محافظ بيت لحم يحظر على محطات الوقود الفلسطينية الاتصال المباشر مع المحطات الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 10/05/2006 ( آخر تحديث: 10/05/2006 الساعة: 19:24 )
بيت لحم - معــــــــاً - اجتمع محافظ بيت لحم صلاح التعمري في مقر المحافظة بأصحاب محطات الوقود والمحروقات في المحافظة بحضور قائد المنطقة العميد احمد الهدار ونائب المحافظ العميد اسماعيل فراج ومدير هيئة البترول في المحافظة حنا العلام، حيث تم مناقشة ازمة المحروقات وتبعاتها في ظل توقف شركة المحروقات الاسرائيلية المزودة للاراضي الفلسطينية بمادة المحروقات الامر الذي تعتبره القيادة الفلسطينية يتساوق مع قرار الحكومة الاسرائيلية في حصارها للشعب الفلسطيني .
واعرب التعمري عن استهجانه واستنكاره لتوقف الشركة الاسرائيلية عن تزويد محطات الوقود الفلسطينية بالمحروقات خاصة وان للسلطة الفلسطينية لديها عشرات الملايين من الدولارات المحتجزة لدى حكومة الاحتلال ، في وقت تدعي فيه شركة المحروقات الاسرائيلية المزودة ان لها ديون على السلطة الفلسطينية .
واكد ان قرار الحصار بالمحروقات ايضاً التي تعتبر احد اهم شريانات الحياة بما لها من صلة رئيسة سواء بالنسبة للمستشفيات او المصانع والمنشآت الحيوية والخدمات العامة والمنزلية قراراً ظالماً يهدف الى تركيع الشعب الفلسطيني وتدمير حياته وكل مؤسساته الاقتصادية والصحية والتعليمية .
غير ان التعمري وبعد رجوعه الى مكتب الرئيس محمود عباس والى هيئة البترول والنفط اكد على ان هناك قراراً فلسطينياً مركزياً يقضي "بمنع تعامل اصحاب محطات الوقود والمحروقات في الاراضي الفلسطينية بشكل مباشر مع اي محطات او شركات اسرائيلية او وسطاء او مهربين للمحروقات والوقود الا عبر هيئة البترول والنفط الفلسطينية" موضحا ان هدف الاسرائيليين احداث اختراق من خلال التعامل الفردي والمباشر مع اصحاب المحطات المحلية.
واشار التعمري الى ان كل من يخالف القرار الرسمي هذا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ، داعيا سفراء وقناصل ودبلوماسي العالم للوقوف على الاجراءات العقابية الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ما يصل بالعديد من هذه العقوبات الى حد جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.
واعرب التعمري عن استهجانه واستنكاره لتوقف الشركة الاسرائيلية عن تزويد محطات الوقود الفلسطينية بالمحروقات خاصة وان للسلطة الفلسطينية لديها عشرات الملايين من الدولارات المحتجزة لدى حكومة الاحتلال ، في وقت تدعي فيه شركة المحروقات الاسرائيلية المزودة ان لها ديون على السلطة الفلسطينية .
واكد ان قرار الحصار بالمحروقات ايضاً التي تعتبر احد اهم شريانات الحياة بما لها من صلة رئيسة سواء بالنسبة للمستشفيات او المصانع والمنشآت الحيوية والخدمات العامة والمنزلية قراراً ظالماً يهدف الى تركيع الشعب الفلسطيني وتدمير حياته وكل مؤسساته الاقتصادية والصحية والتعليمية .
غير ان التعمري وبعد رجوعه الى مكتب الرئيس محمود عباس والى هيئة البترول والنفط اكد على ان هناك قراراً فلسطينياً مركزياً يقضي "بمنع تعامل اصحاب محطات الوقود والمحروقات في الاراضي الفلسطينية بشكل مباشر مع اي محطات او شركات اسرائيلية او وسطاء او مهربين للمحروقات والوقود الا عبر هيئة البترول والنفط الفلسطينية" موضحا ان هدف الاسرائيليين احداث اختراق من خلال التعامل الفردي والمباشر مع اصحاب المحطات المحلية.
واشار التعمري الى ان كل من يخالف القرار الرسمي هذا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ، داعيا سفراء وقناصل ودبلوماسي العالم للوقوف على الاجراءات العقابية الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ما يصل بالعديد من هذه العقوبات الى حد جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.