الاحتلال يعتقل 98 مواطناً من محافظة الخليل منذ بدء العام 2010

الخليل-معا- قال امجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل ان قوات الاحتلال شنت مع بداية العام الجديد 2010 حملة اعتقالات واسعة شملت ثمانية وتسعين مواطناً من كافة انحاء ومناطق محافظة الخليل ومارست الارهاب بكافة اشكالة من الاعتداء بالضرب المبرح على الأسرى اثناء عمليات الاعتقال وتحطيم اثاث البيوت وطرد اصحاب المنازل في البرد القارس اثناء عمليات الاعتقال والاعتداء على افراد عائلة الأسير .

وقام جنود الاحتلال باطلاق النار على بعض هؤلاء الأسرى واصابتهم بالرصاص الحي كما حدث مع الأسير الطفل ماجد محمد جرادات من سعير البالغ من العمر ستة عشر عاماً حيث تمت اصابته بعدة رصاصات في البطن واليدين ولايزال في حالة خطرة في مستشفى هداسا ولقد افاد ذوي الأسير ثائر نعميم شطارة من بيت عوا ان جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء على والدة الأسير بالضرب وقاموا بتقييد ابنها والاعتداء عليه بالضرب امام اعين العائلة وكذلك الأسير خليل خالد البلاصي من مخيم العروب حيث حطم جنود الاحتلال كامل اثاث البيت واعتدوا عليه بالضرب المبرح امام اعين عائلته وكذلك الأسير الطفل قصي فخري حسان من العروب حيث اعتدى جنود الاحتلال على جميع افراد عائلته بالضرب وادى ذلك الى ان فقدت جده الأسير وعيها بسبب اعتداء الجنود الهمجي وتخلل عمليات الاعتقال الشتائم البذيئة في محاولة من جنود الاحتلال اذلال عائلات هؤلاء الأسرى وكرسالة لأبناء شعبنا الفلسطيني ان هذا العام الجديد سيكون عام القمع والتنكيل لكل من يفكر بمقاومة الاحتلال وتصميماً من حكومة الاحتلال استمرار رفضه الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة.

ولم يفلت المرضى وبعض الجرحى السابقين من عمليات الاعتقال بل تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح اثناء نقلهم الى معتقل عصيون وعرف من الجرحى محمد حسين شلش وعز الدين جمال الجندي وأنس ماجد الرجبي وبعض من هؤلاء المرضى الذين تم اعتقالهم كانوا قد اجروا عمليات جراحية قبل ايام من اعتقالهم وهم بحاجة الى متابعة طبية ورعاية عرف منهم منتصر عبد الحميد الزعاقيق ومسى ابراهيم العجارمة وبعض هؤلاء الأسرى يعانون من مشاكل في الكلى والمعدة وجميعهم بحاجة الى متابعة طبية . وبات موضوع علاج الأسرى موضوعا تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين ، الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة " المواد 29 و30 و31 من اتفاقية جنيف الثالثة والمواد 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة" والتي كفلت حق العلاج والرعاية الطبية وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم .
وفي استهداف واضح للمسيرة التعليمية اعتقلت قوات الاحتلال اكثر من 26 طالباً ومعظمهم من طلاب الثانوية العامة وكذلك استمرت قوات الاحتلال في استهداف الأطفال حيث وصل عدد الأسرى الأطفال خلال هذا الشهر تسعة عشر طفلاًً أعمارهم أقل من سبعة عشر عاماً حيث بدأت إسرائيل عام 1999 بتطبيق الأمر العسكري رقم 132 الذي يسمح باعتقال وحبس الأطفال ما بين 12-14 سنة من العمر.

والأكثر غرابة هو استخدام الأمر العسكري رقم 1500 الذي يسمح باعتقال عدد كبير من الأطفال، الذين يحتجز العدد الأكبر منهم في مراكز اعتقال "مؤقتة" مثل معتقل عتصيون الشهير بمعاملته القاسية ولقد تعرض جميع هؤلاء الأطفال الى الاعتداء عليهم بالضرب ومارس جنود الاحتلال البطش والتنكيل والاذلال بحقهم بطريقة ارهابية في محاولة منهم كسر ارادة هذا الجيل وتحطيم معنوياته.

ومع بداية هذا العام حولت سلطات الاحتلال اكثر من عشرة أسرى للاعتقال الاداري واربعة عشر أسيراً الى تحقيق عسقلان وثمانية اسرى الى تحقيق المسكوبية وخمسة اسرى الى تحقيق بتح تكفا ...

ومع بداية العام الجديد زادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمة عوفر، التي تحولت قاعاتها لنهب أموال الأسرى من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الأحكام بالسجن ، فلا يخلو حكم إلا برفقة غرامة مالية ، حيث وصل مجموع المبالغ التي فرضت على الأسرى خلال هذا الشهر اكثر من مائة وثلاثون الف شيقل الأمر الذي أرهق كاهل عوائل الأسرى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وحسب ما ورد في المادة 87 من اتفاقية جنيف تحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية وأي نوع من التعذيب أو القسوة، كما أن هذه السياسات تتعارض والمواد 124، 125،107،143 من اتفاقية جينيف .