دعوة ابو علاء لتشكيل حكومة وحدة وطنية تثير ردود فعل متباينة داخل الساحة الفلسطينية

بيت لحم-معا- اثارت دعوة رئيس الوزراء احمد قريع للقوى والفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية والمشاركة في الاجراءات التحضيرية لعملية الانسحاب ردود فعل متفاوتة بين مؤيد ومعارض من قبل الفصائل الفلسطينية .

حركة الجهاد الاسلامي وعلى لسان القيادي فيها خالد البطش قال( نحن نعتبر ان دعوة قريع عبر وسائل الاعلام وان كانت ايجابية كان من الافضل ان يتم نقاش الامر بينه وبين القوى وبلورة موقف متفق عليه على الرغم من ان موقف الحركة هو عدم المشاركة في اية حكومة في المرحلة الراهنة بسبب الاحتلال الاسرائيلي وبسبب المرجعية السياسية والقانونية للمرحلة الانتقالية الراهنة . واضاف ان الحركة لا تعترض على اي طرف فلسطيني يريد المشاركة في السلطة او في القرار الفلسطيني مؤكدا ان الاهمية تقتضي تشكيل لجنة وطنية من مختلف القوى والفصائل من اجل الرعاية والتنسيق والتشاور في مسالة الانسحاب الاسرائيلي من غزة وشمال الضفة لضمان عملية انسيابية في هذا الشان .

محمد غزال القيادي في حركة حماس قال( ان دعوة رئيس الوزراء ابو علاء هو موضوع اعلامي فقط وغير جدي مضيفا ان العرض ولكي يكون جديا يجب ان يعرض على الفصائل بدل من عرضه على الاعلام .مشيرا ان هذه المسالة تحتاج الى تفاهم على كل المرحلة سواء فيما يخص الانسحاب والاصلاحات والتعامل مع اسرائيل قبل و بعد الانسحاب )

كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية قال (ان تشكيل حكومة وطنية بالطريقة التي دعا اليها قريع امرا مرفوضا مستطردا ان حكومة الوحدة الوطنية بحاجة الى اتفاق على برنامج يشكل اساس وقاسم مشترك بين الاطراف المشاركة . واضاف الغول انه من الصعب ان تلحق القوى بالحكومة القائمة حاليا على اساس برنامجها .
وبخصوص قضية الانسحاب قال الغول انه يجب ان يكون برنامج وطني يعالج هذه المسالة بحيث تتكامل على اساسه جهود الحكومة وجهود القوى وتتشكل اداة وطنية لمتابعة هذا البرنامج دون المس بدور وصلاحيات الحكومة )

من جهتها رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بدعوة أبو العلاء للقوى والفصائل الفلسطينية للمشاركة في حكومة وحدة وطنية, ودعت إلى تحويل هذه الدعوة إلى خطوة عملية من خلال استقالة الحكومة الحالية...
وقال بيان للجبهة الديمقراطية : "ندعو الأخ الرئيس أبو مازن والأخ أبو العلاء لإجراء مشاورات عاجلة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن الشراكة في القرار وتحت سقف برنامج وطني موحد كسبيل للإصلاح والديمقراطية, ومحاربة الفوضى والفلتان الأمني وفرض سيادة القانون, ومواجهة تحديات الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة, ومحاربة الفساد, وحل أزمات البطالة والفقر. والعمل على إقرار قانون الانتخابات التشريعية بالمناصفة بين التمثيل النسبي والدوائر من خلال تعديل المجلس التشريعي للقانون الأساسي, وكذلك إقرار قانون انتخابات المجالس المحلية وفق التمثيل النسبي الكامل, وتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والمجالس المحلية".
وكان الرئيس محمود عباس قد دعا أمس وخلال لقاءه بممثلي القوى والفصائل في رام الله الى تشكيل وحدة وطنية لمحاربة "الفلتان الامني", وتشكيل حكومة وحدة وطنية.