افتتاح مقر محكمة دورا الشرعية الجديد
نشر بتاريخ: 01/02/2010 ( آخر تحديث: 01/02/2010 الساعة: 15:11 )
الخليل - معا - افتتح د.الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، مقر محكمة دورا الشرعية الجديد، بحضور رئيس بلدية دورا الحاج مصطفى الرجوب والعديد من الشخصيات والفعاليات الوطنية ووجهاء وأهالي بلدة دورا.
اوضح التميمي ان افتتاح المقر الجديد يأتي في إطار التسيير والتسهيل على المراجعين وتوفير الأجواء المريحة للموظفين والمتعاملين في آن واحد، وتلبية للاحتياجات نظرا لزيادة عدد سكان المنطقة.
وأكد التميمي ان عدد القضايا ازداد خلال العامين الماضيين بنسبة 30% بسبب توفير الحكومة الفلسطينية آليات تنفيذ الأحكام بتوجيهات من الرئيس محمود عباس بوجوب احترام القانون وفرض سيادته، مضيفا ان الحكومة قد وعدت بتلبية كل متطلبات المحاكم الشرعية بسد النقص في عدد القضاة والموظفين في المحاكم، وبناء مقار جديدة لها وتأثيثها في موازنة 2010.
وأعلن التميمي ان المجلس الأعلى للقضاء الشرعي قرر عقد المسابقة القضائية في 3/6/2010 لتعيين عدد من القضاة الشرعيين، قائلا إن للمرأة الحق في دخول امتحان المسابقة القضائية، حيث انه قد ثبت ان تعيين المرأة في القضاء حقق عدالة اكبر وإنصاف للمرأة ورفع الحرج عنها في بيان وقائع دعواها.
كما أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي انه في الأيام القليلة القادمة سيعلن عن إطلاق موقع الكتروني للإجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات الشرعية من المواطنين.
بدوره شكر الحاج مصطفى الرجوب رئيس بلدية دورا الشيخ التميمي على دوره الفعال في ترسيخ فرض سيادة القانون ونشر ثقافة اللجوء إلى القضاء في حل المنازعات ومواقفه الوطنية في الدفاع عن قضايا شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
بدورها شكرت المحامية هيام قعقور مديرة الخدمات في مركز المرأة للإرشاد القانوني الشيخ التميمي على ما يقوم به من انجازات لتطوير القضاء الشرعي والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق العدالة والشفافية في أداء المحاكم الشرعية.
كما تفقد قاضي القضاة محاكم الخليل البلدة القديمة وحلحول ويطا وغرب الخليل، واطلع على سير العمل فيها واستمع إلى مراجعي هذه المحاكم ثم اجتمع بقضاتها وموظفيها، وناقش مطالب وشكاوى القضاة والموظفين في هذه المحاكم ووعد بمعالجتها حسب القانون والنظام والإمكانيات المتاحة، مبينا أن المحاكم الشرعية تقوم بمهمة جليلة في خدمة المواطن وفي تحقيق الأمن الاجتماعي والأسري والديني للمجتمع خاصة الفئات الضعيفة والفقيرة منه كالنساء والأيتام وكبار السن، وتعمل على تعزيز التماسك الأسري والحفاظ على النسيج الاجتماعي لما يحقق الأمن والسلم الاجتماعي في مجتمعنا الفلسطيني.
اوضح التميمي ان افتتاح المقر الجديد يأتي في إطار التسيير والتسهيل على المراجعين وتوفير الأجواء المريحة للموظفين والمتعاملين في آن واحد، وتلبية للاحتياجات نظرا لزيادة عدد سكان المنطقة.
وأكد التميمي ان عدد القضايا ازداد خلال العامين الماضيين بنسبة 30% بسبب توفير الحكومة الفلسطينية آليات تنفيذ الأحكام بتوجيهات من الرئيس محمود عباس بوجوب احترام القانون وفرض سيادته، مضيفا ان الحكومة قد وعدت بتلبية كل متطلبات المحاكم الشرعية بسد النقص في عدد القضاة والموظفين في المحاكم، وبناء مقار جديدة لها وتأثيثها في موازنة 2010.
وأعلن التميمي ان المجلس الأعلى للقضاء الشرعي قرر عقد المسابقة القضائية في 3/6/2010 لتعيين عدد من القضاة الشرعيين، قائلا إن للمرأة الحق في دخول امتحان المسابقة القضائية، حيث انه قد ثبت ان تعيين المرأة في القضاء حقق عدالة اكبر وإنصاف للمرأة ورفع الحرج عنها في بيان وقائع دعواها.
كما أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي انه في الأيام القليلة القادمة سيعلن عن إطلاق موقع الكتروني للإجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات الشرعية من المواطنين.
بدوره شكر الحاج مصطفى الرجوب رئيس بلدية دورا الشيخ التميمي على دوره الفعال في ترسيخ فرض سيادة القانون ونشر ثقافة اللجوء إلى القضاء في حل المنازعات ومواقفه الوطنية في الدفاع عن قضايا شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
بدورها شكرت المحامية هيام قعقور مديرة الخدمات في مركز المرأة للإرشاد القانوني الشيخ التميمي على ما يقوم به من انجازات لتطوير القضاء الشرعي والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق العدالة والشفافية في أداء المحاكم الشرعية.
كما تفقد قاضي القضاة محاكم الخليل البلدة القديمة وحلحول ويطا وغرب الخليل، واطلع على سير العمل فيها واستمع إلى مراجعي هذه المحاكم ثم اجتمع بقضاتها وموظفيها، وناقش مطالب وشكاوى القضاة والموظفين في هذه المحاكم ووعد بمعالجتها حسب القانون والنظام والإمكانيات المتاحة، مبينا أن المحاكم الشرعية تقوم بمهمة جليلة في خدمة المواطن وفي تحقيق الأمن الاجتماعي والأسري والديني للمجتمع خاصة الفئات الضعيفة والفقيرة منه كالنساء والأيتام وكبار السن، وتعمل على تعزيز التماسك الأسري والحفاظ على النسيج الاجتماعي لما يحقق الأمن والسلم الاجتماعي في مجتمعنا الفلسطيني.