شؤون اللاجئين بحماس: قرار الحكومة الاردنية سحب الجنسية تعدي صارخ
نشر بتاريخ: 03/02/2010 ( آخر تحديث: 03/02/2010 الساعة: 18:37 )
غزة -معا- اعتبرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار الحكومة الأردنية بسحب جنسية أكثر من 2700 مواطن من أصول فلسطينية ، تعدياً صارخاً على حقوق الفلسطينيين الدستورية التي اكتسبوها، مؤكدة ان الشعب الفلسطيني لن يقبل بديلاً عن أرضه ووطنه.
ودعت دائرة اللاجئين في "حمـاس" في بيان لها وصل "معا" نسخة منه الحكومة الأردنية إلى اتخاذ خطوات ايجابية تدعم في تعزيز الصمود الفلسطيني, وأن تعيد تقيمها لهذه الإجراءات التي اتخذتها بحق الفلسطينيين في الأردن, مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيقف وبكل قوة أمام كل المشاريع التي تسعى إلى توطين اللاجئين في أماكن تواجدهم.
وأضاف البيان :" بأن الشعب الفلسطيني يقدر الدور الأردني الداعم باتجاه تحقيق العودة للاجئين الفلسطينيين, وبأن المملكة الأردنية الشقيقة من أكبر الدول العربية المضيفة للاجئين الذين كانوا ومازالوا يكنون كل الحب والاحترام للأردن الشقيق حكومةً وشعباً, ويُسخِّرون كل جهودهم للحفاظ على أمنه واستقراره، ويعتبرون أنفسهم جزءاً أصيلاً من الشعب الأردني المعطاء, وأضاف بأن من حق اللاجئين الفلسطينيين في الأردن كما في باقي الدول المضيفة أن يعيشوا حياة كريمة ويأخذوا الامتيازات الدستورية والقانونية التي تمكنهم من العيش بكرامة" .
وأعربت الدائرة ، عن رفضها بأن هذه الخطوة مجرد عملية "تصويب أوضاع "تطبيقا لقرار فك الارتباط القانوني والسياسي مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من الأردن حتى 1988, موضحة ان هذه الإجراء يسهم في تفريغ الضفة الغربية من سكانها من خلال دفع أصحاب الإقامة بالضفة الغربية لعدم العودة لها خوفا من سحب جنسياتهم، وعلى الجانب الإنساني سيتسبب في معاناة الآلاف من الفلسطينيين الذين هم بحاجة إلى من يساندهم ويخفف من آلامهم.
ودعت الدائرة في بيانها ، الدول العربية، وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ قرارات واضحة تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه في العودة، وتحفظ للفلسطينيين حقوقهم العادلة في الدول التي يقيمون فيها إلى حين عودتهم.
هذا وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، ذكرت في تقرير أصدرته أول أمس الإثنين، في العاصمة الأردنية عمان أن أكثر من 2700 شخص تم سحب جنسيتهم بين عامي 2004 و2008 فقط، مما يجعلهم مواطنين أردنيين سابقين من دون جنسية، منوهةً بأن أكثر من نصف سكان الأردن البالغ عددهم 6.3 ملايين نسمة هم من أصل فلسطيني.
وزعمت المنظمة أن السبب الحقيقي لهذا الإجراء هو رغبة الأردن في القدرة على تخليص نفسها من مئات الآلاف من المواطنين الأردنيين أصحاب الأصول الفلسطينية الذين يمكن للأردن -بعد سحب الجنسية منهم- إعادتهم قسرًا إلى الضفة الغربية المحتلة، أو إلى إسرائيل كجزءٍ من تسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت دائرة اللاجئين في "حمـاس" في بيان لها وصل "معا" نسخة منه الحكومة الأردنية إلى اتخاذ خطوات ايجابية تدعم في تعزيز الصمود الفلسطيني, وأن تعيد تقيمها لهذه الإجراءات التي اتخذتها بحق الفلسطينيين في الأردن, مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيقف وبكل قوة أمام كل المشاريع التي تسعى إلى توطين اللاجئين في أماكن تواجدهم.
وأضاف البيان :" بأن الشعب الفلسطيني يقدر الدور الأردني الداعم باتجاه تحقيق العودة للاجئين الفلسطينيين, وبأن المملكة الأردنية الشقيقة من أكبر الدول العربية المضيفة للاجئين الذين كانوا ومازالوا يكنون كل الحب والاحترام للأردن الشقيق حكومةً وشعباً, ويُسخِّرون كل جهودهم للحفاظ على أمنه واستقراره، ويعتبرون أنفسهم جزءاً أصيلاً من الشعب الأردني المعطاء, وأضاف بأن من حق اللاجئين الفلسطينيين في الأردن كما في باقي الدول المضيفة أن يعيشوا حياة كريمة ويأخذوا الامتيازات الدستورية والقانونية التي تمكنهم من العيش بكرامة" .
وأعربت الدائرة ، عن رفضها بأن هذه الخطوة مجرد عملية "تصويب أوضاع "تطبيقا لقرار فك الارتباط القانوني والسياسي مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من الأردن حتى 1988, موضحة ان هذه الإجراء يسهم في تفريغ الضفة الغربية من سكانها من خلال دفع أصحاب الإقامة بالضفة الغربية لعدم العودة لها خوفا من سحب جنسياتهم، وعلى الجانب الإنساني سيتسبب في معاناة الآلاف من الفلسطينيين الذين هم بحاجة إلى من يساندهم ويخفف من آلامهم.
ودعت الدائرة في بيانها ، الدول العربية، وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ قرارات واضحة تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه في العودة، وتحفظ للفلسطينيين حقوقهم العادلة في الدول التي يقيمون فيها إلى حين عودتهم.
هذا وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، ذكرت في تقرير أصدرته أول أمس الإثنين، في العاصمة الأردنية عمان أن أكثر من 2700 شخص تم سحب جنسيتهم بين عامي 2004 و2008 فقط، مما يجعلهم مواطنين أردنيين سابقين من دون جنسية، منوهةً بأن أكثر من نصف سكان الأردن البالغ عددهم 6.3 ملايين نسمة هم من أصل فلسطيني.
وزعمت المنظمة أن السبب الحقيقي لهذا الإجراء هو رغبة الأردن في القدرة على تخليص نفسها من مئات الآلاف من المواطنين الأردنيين أصحاب الأصول الفلسطينية الذين يمكن للأردن -بعد سحب الجنسية منهم- إعادتهم قسرًا إلى الضفة الغربية المحتلة، أو إلى إسرائيل كجزءٍ من تسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.