سعد: إسرائيل تستغل ظروف الفقر والبطالة للضغط على الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 02/02/2010 ( آخر تحديث: 02/02/2010 الساعة: 10:07 )
سلفيت- معا- قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال شاهر سعد امس الاثنين ان هناك أكثر من 25 ألف عامل فلسطيني يعملون بشكل قانوني في المشاريع الإسرائيلية ويمتلكون مصادر دخل محدودة.
ووصف سعد قرار حكومة الاحتلال الأخير بفرض غرامات وعقوبات على من يساعد العمال في الدخول الى الأراضي المحتلة او يقلهم لاماكن عملهم، بالقرار "العنصري "بحق العمال وعمال العالم.
وأشار سعد إلى أن إسرائيل تضرب بقراراتها للعمال الفلسطينيين كل المواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية، مؤكدا ان دولة الاحتلال تهدف بذلك للضغط على السلطة الفلسطينية وتضييق الخناق على العمال مستغلة بذلك ظروف الفقر والبطالة المستشرية في المجتمع الفلسطيني، وان خسارة كبيرة ستلحق بقطاع العمال والاقتصاد الفلسطيني في إشارة منه إلى أن حجم الخسائر اليومية التي يتكبدها العمال تصل إلى أكثر من 5 مليون شيكل بفعل إجراءات الاحتلال وعمليات الاستغلال التي تعرضون لها يوميا.
وحذر الأمين العام سعد إسرائيلي من استمرارها في هذا النهج، مؤكدا ان الاتحاد العام لنقابات العمال سيلاحق الاحتلال قانونيا في كل المحافل الدولية لانتهاكه حقوق العمال الفلسطينيين وممارسته سياسة التمييز ضدهم خلافا للقانون والمواثيق الدولية، وبين سعد ان العمال يتعرضون أيضا للابتزاز من قبل المشغلين الإسرائيليين من خلال رفع أجور نقلهم وتوصيلهم الى أماكن عملهم مستغلين ترصد سلطات الاحتلال وجنوده لهم في الطرق.
في سياق آخر وردا على ممارسات إسرائيل ضد المواطنين والعمال في الضفة وغزة فقد طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منظمة التعاون الدولية التي تضم أكثر من 31 اتحاد عمالي دولي، واتحاد الدول الصناعية الكبرى" OECD" اللذين يتخذان من فرنسا مقرا لهما بعدم قبول طلب إسرائيل الانضمام إليهما ما دامت الانتهاكات والممارسات التعسفية مستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وطالب سعد في تصريح صحفي المنظمات الحقوقية في العالم ومنظمة العمل الدولية بالتدخل العاجل لوضع حد لسياسات الاحتلال التي تستهدف العمال الفلسطينيين وتضيق الخناق عليهم، حيث دعا السلطة الوطنية والجهات المعنية لإيجاد مشاريع تشغيل ومصادر عمل بديلة للعمال الفلسطينيين توفر سبل العمل اللائق وحياة كريمة لهم.
ووصف سعد قرار حكومة الاحتلال الأخير بفرض غرامات وعقوبات على من يساعد العمال في الدخول الى الأراضي المحتلة او يقلهم لاماكن عملهم، بالقرار "العنصري "بحق العمال وعمال العالم.
وأشار سعد إلى أن إسرائيل تضرب بقراراتها للعمال الفلسطينيين كل المواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية، مؤكدا ان دولة الاحتلال تهدف بذلك للضغط على السلطة الفلسطينية وتضييق الخناق على العمال مستغلة بذلك ظروف الفقر والبطالة المستشرية في المجتمع الفلسطيني، وان خسارة كبيرة ستلحق بقطاع العمال والاقتصاد الفلسطيني في إشارة منه إلى أن حجم الخسائر اليومية التي يتكبدها العمال تصل إلى أكثر من 5 مليون شيكل بفعل إجراءات الاحتلال وعمليات الاستغلال التي تعرضون لها يوميا.
وحذر الأمين العام سعد إسرائيلي من استمرارها في هذا النهج، مؤكدا ان الاتحاد العام لنقابات العمال سيلاحق الاحتلال قانونيا في كل المحافل الدولية لانتهاكه حقوق العمال الفلسطينيين وممارسته سياسة التمييز ضدهم خلافا للقانون والمواثيق الدولية، وبين سعد ان العمال يتعرضون أيضا للابتزاز من قبل المشغلين الإسرائيليين من خلال رفع أجور نقلهم وتوصيلهم الى أماكن عملهم مستغلين ترصد سلطات الاحتلال وجنوده لهم في الطرق.
في سياق آخر وردا على ممارسات إسرائيل ضد المواطنين والعمال في الضفة وغزة فقد طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منظمة التعاون الدولية التي تضم أكثر من 31 اتحاد عمالي دولي، واتحاد الدول الصناعية الكبرى" OECD" اللذين يتخذان من فرنسا مقرا لهما بعدم قبول طلب إسرائيل الانضمام إليهما ما دامت الانتهاكات والممارسات التعسفية مستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وطالب سعد في تصريح صحفي المنظمات الحقوقية في العالم ومنظمة العمل الدولية بالتدخل العاجل لوضع حد لسياسات الاحتلال التي تستهدف العمال الفلسطينيين وتضيق الخناق عليهم، حيث دعا السلطة الوطنية والجهات المعنية لإيجاد مشاريع تشغيل ومصادر عمل بديلة للعمال الفلسطينيين توفر سبل العمل اللائق وحياة كريمة لهم.