د. اشتية يعرض مشاريع إسكانية جديدة على البنوك لتمويلها
نشر بتاريخ: 03/02/2010 ( آخر تحديث: 03/02/2010 الساعة: 21:09 )
رام الله-معا- عرض د. محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان على البنوك مشاريع إسكانية جديدة لتمويلها.
وخلال اجتماع عقده بممثلي 16 بنكا وضع د. اشتية ممثلي البنوك فيه بصورة مشروع إنشاء وحدات إسكانية والتي تخص بالدرجة الأولى موظفي السلطة الوطنية.
وخلال الاجتماع، وضع د. اشتية ممثلي البنوك في صورة أوضاع قطاع الإسكان في فلسطين قائلا إن قطاع الإسكان في فلسطين يواجه 3 عقبات أساسية أولها الدخل المنخفض وثانيها الأسعار العالية وثالثها غلاء أسعار الأراضي.
وأشار د. اشتية إلى أن الوزارة وبعدما أعلنت عن مشاريع الإسكان استلمت أكثر من 50 ألف طلب من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مطمئنا البنوك إلى أن الاستمارة التي وزعت بهذا الخصوص فيها كافة المعلومات التي تحتاجها البنوك.
وأوضح د. اشتية توجه الوزارة الى وضع آلية جديدة تؤدي إلى تخفيض الكلفة يتم بموجبها تحديد مواصفات معينة تخفف من تكلفة البناء، وتحديد منظور هندسي جديد يؤدي بالمجمل إلى خفض التكلفة كما أن قيمة الأرض التي تعود ملكيتها للدولة.
وقال د. اشتية إن السلطة ستقوم بدورها بتوفير البنية التحتية لمشاريع الإسكان، ما سيؤدي إلى خفض التكلفة بشكل كبير، كما أشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق لتمويل مشاريع الإسكان.
وشدد د. اشتية إلى أن الهدف الأساسي لهذا المشروع هو توفير السكن الملائم لعشرات الآلاف من الأسر خاصة ذوي الدخل المحدود، وقال إن الوزارة تدرك أيضا أهمية هذا المشروع في خلق فرص عمل حيث إن قطاع الإسكان هو قطاع تشغيلي كبير يساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتشغيل الصناعة الإنشائية المرافقة له، كما أنه يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن قطاع الإسكان واحد من العوامل التي تساهم في التحضير للبنى التحتية للدولة الفلسطينية، وهو يساهم في تثبيت المواطن على أرضه وحماية الأرض من الاستيطان.
وفي نهاية الاجتماع، عبر د. اشتية عن ارتياحه لنتائج هذه الجلسة التي وصفها بالايجابية جدا قائلا: "أبدت البنوك رغبتها بالمساهمة في المشروع، كما جرى استعراض عدد من السيناريوهات المقترحة التي سندرسها ونطورها في الفترة القادمة وذلك لاستكمال المشروع".
وأوضح د. اشتية إلى أن وزارته وضعت خطة طموحة للنهوض بقطاع الإسكان بالتعاون مع البنوك وشركات التطوير العاملة في فلسطين.
وأوضح الوزير أن الأشغال العامة والإسكان ستنظم عددا من الاجتماعات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بقطاع الإسكان، من مصانع حديد، ومستوردي الأسمنت وغيره.
ويوفر هذا المشروع قروضا للمستفيدين بقيمة الوحدات السكنية يتم تسديدها على فترة زمنية أقصاها 15 عاما، بحيث تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان بناء العمارات السكنية.
وحضر الاجتماع عطيه شنانير وخالد عورتاني ممثلين عن البنك الإسلامي العربي وسامي صعيدي من بنك الرفاه وموسى شامية ممثلا عن بنك الإتحاد وابراهيم الحنش من البنك الأردني الكويتي وعدنان صبري ممثلا عن بنك الأقصى الإسلامي ومازن أبو حمدان وجمال الحوراني من البنك العربي وأحمد العروسي وإبراهيم ملحم من البنك العقاري المصري العربي وجوني زيدان ممثلا عن بنك الأردن وفراس عنابة من بنك الاستثمار الفلسطيني، وخضر الكوز من بنك القدس وأسامة خضر من بنك فلسطين الدولي وعماد السعدي من البنك الإسلامي الفلسطيني وابراهيم الحصري ممثلا عن بنك القاهرة عمان وناجي المرداوي من البنك التجاري الأردني وعيسى سليم باشا من البنك التجاري الفلسطيني ومحمد بدوان من بنك الإسكان.
