"أس. إي.سي" الهندسية تسعى الى ايجاد قاعدة للاستثمار العقاري

رام الله- معا- استطاعت شركة "أس. إي. سي" الهندسية تقديم استشارات هندسية في الاستثمار العقاري، وبخاصة في المجالات المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية والبيئية ودراسات الطاقة المتجددة، في فترة وجيزة تمكنت خلالها من الوصول إلى فلسطين، والإمارات، وعُمان، والبحرين، وقطر، وباكستان، كازاخستان، ومصر، وليبيا، والعمل بكل جهد لإيجاد قاعدة متميزة في الاستثمار العقاري.

وتسعى الشركة إلى الإسهام في التطوير العقاري، لاسيما على المستوى الإقليمي، والمشاركة في مساهمات معمارية فاعلة على مستوى العالم.

ويقول م. حامد إشتية، المدير الإداري للشركة: "تقدم الشركة دراسات جديدة، فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، ونجري دراسات لإنجاز مشاريع نوعية استثمارية"، مضيفاً: "ما نطرحه من أفكار ورؤية جديدة يركز على الرفاهية والسلامة العامة في المباني، وهنا لدينا سياسات لضبط الجودة العالمية من حيث نوعية التصاميم والتوثيق، ومتابعة العملاء وتلبية حاجاتهم مع توفير كافة الدعم الفني اللازم من خلال الخبرة الطويلة في هذا المجال في الداخل والخارج".

ويضيف إشتية: "إن إدارة المشاريع بدرجة استشاري هو تخصص نادر في فلسطين، ويتطلب خبرات عالية وجهد كبير وكوادر مدربة على أحدث المقاييس العالمية لإدارة المشاريع من خلال توفير كافة الوثائق والدراسات اللازمة للمشروع. ويقول: "إن استشاري إدارة المشاريع يوفر الكثير من الأمور، لاسيما الوقت والتكاليف، ويجنب المالك أخطاء جمة قبل وبعد التنفيذ قد تعود عليه بخسائر كبيرة".

طبيعة العمل والتحديات:
ويتابع إشتية: "بداية نقوم بإجراء تحليل شامل للمشروع وبوضع الافتراضات، ومنها: تغيير أنواع المواد، واكتشاف الأخطاء التي قد يتكبها المصممون والعمل على تعديلها قبل الشروع في تنفيذ المشروع، وأيضاً تنظيم العلاقة ما بين المالك والاستشاري والمقاول والسلطات المحلية، وهذا يعني أننا نقوم بدور أساسي لضبط الوقت والجودة".

ويؤكد أن الشركة تقدم للمالك دراسات واقعية عن متطلبات السوق وحاجاته، وفي الوقت نفسه تتحمل مسؤولية أي أخطاء قد تنتج بعد تنفيذ المشروع، وهذا يعود في مصلحة المالك بشكل أساسي".

ويرى أن الشركة تواجه العديد من التحديات في عملها، وبخاصة المنافسة في المناقصات المطروحة من قبل المؤسسات المختلفة ، حيث تقوم العديد من الشركات بتقدير أسعار منخفضة للعمل الاستشاري وهي بعض الأحيان أقل من الحد الأدنى التي حددته نقابة المهندسين.

ويقول إشتية: "قطاعات العمل التي تعمل فيها الشركة هي القطاع العام بكل ما يتبعه من مؤسسات وجمعيات وسلطات محلية، إضافة إلى المؤسسات الأجنبية العاملة في الأراضي الفلسطينية، والقطاع الخاص على مستوى الأفراد والشركات".

تشجيع الاستثمار في فلسطين:
ويشير إشتية إلى أن افتتاح فرع للشركة في الأراضي الفلسطينية كان بمثابة العمل الخاص الذي من خلاله يركز على دعم الأيدي العاملة الفلسطينية، لاسيما أن المهندسين الفلسطينيين قد أثبتوا تميزهم في العمل في العالم ودول الخليج العربي تحديدا، وهنا نسعى إلى عودتهم والعمل معنا من أجل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القوية والقابلة للحياة في ظروف نحن بأمس الحاجة فيها لكافة الأيدي العاملة في الخارج، حيث أن 60% من العاملين في فروع الشركة المختلفة هم من الفلسطينيين، و40% منهم تحديداً من الضفة الغربية.

ودعا إشتية إلى تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، والعمل على تفعيل قوانين ودور نقابة المهندسين بشكل أكبر من أجل ضبط المتلاعبين بالأسعار، والوصول بالتالي إلى الجودة المطلوبة، وهذا يتطلب قوانين صارمة ورادعة.

الخطط المستقبلية
ويقول إشتية: "استناداً إلى خبرة الشركة الطويلة، لدينا أفكار استثمارية جديدة في المجال العقاري ستساهم بشكل فاعل ومؤثر في السوق العقاري، وذلك من خلال تحقيق طموحاتنا باستعادة الخبرات الفلسطينية من الخارج للعمل في فلسطين، وتنمية السوق المحلية، وتقديم كل الخبرات لما يصب في دعم وتنمية وتطوير المنطقة".

ويضيف: "لدى الشركة مشاريع عملاقة قامت بتنفيذها، وبخاصة في دبي وبعض دول الخليج، وهذا يمنحنا القدرة على العمل وبشكل أسرع وتقديم ما هو أفضل لفلسطين، وذلك طبقاً لما نملكه من خبرة طويلة في هذا المجال تمتد إلى 30 عاماً".

ويتابع: "كما أن الشركة لديها ثلاث مشاريع كبيرة في الأراضي الفلسطينية، بالاضافة الى المشاركة في المناقصات المطروحة من خلال المؤسسات الفاعلة و المسابقات الهندسية المختلفة .