العلمي: تدعيم الضوابط برقابة داخلية توفر الترابط والتنسيق
نشر بتاريخ: 02/02/2010 ( آخر تحديث: 02/02/2010 الساعة: 17:22 )
سلفيت-معا- نظمت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، في قاعة المعهد الوطني التربوي في البيرة، ورشة تدريبية حول علاقة الرقابة الداخلية بالإدارة التنفيذية وأصحاب القرار فيما يتعلق بالرقابة والإشراف والفحص والتفتيش والمراجعة والتحقق من سير الخطط المرسومة وفق التعليمات الصادرة والقواعد المقررة، وحضر الورشة وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د.محمود أبو الرب وكيل وزارة التربية والتعليم العالي محمد أبو زيد ووكلاء الوزارة المساعدين والمدراء العامين ومدراء الدوائر ومدراء التربية.
وفي كلمة الافتتاح بينت الوزيرة العلمي أن الوزارة حرصت على تفويض الصلاحيات وتوزيع المهام والمسؤوليات وعلى تهيئة جميع عناصر المناخ التنظيمي الإيجابي الداعم لأداء العمل بكفاية وفاعلية، بالإضافة إلى قيامها بوضع استراتيجيات فاعلة، ومتابعة تنفيذها من خلال الاستفادة المثلى من المواد البشرية والمادية والتقنية بهدف الارتقاء بالأداء وصولاً لتحقيق الغايات المرجوة والتوظيف العلمي السليم للموارد والإمكانيات المتاحة للمؤسسة التربوية.
وأضافت العلمي أنه يجب تدعيم الضوابط الداخلية الجيدة في أي مؤسسة أو وزارة برقابة داخلية فعالة قادرة على التقييم بشكل مستقل ونزيه عبر إيجاد نظم تواصل فاعلة توفر الترابط والتنسيق المتكامل بين أجزاء الوزارة.
وأشارت العلمي إلى أن تعزيز قيم النزاهة ونظم الشفافية والمساءلة في القطاع العام بشكل وثيق يرتبط بوجود بنية مؤسساتية سليمة وأجهزة رقابة قوية وفاعلة تتمتع باستقلالية ومهنية ربطها باليات وأدوات رقابية ومحاسبية مهمتها الإشراف والفحص والمراجعة.
وأردفت العلمي أن اتساع نطاق العمل في الوزارة وتعدد مجالاته وكثرة التنظيمات الإدارية وزيادة عدد العاملين فيها تطلب منها مراجعة أنظمة الرقابة والمساءلة الموجودة حالياً لتسهيل العمل الإداري بكفاية عالية وبأيسر الطرق وبأسرع وقت وتقديم المساعدة إلى الإدارة العليا في الوزارة للتأكد من أن الأهداف المحددة قد تم إنجازها وفق السياسات المقررة.
ونوهت العلمي أن هدف الرقابة الداخلية لم يعد يقتصر على الفحص والتحليل بهدف اكتشاف الأخطاء بل أنتقل إلى الهدف الاشمل وهو تطوير عمليات المنشأة ومساعدتها لأداء أعمالها بكفاءة.
من جانبه بين د.أبو الرب أن التربية بكافة عناصرها ومؤسساتها في ظل عصر المعرفة لها الدور الهام والأساسي في بناء مجتمعات واقتصاديات المعرفة والتنمية المستدامة و في تحقيق ثورة الاستثمار البشري.
وبين أبو الرب أن المجتمعات المعرفية التي تعتبر المدرسة وطلابها الحاضنة الأساسية لها لا يمكن أن تحقق أهدافها وأدوارها الرئيسية في الاستثمار في الإنسان وفي ترجمة خطة الحكومة في إنهاء الاحتلال وإنشاء دولة المؤسسات والقانون وترجمة أهداف خطة الوزارة التطويرية الخمسية الثانية دون توفير تعليم نوعي الذي يسترعي تحقيقه وجود نظام رقابي سليم ومتين وفعال يحكم عملها.
وأضاف أبو الرب أن الجسم الرقابي الفعال في أي مؤسسة يمثل الجسم المناعي فيها والذي يحافظ عليها ويؤهل قواها البشرية القادرة تبني وبناء دولة المؤسسات من خلال القيام بعملية التغيير نحو المجتمع المعرفي.
من جانبه بين مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة التربية عزام أبو بكر أن أجهزة الرقابة الداخلية تعتبر بمثابة خط الدفاع الأول لأي جسم مؤسسي من خلال قيامها بالتعرف على الأخطاء والمخالفات كونها الجهة التي تتم وتمارس من داخل السلطة التنفيذية نفسها على الدوائر التابعة لها.
وبين أبو بكر أن ربط الدورات التدريبية بالاحتياجات الفعلية للعاملين هي من أولويات الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتي هدفت إلى إعداد المشاركين فيها وتهيئتهم نفسياً بالإضافة لبعض العاملين في المستويات التنظيمية كافة لتقبل التغيرات المتوقعة في النهج الجديد للرقابة الداخلية.
وأضاف أبو بكر أن الورشة سعت إلى التعرف على أحدث المفاهيم الرقابية في المؤسسات والدول المتقدمة سعياً لتطوير مفاهيمنا واليات العمل الرقابية وفق لها سعياً لمواكبة التطورات الرقابية العالمية من جهة والى توحيد الرؤى والمفاهيم المتعلقة بالرقابة الداخلية لكل المسؤولين بهدف تحقيق تكامل الأدوار والمساهمات وخلق جو ايجابي لتطوير الأداء العام للوحدات المختلفة في الوزارة وفقاً لاستراتيجية الوزارة التطويرية الثانية من جهة اخرى.
