النائب ابو زنيد تستنكر حملة الإعتقالات في مخيم شعفاط
نشر بتاريخ: 08/02/2010 ( آخر تحديث: 08/02/2010 الساعة: 16:29 )
القدس- معا- إستنكرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة القدس جهاد ابو زنيد الحملة التي نفذتها قوات الإحتلال بحق أبناء مخيم شعفاط للاجئين شمال القدس.
وقالت: "إن هذه الحملة تؤكد على نهج حكومة الإحتلال وسياسة التخبط التي تعاني منها وإستكمالا لسياسة القمع والتمييز العنصري بحق شعبنا في مناطق القدس الشريف".
وأضافت "أن هناك سياسة عنصرية غير مسبوقة تمارسها مؤسسات الإحتلال وجنود الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة المقدسة بحق أبناء القدس، لا سيما الحاجز الذي يفصل منطقة مخيم شعفاط عن المدينة حيث يمارس جنود الحاجز عمليات الإذلال والتنكيل بحق النساء والأطفال وتلاميذ المدارس وكبار السن، وهذه السياسة تتطلب من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الوقوف بحزم لوضع حد نهائي لها، وإجبار الإحتلال على وقفها".
واتهمت ابو زنيد الإحتلال بمحاولة عزل منطقة المخيم بشكل نهائي عن المدينة وحرمان سكانه حقوقهم، وأيضا منع تواصلهم مع المدينة، حتى على صعيد طلبة المدارس حيث يحاول منعهم من عبور الحاجز لعرقلة مسيرتهم التعليمية وتنفيذ سياسة التجهيل التي يتبعها بحق الطلبة.
وطالبت القيادة الفلسطينية التمسك بموقفها الرافض لإستئناف المفاوضات مع الإحتلال حتى تنفيذ متطلبات العملية السياسية، داعية المؤسسات الإنسانية والحقوقية التحرك الفوري والعاجل لإلزام الإحتلال بوقف كافة ممارساته "العنصرية" بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت: "إن هذه الحملة تؤكد على نهج حكومة الإحتلال وسياسة التخبط التي تعاني منها وإستكمالا لسياسة القمع والتمييز العنصري بحق شعبنا في مناطق القدس الشريف".
وأضافت "أن هناك سياسة عنصرية غير مسبوقة تمارسها مؤسسات الإحتلال وجنود الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة المقدسة بحق أبناء القدس، لا سيما الحاجز الذي يفصل منطقة مخيم شعفاط عن المدينة حيث يمارس جنود الحاجز عمليات الإذلال والتنكيل بحق النساء والأطفال وتلاميذ المدارس وكبار السن، وهذه السياسة تتطلب من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الوقوف بحزم لوضع حد نهائي لها، وإجبار الإحتلال على وقفها".
واتهمت ابو زنيد الإحتلال بمحاولة عزل منطقة المخيم بشكل نهائي عن المدينة وحرمان سكانه حقوقهم، وأيضا منع تواصلهم مع المدينة، حتى على صعيد طلبة المدارس حيث يحاول منعهم من عبور الحاجز لعرقلة مسيرتهم التعليمية وتنفيذ سياسة التجهيل التي يتبعها بحق الطلبة.
وطالبت القيادة الفلسطينية التمسك بموقفها الرافض لإستئناف المفاوضات مع الإحتلال حتى تنفيذ متطلبات العملية السياسية، داعية المؤسسات الإنسانية والحقوقية التحرك الفوري والعاجل لإلزام الإحتلال بوقف كافة ممارساته "العنصرية" بحق الشعب الفلسطيني.