضرورة الضغط على الحكومة لإعلان موعد الانتخابات، وطالبوا بضمان المنافسة العادلة في الانتخابات المحلية بمشاركة الجميع، وتعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، اضافة الى تهيئة البيئة الانتخابية قبل الانتخابات لتشجيع المنافسة بين كافة القوائم المتنافسة.

وكان مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات نظم بدعم من المنحة الوطنية للديمقراطية حلقة نقاش حول الإصلاح الديمقراطي في الحكم المحلي شارك فيها كل من باسم حدايدة مدير عام التشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي وعصام عقل المدير التنفيذي لاتحاد الهيئات المحلية، والحاجة فاطمة سحويل رئيسة بلدية عبوين، والدكتور إياد دلبح المحاضر في الجامعة الأمريكية وجمال الطويل رئيس بلدية البيرة وعارف جفال مدير عام المرصد وأدارها اشرف عكة منسق المرصد.

توحدث باسم حدايدة مستعرضا تجربة الانتخابات المحلية في مراحلها الأربع، وان الانتخابات المحلية جرت في 266 موقع من أصل 328، وقال أن خيار الانتخابات هو خيار وزارة الحكم المحلي وان الوزارة تدرس أكثر من خيار، حول الموضوع وان مجلس الوزراء خول وزير الحكم المحلي الدكتور خالد فهد القواسمة أن يقدم مقترح حول الانتخابات، وان الوزارة عقدت سلسلة لقاءات مع القوى والأحزاب السياسية في هذا الشأن، وأن الوزارة ترى بضرورة الالتزام بالقانون، وان المدة القانونية للمجالس انتهت وعليه فان الوزارة أصدرت قرار باعتبار المجالس مجالس تسيير أعمال.

ومن ثم تطرق إلى أن قانون الانتخابات المحلية حدد إجراء الانتخابات في يوم واحد وان الوزارة ملتزمة بهذا القانون، وتطرق حدايدة الى حل المجالس قائلا ان الوزارة لم تحل أي مجلس إلا اذا كان هناك إشكالات قانونية ومالية، وبقية المجالس حلت بسبب الاستقالات داخل هذه الهيئات.

وأردف قائلا أننا لم نحل أي مجلس على خلفية سياسية بينما قامت الحكومة المقالة بالسيطرة على 25 بلدية في قطاع غزة ومن ضمنها بلدية غزة، وقال ان الوزارة ملتزمة بالكوتا النسوية والمسيحية، وفي نهاية حديثه قال أن الانتخابات يتطلب ان تجري الانتخابات بشكل مستقل وان تضمن الفرص المتكافئة.

عارف جفال استعرض بيان كان قد صدر عن اجتماع نظم في المرصد ضم ممثلي المؤسسات الأهلية والأحزاب والقوى السياسية التي أكدت على ضرورة إجراء الانتخابات كاستحقاق قانوني، وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة مع ضمان تمثيل النساء بشكل عادل والحفاظ وتطوير الكوتا النسوية وضمان المنافسة بين جميع القوائم المرشحة للانتخابات المحلية.

ثم تطرق الى موضوع قرار مجلس الوزراء باعتبار هيئات الحكم المحلي هيئات تسيير أعمال وانتقد القرار لانه لم يقرن بمدة محددة تجري خلالها الانتخابات، وقال ان موضوع الانقسام يجب ان لا يكون الشماعة التي نعلق عليها كافة القرارات وتعطيل الحياة الديمقراطية، لان الانتخابات المحلية هي لتسيير القضايا اليومية للمواطنين، وان رهن الانتخابات المحلية لحين إجراء المصالحة من شأنه ان يبقي الأمور وان تبقى الهيئات المسيرة للأعمال فترة طويلة كنا قد عشناها عشية التعيينات التي تمت في هيئات الحكم المحلي.

ومن ثم تطرق إلى ان الأولوية الان هي لإجراء الانتخابات على إدخال تعديلات على القانون، وقال ان المرصد واللجنة المدنية اجريا سلسلة لقاءات حول الانتخابات المحلية والتعديلات القانونية وكان هناك إجماع على مجموعة من النقاط منها، ضرورة ان يحدد القانون موعد عقد الانتخابات بدقة وان لا يترك الى الوزير لتحديده، ومن ثم تطرق الى سن المرشح.