يذكر أن محمد حمادنة مدير الرقابة الداخلية في التعليم العالي تولى مسؤولية التنسيق والإعداد للورشة التدريبية بينما تولى مدير مؤسسة بيرزيت للاستشارات المحاسبية محمد مسعود عملية التدريب.
وفي كلمة الافتتاح بينت الوزيرة العلمي أن الوزارة حرصت على تفويض الصلاحيات وتوزيع المهام والمسؤوليات وعلى تهيئة جميع عناصر المناخ التنظيمي الإيجابي الداعم لأداء العمل بكفاية وفاعلية، بالإضافة إلى قيامها بوضع استراتيجيات فاعلة، ومتابعة تنفيذها من خلال الاستفادة المثلى من المواد البشرية والمادية والتقنية بهدف الارتقاء بالأداء وصولاً لتحقيق الغايات المرجوة والتوظيف العلمي السليم للموارد والإمكانيات المتاحة للمؤسسة التربوية.
وأضافت العلمي أنه يجب تدعيم الضوابط الداخلية الجيدة في أي مؤسسة أو وزارة برقابة داخلية فعالة قادرة على التقييم بشكل مستقل ونزيه عبر إيجاد نظم تواصل فاعلة توفر الترابط والتنسيق المتكامل بين أجزاء الوزارة.
وأشارت العلمي إلى أن تعزيز قيم النزاهة ونظم الشفافية والمساءلة في القطاع العام بشكل وثيق يرتبط بوجود بنية مؤسساتية سليمة وأجهزة رقابة قوية وفاعلة تتمتع باستقلالية ومهنية ربطها باليات وأدوات رقابية ومحاسبية مهمتها الإشراف والفحص والمراجعة.
وأردفت العلمي أن اتساع نطاق العمل في الوزارة وتعدد مجالاته وكثرة التنظيمات الإدارية وزيادة عدد العاملين فيها تطلب منها مراجعة أنظمة الرقابة والمساءلة الموجودة حالياً لتسهيل العمل الإداري بكفاية عالية وبأيسر الطرق وبأسرع وقت وتقديم المساعدة إلى الإدارة العليا في الوزارة للتأكد من أن الأهداف المحددة قد تم إنجازها وفق السياسات المقررة.
ونوهت العلمي أن هدف الرقابة الداخلية لم يعد يقتصر على الفحص والتحليل بهدف اكتشاف الأخطاء بل أنتقل إلى الهدف الاشمل وهو تطوير عمليات المنشأة ومساعدتها لأداء أعمالها بكفاءة.
من جانبه بين د.أبو الرب أن التربية بكافة عناصرها ومؤسساتها في ظل عصر المعرفة لها الدور الهام والأساسي في بناء مجتمعات واقتصاديات المعرفة والتنمية المستدامة و في تحقيق ثورة الاستثمار البشري.
وبين أبو الرب أن المجتمعات المعرفية التي تعتبر المدرسة وطلابها الحاضنة الأساسية لها لا يمكن أن تحقق أهدافها وأدوارها الرئيسية في الاستثمار في الإنسان وفي ترجمة خطة الحكومة في إنهاء الاحتلال وإنشاء دولة المؤسسات والقانون وترجمة أهداف خطة الوزارة التطويرية الخمسية الثانية دون توفير تعليم نوعي الذي يسترعي تحقيقه وجود نظام رقابي سليم ومتين وفعال يحكم عملها.
وأضاف أبو الرب أن الجسم الرقابي الفعال في أي مؤسسة يمثل الجسم المناعي فيها والذي يحافظ عليها ويؤهل قواها البشرية القادرة تبني وبناء دولة المؤسسات من خلال القيام بعملية التغيير نحو المجتمع المعرفي.
من جانبه بين مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة التربية عزام أبو بكر أن أجهزة الرقابة الداخلية تعتبر بمثابة خط الدفاع الأول لأي جسم مؤسسي من خلال قيامها بالتعرف على الأخطاء والمخالفات كونها الجهة التي تتم وتمارس من داخل السلطة التنفيذية نفسها على الدوائر التابعة لها.
وبين أبو بكر أن ربط الدورات التدريبية بالاحتياجات الفعلية للعاملين هي من أولويات الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتي هدفت إلى إعداد المشاركين فيها وتهيئتهم نفسياً بالإضافة لبعض العاملين في المستويات التنظيمية كافة لتقبل التغيرات المتوقعة في النهج الجديد للرقابة الداخلية.
وأضاف أبو بكر أن الورشة سعت إلى التعرف على أحدث المفاهيم الرقابية في المؤسسات والدول المتقدمة سعياً لتطوير مفاهيمنا واليات العمل الرقابية وفق لها سعياً لمواكبة التطورات الرقابية العالمية من جهة والى توحيد الرؤى والمفاهيم المتعلقة بالرقابة الداخلية لكل المسؤولين بهدف تحقيق تكامل الأدوار والمساهمات وخلق جو ايجابي لتطوير الأداء العام للوحدات المختلفة في الوزارة وفقاً لاستراتيجية الوزارة التطويرية الثانية من جهة اخرى.
يذكر أن محمد حمادنة مدير الرقابة الداخلية في التعليم العالي تولى مسؤولية التنسيق والإعداد للورشة التدريبية بينما تولى مدير مؤسسة بيرزيت للاستشارات المحاسبية محمد مسعود عملية التدريب.