وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

سلطة النقد تصدر تعليمات بشأن معايير التوظيف بالجهاز المصرفي

نشر بتاريخ: 09/02/2010 ( آخر تحديث: 09/02/2010 الساعة: 13:30 )
سلطة النقد تصدر تعليمات بشأن معايير التوظيف بالجهاز المصرفي
غزة-معا- أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليماتها الخاصة بشؤون التعيين والنقل والإجراءات التأديبية والاستقالة لموظفي الجهاز المصرفي، والتي تهدف إلى تعزيز الإجراءات المهنية التي تمارسها المصارف عند اختيار موظفيها، والتأكيد على توفير المتطلبات اللازمة من المؤهلات والخبرات والكفاءات عند اختيار هؤلاء الموظفين، وذلك في إطار التأكيد على أهمية العنصر البشري باعتباره الركن الأساسي في تنمية المؤسسات وتطورها ونهضتها وتميزها عن منافسيها.

وأكدت التعليمات على ضرورة توفر سياسة عامة لدى المصارف للتوظيف والتعيين والترقيات والعقوبات والفصل وإنهاء الخدمات والاستقالة، بما يتوافق مع القوانين النافذة، كما يتوجب على إدارات المصارف إعداد نظام لشؤون الموظفين يبين المخالفات المحظور ارتكابها والإجراءات التأديبية الخاصة بذلك، وتتحمل إدارة المصارف المسؤولية الكاملة عن تعيين المسئولين والموظفين في المصرف وفي التحقق من مدى كفاءتهم في إنجاز الأعمال.

كما تضمنت التعليمات الشروط المسبقة التي يجب توفرها في المسؤولين الرئيسيين في المصارف وأهمها المؤهلات العلمية والخبرات العملية المناسبة بحيث لا يقل تحصيله أحدهم العلمي عن درجة البكالوريوس، إضافة إلى توفر كفاءات تتناسب مع طبيعة العمل، والقدرة على الإقامة بصفة دائمة في فلسطين.

وشددت التعليمات على المعايير العامة التي يجب أن تلتزم بها إدارة المصرف عند تعيين الموظفين، بحيث تتم عملية التعيين بطريقة شفافة مبنية على أسس تنافسية ومستندة إلى الكفاءة والأداء، وأن تقوم إدارة المصرف ببذل العناية المهنية اللازمة عند تعيين الموظفين.

كما اشتملت هذه التعليمات على الشروط التي يجب أن تلتزم بها إدارة المصرف عند استقالة أي من المسئولين الرئيسيين وأن يتم إعلام سلطة النقد بذلك في غضون أسبوع من تاريخ قبول الاستقالة، كما أشارت إلى المتطلبات التي يجب أن تلتزم بها المصارف عند تعاقدها مع أي من المستشارين.

في سياق منفصل قام مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية بتكريم رجل الأعمال الفلسطيني المعروف منيب المصري العضو السابق في المجلس في دورته الماضية.

وأكد الدكتور جهاد الوزير رئيس مجلس إدارة سلطة النقد ومحافظها، بأن هذا التكريم يأتي في إطار تثمين الدور الهام لشخصية منيب رشيد المصري ومسيرة عطائه والمداخلة القيمة التي قدمها خلال مسيرة سلطة النقد والتي ساهمت في التطور الملحوظ والبنّاء في عمل سلطة النقد وسياساتها الإستراتيجية.

وأثنى أعضاء مجلس الإدارة على دور المصري وإسهاماته المختلفة والمميزة في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وفي مسيرة سلطة النقد الفلسطينية بشكل خاص.

وقدّم المحافظ درعاً تقديرياً للمصري الذي شكر بدوره مؤسسة سلطة النقد الفلسطينية ومجلس إدارتها الجديد على هذا التكريم وتمنى لهم التوفيق في تسيير دفة العمل بشكل عصري وناجح.