مفوض عام الاونروا يطلع على معاناة اللاجئين في قريتي "أم الخير" والولجة

القدس- معا- قام مفوض عام وكالة الغوث الجديد فليبو غراندي بزيارة قرية" أم الخير" البدوية جنوب الخليل التي تقع بالقرب من مستوطنة "كرمئيل"، حيث تقتطع هذه المستوطنة أجزاء من أراضيها الزراعية.

والتقى غراندي عددا من وجهاء القرية، حيث استمع إلى شرح مفصل حول ظروفهم المعيشية والاقتصادية الصعبة الناجمة عن سياسة مصادرة الأراضي وهدم البيوت لصالح تلك المستوطنة، وأصبحوا غير قادرين على رعي أغنامهم حيث تعتبر تربية المواشي في هذه المنطقة من مصادر الدخل الأساسية، فلم يعد لهم دخلا ثابتا لتغطية نفقاتهم اليومية جراء هذه الممارسات.

وطالب وجهاء "أم الخير" المفوض العام بضرورة مساعدتهم من خلال برامج الوكالة المختلفة بما فيها برنامج التشغيل الطارئ وبرنامج الغذاء وغيرها من البرامج الأخرى.

وبدوره قام غراندي بالتقدم بالشكر لأهالي القرية على حسن استقبالهم له، واعدا إياهم على نقل معاناتهم الى المجتمع الدولي وأخذ مطالبهم بعين الاعتبار.

من الجدير ذكره أن قرية "أم الخير" هي قرية بدوية تضم 21 عائلة بدوية لاجئة مسجلة من قبيلة الجهالين، حيث تعاني هذه القرية من التحرش المستمر الذي يقوم به المستوطنون والأوامر الإدارية بهدم المنازل من قبل قوات الاحتلال والتضييق على مصادر الرزق.

وتعتبر هذه القرية من أكثر القرى تهميشا في الضفة الغربية، وتقدم الوكالة عددا من الخدمات التي تشمل الزيارات الصحية النفسية والعيادات الصحية المتنقلة وبرنامج التشغيل الطارئ، كما تقوم الوكالة بمراقبة وتسجيل انتهاكات الحقوق كجزء من أنشطة الحماية التي توفرها الوكالة للاجئين.

أما جولته الثانية فكانت الى قرية الولجة التي تقع جنوب مدينة القدس، حيث استمع إلى شرح مفصلا حول الظروف المعيشية والإنسانية التي يمر بها السكان الذي قدمه عددا من مسؤولي مكتب رئاسة وكالة الغوث في الضفة الغربية، ثم قام بزيارة المجلس القروي والتقى بعدد من أعضائه، حيث تحدثوا عن معاناتهم اليومية الناتجة عن عمليات التهجيرالقسري وتدهور الظروف الاقتصادية وما يتبعها من آثار سلبية آخرى.

وتحدثوا عن مشاكل تتعلق بحق الإقامة والسكن وأوامر هدم المنازل المتكررة والأوضاع المعيشية الصعبة جراء فقدان كثير من مصادر رزقهم، كما تحدثوا عن الاعتقال الذي يتعرض له أفراد القرية حيث تعتبرهم بلدية القدس سكان غير شرعيين.

ويعاني سكان هذه القرية من الممارسات الإسرائيلية بحقهم تشمل إنكار السلطات الإسرائيلية لحقهم في السكن والإقامة كما ويعانون من سياسة هدم المنازل المتكررة إضافة الى عدد من الممارسات الأخرى، حيث لا تعترف بلدية الاحتلال بالقدس بشرعية وجود هؤلاء السكان في منازلهم، وبالتالي فهم يواجهون خطر التهجير لعدة أسباب تتمثل في توسيع الاستيطان وبناء الجدار في الضفة الغربية، إضافة الى أمور تتعلق بالبناء وحقوق السكن والإقامة، فقد تعرض 45 منزلا في القرية للهدم بين عامي 1985 -2005 إضافة الى وجود أوامر بهدم 30 منزلا إضافيا.