وقال ان التوصيات السابقة تصب في ان يكون سن الانتخابات هو سن الترشيح للهيئات المحلية وهو 18 عاما، ومن ثم ان تكون محكمة قضايا الانتخابات هي المحكمة المختصة وليس محكمة البداية، وضرورة ضمان المقعد الثالث للمرأة في الهيئات التي يزيد عدد أعضائها عن 11 مقعد، وضورة انتخاب رئيس الهيئة مباشرة من الشعب باغلبية 50%+1، واعادة النظر في نظام التمثيل النسبي المعتمد خصوصا ان النظام النسبي مهم للتنمية السياسية لكن لا يمكن ان نعتبر ان الهيئة المحلية الصغيرة هي نقطة الارتكاز في التنمية السياسية بينما نترك الانتخابات الوطنية تعتمد على النظام المختلط.ومن ثم تحدث الدكتور اياد الدلبح عن العلاقة بين المواطنين والهيئات المحلية وبين الانتخابات وقانون الهيئات المحلية الذي يجب ان يضمن استقلالية للهيئات المحلية، واستعرض تجارب محلية ودولية وقال ان الخيار الديمقراطي لا تراجع عنه وهو أساسي للمشاركة الشعبية على مستوى الهيئات المحلية.

من جانبه استعرض عصام عقل المواقف من الانتخابات الملحية وقال ان هناك فصائل لا تعترف بالحكومة ولا بالوزارة وموقفها غير واضح من الانتخابات المحلية، وان قرار مجلس الوزراء استند الى القانون لكن اللغة التي صدرت عن وزارة الحكم المحلي كانت غير مقبولة من قبل البلديات، واستعرض خمسة قضايا مهمة في الحكم المحي هي وجود مجالس هيئات محلية منتخبة، ووجود كفاءات سواء على صعيد الهيئات او الطاقم العامل في الهيئات المحلية، ضرورة توفر الدعم المالي للهيئات للقيام بمسؤوليتها، ووجود قوانين وأنظمة قادرة على النهوض بدور الهيئات المحلية التنموي والديمقراطي وأخيرا العلاقة والتفاعل بين الهيئات المحلية والمواطنين.

من جانبها أشارت فاطمة سحويل الى ان التجربة السابقة وتقييمنا لها ينبع من عدة اعتبارات منها مثلا الإشكالية الحاصلة لدى رؤساء الهيئات المحلية ومحاولة البعض من الأعضاء حجب الثقة تحت مبرر وغير مبرر ولذا فان احد الحلول هو اللجوء للمواطن لانتخاب رئيس الهيئة المحلية مباشرة، ومن ثم تحدثت عن أهمية إيجاد نظام انتخابي يعزز التعددية في المجالس وان لا تبقى المجالس حكرا على فصيل واحد مما يفقدها الدور التنموي المطلوب، فيما يتعلق بالدمج قالت ان من المهم ان يتم اعتماد مراحل أولها ان تبدأ عملية الدمج من خلال توحيد الخدمات في التجمعات المستهدفة في الدمج قبل الشروع في عملية تقنية.

من جانبه تحدث جمال الطويل عن رأيه في موضوع الانتخابات وقال ان المجلس الحالي يجب ان يبقى لحين تسلم المجلس المنتخب الجديد مهامه، وان التعيين هو انتكاسة للعملية الديمقراطية التي اختارها الشعب الفلسطيني كوسيلة للحكم سواء على المستوى الوطني او المحلي، وفي قضية الانتخابات قال أخشى أن الانتخابات الملحية ان جرت الآن قبل المصالحة ان يخرج لدينا لون واحد في الضفة وآخر في قطاع غزة، وان الظرف الآن غير مهيأ لعقد الانتخابات وضرب مثلا في مجال الانتخابات الطلابية والتي قال أنها ومنذ الانقسام تعرضت لعدة حوادث تعطي مؤشر على أي انتخابات قادمة، وقال ان نزاهة الانتخابات ضرورية وان الوضع في هذه المرحلة يمكن ان لا يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات.