احداث يطحنون الاكامول في النرجيلة قبل تدخينها في بعض المقاهي

رام الله – معا - " يطحنون الاكامول ويضعونه في النرجيلة قبل تدخينه من قبل احداث"، هذه الممارسات التي جرى الكشف عنها من قبل مختصين اجتماعيين تابعوا مجموعة من الاحداث في رام الله بعد ان لاحظ احد اصحاب الصيدليات العاملة الاقبال من قبل الاحداث على شراء كميات كبيرة من حبوب الاكامول، حيث تبين انهم يقومون بطحنها وبيعه لاقرانهم.

ووفقا للمختص الاجتماعي ، امين عنابي، فان هذه الظاهرة مقلقة وهي واحدة من بين الكثير من الظواهر السلبية التي تهدد واقع الاحداث في المجتمع الفلسطيني، موضحا ان عادة تدخين النرجيلة في المقاهي باتت رائجة بين الاحداث، الامر الذي دفع الجهات المختصة للعمل الحثيث من اجل متابعة هذه المقاهي والكشف عن الممارسات الخطيرة التي تهدد هؤلاء الإحداث خاصة وان تناول مادة الاكامول عن طريق حرقها واستنشاق دخانها تؤثر سلبا على الجهاز العصبي والدماغ وقد تؤدي الى اتلافهما مع تكرار مثل هذه الممارسات.

واكد عنابي الذي كان يتحدث خلال جلسة تشاروية عقدت في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، بمشاركة مختصين اجتماعيين وحقوقيين وامنيين، على وجود العديد من الظواهر السلبية التي باتت تنتشر في أوساط الاحداث مثل ممارسة العنف داخل المدارس، التغيب عن المدارس، المخدرات الامر الذي يتطلب تكاثف الجهود لوضع خطط وقائية وعلاجية للاحداث التي يمارسون مثل هذه الممارسات.

واشار عنابي الى ان بعض الظواهر تنشأ بفعل داخلي وخارجي، مؤكدا وجود سياسة احتلالية تدميرية للاطفال الاحداث خاصة في المناطق المحاذية للخط الاخضر، حيث تسهل سلطات الاحتلال دخول الاحداث الى داخل الخط الاخضر للعمل دون تصاريح، ويتم بعدها استدراجهم للايقاع بهم في ممارسة الدعارة قبل ان يتم اعتقالهم ونقلهم الى سجون مدنية في اسرائيل ويتحولوا بذلك الى مجرمين يمارسون التخريب في مجتمعهم بعد الافراج عنهم.
وقال عنابي " مواجهة هذه المخاطر تتطلب خطة وطنية قادرة على حماية الاحداث سيما في ظل وجود استهداف إسرائيلي واضح للنيل من هذه الفئة عبر وسائل وطرق مختلفة.

في حين راى خبراء ومختصون قانونيين تابعون للهيئة المستقلة اهمية تبني سياسات وخطط وبرامج تربوية وتعليمية وتشريعية لحمايتهم، و اهمية تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل ما بين مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية والعائلات باعتبار ان المساس بهذه الفئة "الاحداث" يهدد المستقبل الفلسطيني.

وتعتبر ظاهرة جنوح الاحداث من الظواهر المقلقة في المجتمع خاصة وان حدث واحد قادر على تخريب العشرات من اقارنه وفقا لما يؤكده الختصون الاجتماعيون الذي يرون ان هذه الظاهرة لا تقاس بما يرد للشرطة والمحاكم من حالات فقط.

وقال المحامي ياسر صلاح " لابد من وضع خطة وطنية متكاملة تشارك فيها مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية لمجابهة هذا الخطر ".

في حين رأى المحامي، معن دعيس، وجود حاجة لتشريعات جديدة تلبي التطورات الحاصلة وتنهي إشكالية تعدد القوانين خاصة تلك المرتبطة بواقع الاحداث واليات التعامل القانوني معهم.

وقال "العبرة لن تكون في عدد ورش العمل والبرامج والانشطة التي يجري تنفيذها بقدر ما ترتبط بقدرة هذا العمل في احداث تغيير نوعي وجوهري على مستوى التنمية بما يضمن صيانة حقوق هذه الفئة".

ورغم تاكيد المشاركين في اللقاء على الحاجة لشراكة حقيقية بين مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية، الا ان ذلك لم يتحقق في السابق بسبب الخلافات التي نشبت حول طبيعة الادوار والمسؤوليات خاصة تلك المرتبطة بالحصول على التمويل الاجنبي، حيث يؤكد المختصون الرسميون ضرورة حسم مفهوم الشراكة اضافة الى تحمل المؤسسات الاهلية والشبابية على وجه الخصوص مسؤولياتهم تجاه الشباب والاحداث باعتبار ان هذا التمويل حصلوا عليه باسم الشباب الفلسطيني وليس لفئة معينة فقط.