وخلال اجتماع عقده بممثلي 16 بنكا وضع د. اشتية ممثلي البنوك فيه بصورة مشروع إنشاء وحدات إسكانية والتي تخص بالدرجة الأولى موظفي السلطة الوطنية.
وخلال الاجتماع، وضع د. اشتية ممثلي البنوك في صورة أوضاع قطاع الإسكان في فلسطين قائلا إن قطاع الإسكان في فلسطين يواجه 3 عقبات أساسية أولها الدخل المنخفض وثانيها الأسعار العالية وثالثها غلاء أسعار الأراضي.
وأشار د. اشتية إلى أن الوزارة وبعدما أعلنت عن مشاريع الإسكان استلمت أكثر من 50 ألف طلب من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مطمئنا البنوك إلى أن الاستمارة التي وزعت بهذا الخصوص فيها كافة المعلومات التي تحتاجها البنوك.
وأوضح د. اشتية توجه الوزارة الى وضع آلية جديدة تؤدي إلى تخفيض الكلفة يتم بموجبها تحديد مواصفات معينة تخفف من تكلفة البناء، وتحديد منظور هندسي جديد يؤدي بالمجمل إلى خفض التكلفة كما أن قيمة الأرض التي تعود ملكيتها للدولة.
وقال د. اشتية إن السلطة ستقوم بدورها بتوفير البنية التحتية لمشاريع الإسكان، ما سيؤدي إلى خفض التكلفة بشكل كبير، كما أشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق لتمويل مشاريع الإسكان.
وشدد د. اشتية إلى أن الهدف الأساسي لهذا المشروع هو توفير السكن الملائم لعشرات الآلاف من الأسر خاصة ذوي الدخل المحدود، وقال إن الوزارة تدرك أيضا أهمية هذا المشروع في خلق فرص عمل حيث إن قطاع الإسكان هو قطاع تشغيلي كبير يساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتشغيل الصناعة الإنشائية المرافقة له، كما أنه يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن قطاع الإسكان واحد من العوامل التي تساهم في التحضير للبنى التحتية للدولة الفلسطينية، وهو يساهم في تثبيت المواطن على أرضه وحماية الأرض من الاستيطان.
وفي نهاية الاجتماع، عبر د. اشتية عن ارتياحه لنتائج هذه الجلسة التي وصفها بالايجابية جدا قائلا: "أبدت البنوك رغبتها بالمساهمة في المشروع، كما جرى استعراض عدد من السيناريوهات المقترحة التي سندرسها ونطورها في الفترة القادمة وذلك لاستكمال المشروع".
وأوضح د. اشتية إلى أن وزارته وضعت خطة طموحة للنهوض بقطاع الإسكان بالتعاون مع البنوك وشركات التطوير العاملة في فلسطين.
وأوضح الوزير أن الأشغال العامة والإسكان ستنظم عددا من الاجتماعات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بقطاع الإسكان، من مصانع حديد، ومستوردي الأسمنت وغيره.
ويوفر هذا المشروع قروضا للمستفيدين بقيمة الوحدات السكنية يتم تسديدها على فترة زمنية أقصاها 15 عاما، بحيث تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان بناء العمارات السكنية.
وحضر الاجتماع عطيه شنانير وخالد عورتاني ممثلين عن البنك الإسلامي العربي وسامي صعيدي من بنك الرفاه وموسى شامية ممثلا عن بنك الإتحاد وابراهيم الحنش من البنك الأردني الكويتي وعدنان صبري ممثلا عن بنك الأقصى الإسلامي ومازن أبو حمدان وجمال الحوراني من البنك العربي وأحمد العروسي وإبراهيم ملحم من البنك العقاري المصري العربي وجوني زيدان ممثلا عن بنك الأردن وفراس عنابة من بنك الاستثمار الفلسطيني، وخضر الكوز من بنك القدس وأسامة خضر من بنك فلسطين الدولي وعماد السعدي من البنك الإسلامي الفلسطيني وابراهيم الحصري ممثلا عن بنك القاهرة عمان وناجي المرداوي من البنك التجاري الأردني وعيسى سليم باشا من البنك التجاري الفلسطيني ومحمد بدوان من بنك الإسكان.