الجلاد والقواسمي يتفقان على تشكيل لجنة من مجلس القضاء والحكم المحلي

رام الله - معا - أبدى القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، استعداده لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الحكم المحلي لبحث إمكانية زيادة عدد محاكم البلديات في محافظات الضفة الغربية، وفحص الإمكانية القانونية لتوسيع اختصاصها ليشمل القضايا التنظيمية إلى جانب قضايا البلديات.

وجاء استعداد الجلاد لتشكيل اللجنة المشتركة خلال استقباله في مقر مجلس القضاء الأعلى اليوم الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي، ووفد مرافق معه من الوزارة، وتباحثهما في المواضيع التي تهم الطرفين ومن شأن تحسين أداءها خدمة المواطن وتخفيف الأعباء عنه.

وكان وزير الحكم المحلي قد دعا خلال الاجتماع إلى إنشاء محاكم بلديات جديدة في البلديات الكبيرة التي لا يوجد فيها محاكم، وتوسيع صلاحية محاكم البلديات ليشمل النظر في القضايا التنظيمية إلى جانب قضايا البلديات، وأن يتوزع عمل قضاة البلديات على هذه المحاكم لما لذلك من أثر على تسهيل عملية التقاضي على المواطنين.

من جانبه قال رئيس مجلس القضاء الأعلى أن تحسين أداء هيئات الحكم المحلي أمر مهم لارتباط هذه الهيئات بعجلة الحياة، والقضاء يقدم خدماته لهذه المرافق من خلال محاكم البلديات، والقضاء هو جانب محايد مهمته تطبيق القانون، والقانون وجد ليحمي كل مصالح الفرقاء، وفي حال وجود خلاف على تفسيرات القانون فإن لدينا محاكم مهمتها وضع مبادئ قضائية فيما يتعلق بالنزاعات بين الأفراد والإدارات.

وأضاف نحن على استعداد لتشكيل لجنة مكونة من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الحكم تبحث في كل التفاصيل التي تهم القضاء والهيئات المحلية خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد محاكم البلديات في الهيئات المحلية وصلاحيات هذه المحاكم، واللجنة ستقوم بدراسة الحاجة لزيادة عدد المحاكم ومدى توفر المعايير الملائمة لذلك والإمكانية القانونية لتوسيع اختصاصها، إضافة إلى أي قضايا ذات بعد إداري تهم الطرفين، وستقوم هذه اللجنة بتقديم توصياتها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ القرارات المناسبة، وقد حظي هذا الاقتراح بترحيب وزير الحكم المحلي.

وعلى صعيد آخر وعد وزير الحكم المحلي بالعمل من خلال بلدية الخليل من أجل توفير قطعة أرض يتم عليها بناء مجمع محاكم في مدينة الخليل بسبب عدم ملائمة مقر المحكمة الحالي لعملية التقاضي.