100 ألف قطعة اثرية تهرب لإسرائيل سنويا ولم تتم محاسبة أحد!!

الخليل- معا- كشف الوكيل المساعد في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية د. حمدان طه لشبكة "معا" الإذاعية عن حجم الآثار والقطع الأثرية التي يتم تسريبها سنوياً إلى إسرائيل عبر وسطاء فلسطينيين، موضحاً أن ما يقارب 85% من هذه القطع والمواد المستخرجة بصورة غير قانونية أو التي يجري الاتجار بها تسرب إلى جهات إسرائيلية وأن ما يزيد عن 100 ألف قطعة سنوياً يتم بيعها وتسريبها من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل، وذلك حسب المعطيات المتوفرة لدائرة الآثار الفلسطينية في الوقت الذي تقوم فيه الأطراف الإسرائيلية بتسريبها أو بعضها إلى الخارج مشيراً إلى وجود قنوات يجري من خلالها تهريب وتسريب الآثار سواءً من الأراضي الفلسطينية أو باستخدام الأراضي الفلسطينية لتهريب آثار من البلدان المجاورة أيضاً.

وقد شدد د. طه على أن التراث الثقافي جزء مهم من التاريخ ولا يمكن تحت أي عنوان أو مبرر الاتجار بالتاريخ الفلسطيني لا سيما أن المعركة الآن مع الجانب الإسرائيلي تتركز حول هذه القضايا التاريخية والثقافية بالتوازي مع المعركة الجارية على الأرض.

وفي ذات السياق أسف د. حمدان عن عدم ادانة أي احد حتى الآن وذلك لضعف في الموروث القانوني المعمول به في الاراضي الفلسطينية الآن وهو القانون الأردني رقم 51 لعام 66 وان باب العقوبات ما زال بحاجة لتطوير آملاً أن تتم المصادقة على مسودة القانون الفلسطيني الخاص بالتراث وقضاياه مع عودة المجلس التشريعي الفلسطيني لعمله.

يذكر ان د. طه حمدان كان ضيف برنامج على الطاولة الذي يقدمه الزميل عادل غريب عبر أثير شبكة "معا" الإذاعية وذلك للرد على قضايا تخص اقتناء بعض الأفراد في المجتمع الفلسطيني لقطع أثرية دون استصدار تصاريح خاصة بذلك حيث تمت مصادرة بعض هذه المقتنيات لحين البت في مصيرها وملكيتها.

وأكد د. حمدان وجوب توجه المواطنين المقتنين او الراغبين باقتناء هذا النوع من الآثار إلى سلطة الآثار لترخيص اقتنائها مشيراً الى أن اهم أهداف وزارة السياحة الفلسطينية في هذه الفترة هو إقامة وإنشاء متاحف وطنية فلسطينية في كافة المحافظات لضمان المحافظة على التراث الثقافي للشعب الفلسطيني والحد من تسريبه في الوقت الذي يستنزف فيه هذا الموروث المهم في عدالة القضية الفلسطينية.